در ماه‌های اخیر، همزمان با شدت گرفتن تنش‌های تجاری میان چین و ایالات متحده، سیاست‌های ارزی چین بار دیگر به یکی از مباحث داغ در محافل اقتصادی جهان تبدیل شده است. افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی، که بخش عمده‌ای از صادرات این کشور را تحت تأثیر قرار داده، انتظارها برای واکنش‌های متقابل چین را افزایش داده بود. با این حال، عملکرد یوان چین (CNY) تاکنون از ثبات نسبی برخوردار بوده و حتی از ابتدای سال جاری میلادی، حدود ۱ درصد در برابر دلار آمریکا (USD) تقویت شده است. در ادامه با آخرین اخبار ارز دیجیتال همراه کالج پیپس باشید.

برخلاف دوره‌های پیشین تنش تجاری، به‌ویژه در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، که چین با کاهش عامدانه ارزش یوان به‌عنوان ابزاری برای خنثی‌سازی فشار تعرفه‌ای آمریکا وارد عمل می‌شد، این بار استراتژی متفاوتی در پیش گرفته شده است. چین در پاسخ به تعرفه‌های جدید آمریکا، بیشتر تمرکز خود را بر اعمال تعرفه‌های هدفمند روی محصولات کشاورزی آمریکایی با نرخ‌هایی تا ۱۵ درصد معطوف کرده و همزمان، صادرات به برخی شرکت‌های دفاعی آمریکا را به‌طور کامل متوقف کرده است.

بانک مرکزی چین (PBoC) نیز نقش کلیدی در مدیریت فضای ارزی ایفا کرده است. سیاست‌گذاری بانک مرکزی در تعیین نرخ روزانه برابری دلار به یوان (USD/CNY)، به‌گونه‌ای بوده که از ایجاد نوسانات شدید ارزی جلوگیری شود. این رویکرد، از نظر بسیاری از تحلیل‌گران، نشانه‌ای از تغییر احتمالی در راهبرد ارزی چین محسوب می‌شود؛ تغییری که به‌جای تضعیف عمدی یوان برای مقابله با فشارهای خارجی، به حفظ ثبات نسبی آن اولویت می‌دهد.

ابهام در مورد تغییر بنیادین سیاست ارزی چین

با این حال، بر اساس تحلیل‌های منتشر شده توسط بانک آمریکا (BofA)، هنوز نمی‌توان با قاطعیت گفت که چین به‌طور بنیادین سیاست ارزی خود را تغییر داده است. یکی از نشانه‌های این عدم قطعیت، عملکرد ضعیف‌تر یوان نسبت به ارزهای سایر بازارهای نوظهور است. علاوه بر این، فاصله نرخ بازدهی اوراق قرضه بین چین و آمریکا به تدریج در حال کاهش است که به‌طور غیرمستقیم به تضعیف ۲ درصدی یوان در برابر سبد تجاری (CFETS) منجر شده است. این شیوه، به چین اجازه می‌دهد بدون بر هم زدن ثبات نرخ برابری یوان در برابر دلار، همچنان از مزایای کاهش ارزش پول ملی در تجارت جهانی بهره‌مند شود.

به باور کارشناسان بانک آمریکا، آزمون واقعی سیاست ارزی چین زمانی فرا می‌رسد که تنش‌های تجاری میان دو قدرت اقتصادی جهان وارد مراحل حساس‌تری شود. در چنین شرایطی، اگر چین بخواهد ثبات اسمی نرخ ارز با دلار را حفظ کند، ناگزیر به انجام اصلاحات عمیق‌تری در ساختارهای اقتصادی داخلی خواهد بود؛ اصلاحاتی که می‌تواند فشارهای تورمی در آمریکا را افزایش داده و در مقابل، سیاست‌های ضدتورمی و حتی رکودی را به اقتصاد چین تحمیل کند.

در مجموع، آنچه امروز در رفتار ارزی چین مشاهده می‌شود، بیش از آنکه یک چرخش بنیادین باشد، نوعی تعدیل و انطباق با شرایط متغیر جهانی است. چین با استفاده از ابزارهای سیاستی منعطف، تلاش می‌کند همزمان با مدیریت تنش‌های تجاری، ثبات نسبی ارزش پول ملی را حفظ کرده و از بروز شوک‌های ناگهانی در بازارهای مالی داخلی جلوگیری کند. با این حال، پایداری این رویکرد به میزان شدت تنش‌های آتی و ظرفیت اقتصاد چین برای جذب شوک‌های خارجی بستگی خواهد داشت. در نهایت، مسیر آینده سیاست ارزی چین، نه از پیش تعیین‌شده، بلکه کاملاً وابسته به تعاملات پیچیده میان دو اقتصاد بزرگ جهان است.

آخرین اخبار بازارهای مالی در یک نگاه با کالج پیپس