هایدی الکساندر، وزیر دادگستری، بر اهمیت انطباق قوانین با فناوری‌های در حال تحول تأکید کرد.

بریتانیا لایحه‌ای تحت عنوان “اموال (دارایی‌های دیجیتال و غیره)” را در پارلمان ارائه کرد که برای نخستین‌بار دارایی‌های دیجیتال از جمله ارزهای دیجیتال، NFT‌ها و اعتبارهای کربن را به‌عنوان دارایی شخصی شناسایی می‌کند.

قبل از تصویب این لایحه، دارایی‌های دیجیتال به‌طور مشخص در دامنه نظارتی قانون مالکیت انگلیس و ولز لحاظ نمی‌شدند و این وضعیت به مالکان در حفظ دارایی‌های خود الزاماتی قانونی تحمیل می‌کرد.

با این قانون جدید، بریتانیا به دنبال تقویت جایگاه خود در رقابت جهانی ارزهای دیجیتال از طریق ارائه شناسایی و حفاظت قانونی برای این دارایی‌هاست. این امر به حفظ مالکان و شرکت‌ها در برابر کلاهبرداری و تقلب کمک خواهد کرد و به قضات اجازه می‌دهد که به مسائل پیچیده‌ای نظیر اختلافات مربوط به دارایی‌های دیجیتال در مواردی مانند طلاق رسیدگی کنند.

هایدی الکساندر، وزیر دادگستری، تأکید کرد که این تغییرات امکان حفظ جایگاه بریتانیا در صنعت دارایی‌های دیجیتال را فراهم می‌آورد و موارد پیچیده حقوقی مرتبط با این دارایی‌ها را شفاف‌تر می‌سازد.

توجه به این نکته ضروری است که این قانون می‌تواند به تقویت بخش حقوقی بریتانیا منجر شود که سالانه 34 میلیارد پوند به اقتصاد کشور کمک می‌کند. شناسایی دارایی‌های دیجیتال به جذب کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در صنعت خدمات حقوقی کشور کمک خواهد کرد.

علاوه بر این، قوانین انگلیس کنترل 250 میلیارد پوند از ادغام‌ها و تملک‌های جهانی و 40 درصد از داوری‌های شرکتی در سطح جهانی را در اختیار دارد، و حفظ چارچوب‌های قانونی برای حفظ نفوذ جهانی این کشور ضروری است.

این لایحه نمایانگر یک تحول قانونی بزرگ است که حقوق مالکیت شفاف‌تری برای دارایی‌های دیجیتال فراهم می‌کند و از سرقت و کلاهبرداری جلوگیری کرده و شفافیت قانونی در موارد مرتبط با این دارایی‌ها را ارائه می‌دهد.

این اقدام تعهد بریتانیا به ماندن در رقابت‌های جهانی اقتصاد دیجیتال را نشان می‌دهد و در عین حال، چارچوب قانونی این کشور را به‌روز می‌کند تا فناوری‌های نوظهور را در نظر بگیرد.