سیتی در یادداشت خود به مشتریان در روز دوشنبه عنوان کرد که اقتصاد چین همچنان با چالش‌های ناشی از شرایط نامساعد جوی و افت تقاضا روبروست. این عوامل در کنار هم می‌توانند فضای اقتصادی را پیچیده‌تر کرده و به احتمال زیاد اهداف رشد سالانه معادل ۵ درصد که از سوی دولت تعیین شده است را با خطر مواجه کنند.

در ماه اوت، فعالیت‌های اقتصادی در چین به شکل چشمگیری کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که تولید صنعتی نسبت به سال گذشته تا ۴.۵ درصد افت کند و رشد در بخش خرده‌فروشی به علت نبود اعتماد مصرف‌کنندگان و اثرات پایه قبلی به ۲.۰ درصد محدود شود. همچنین، انقباض در تولید فولاد خام با کاهش عمیق‌تری نسبت به ۸.۵- درصد نسبت به سال قبل روبروست که این رقم در ماه جولای ۵.۳- درصد بود.

بخش خودرو نیز با چالش‌هایی مواجه است. علی‌رغم دو برابر شدن یارانه‌های تجارت خودرو، فروش این بخش به -۴.۴ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته که این وضعیت از -۲.۸ درصد در ماه جولای بدتر است. با وجود پشتیبانی از هزینه‌های غذا در رستوران‌ها، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت انتظار می‌رود که با وجود تسریع در انتشار اوراق دولتی، از ابتدای سال به ۳.۳ درصد کاهش یابد.

اقتصاددانان سیتی در این یادداشت اشاره کردند: «علیرغم افزایش سرعت انتشار اوراق دولتی، ما به این موضوع تردید داریم که این درآمدها تا چه اندازه می‌توانند در امور سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرند، پیش از اینکه کنترل مدیریت بدهی کاهش یابد.»

در عرصه خارجی، انتظار می‌رود که رشد صادرات نسبت به سال قبل ۶.۸ درصد کاهش یابد و واردات نیز به حدود ۴.۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد. مازاد تجاری پیش‌بینی شده حدود ۷۷.۸ میلیارد دلار است. با این حال، شاخص هزینه حمل و نقل ترکیبی چین ۹.۵- درصد به صورت ماهانه کاهش یافته که نشان‌دهنده تضعیف تقاضای خارجی است، به ویژه با افت PMI تولید در ایالات متحده و اتحادیه اروپا.

تغییرات در تورم نیز پیش‌بینی شده است. سیتی برآورد کرده که تورم CPI در ماه آگوست به ۱.۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت که عمدتاً ناشی از بالا رفتن قیمت مواد غذایی است. اقتصاددانان همچنین اشاره کرده‌اند که قیمت گوشت خوک، تخم‌مرغ و سبزیجات افزایش ماهانه قابل توجهی را تجربه کرده که می‌تواند به افزایش “تورم” در شاخص قیمت مصرف‌کننده کمک کند.

همچنین، چشم‌انداز قیمت‌های تولیدکننده همچنان نامشخص بوده و پیش‌بینی می‌شود که کاهش تورم PPI به -۱.۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.

سیتی همچنین تأکید کرد که علیرغم سرعت بالای انتشار اوراق دولتی، تقاضای اعتبار از سوی خانوارها و شرکت‌ها به احتمال زیاد پایین خواهد ماند. بخش املاک همچنان در بحران قرار دارد و فروش خانه‌های جدید در ۳۰ شهر بزرگ به صورت سالانه ۲۴.۳ درصد کاهش یافته و تقاضای اعتبار از سمت شرکت‌ها نیز نشانه‌های کمی از بهبود را نشان می‌دهد.