در سال‌های اخیر، ارزهای دیجیتال و صرافی‌های مرتبط با آن‌ها به یکی از محورهای مهم فعالیت‌های اقتصادی و مالی جهان تبدیل شده‌اند. با این حال، رشد سریع این فناوری‌ها و بازارها گاهی با چالش‌های قانونی و نظارتی مواجه بوده است. یکی از این موارد اخیر، پرونده حقوقی علیه صرافی بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، در فرانسه است. این مقاله به بررسی جزئیات این پرونده، اتهامات مطرح شده و تأثیرات آن می‌پردازد. در ادامه با کالج پیپس همراه باشید.

مقامات قضایی فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کردند که تحقیقات قضایی جدیدی درباره پول‌شویی، کلاهبرداری مالیاتی و اتهامات دیگر مرتبط با صرافی بایننس آغاز کرده‌اند.

بخش جرایم اقتصادی و مالی دادستانی عمومی پاریس (JUNALCO) در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تحقیقات شامل مواردی از پولشویی مرتبط با قاچاق مواد مخدر نیز می‌شود.

شرکت بایننس هنوز به درخواست اظهار نظر در این خصوص پاسخی نداده است!

این تحقیقات دوره زمانی بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ را بررسی می‌کند و شامل جرایم انجام شده در خاک فرانسه و همچنین تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌شود.

به گفته دادستانی، این پرونده پس از دریافت شکایاتی از کاربرانی آغاز شد که مدعی بودند به‌دلیل اطلاعات نادرستی که از سوی این پلتفرم به آن‌ها ارائه شده بود، متحمل ضرر مالی شده‌اند.

شاکیان همچنین ادعا کردند که این صرافی بدون دریافت مجوزهای لازم به فعالیت پرداخته است. صرافی بایننس در حال حاضر با شکایات و تحقیقات متعددی در کشورهای مختلف روبه‌رو است.

ماه جاری، دیوان عالی ایالات متحده اجازه داد تا پرونده‌ای علیه بایننس و مؤسس آن، چانگ‌پنگ ژائو، پیش برود. در این پرونده، سرمایه‌گذاران ادعا کردند که بایننس توکن‌های ثبت‌نشده‌ای را به طور غیرقانونی فروخته است که بسیاری از آن‌ها ارزش خود را از دست داده‌اند.

در ماه دسامبر، سازمان نظارت شرکتی استرالیا اعلام کرد که علیه بخش مشتقات محلی بایننس شکایت کرده است. در این شکایت آمده بود که مشتریان خرده‌فروش این صرافی به دلیل طبقه‌بندی اشتباه به عنوان مشتریان عمده، از حمایت‌های قانونی محروم شده‌اند.

با کالج پیپس همیشه به‌روز باشید.