دولت دوم دونالد ترامپ ممکن است تغییرات قابل‌توجهی در سیاست‌های تجاری جهانی ایجاد کند، که نشان‌دهنده بازگشت به رویکرد قاطعانه و تبادلات تجاری است که در دوره اول ریاست‌جمهوری وی مشاهده شد.

طبق تحلیل‌های استراتژیست‌های UBS، این تغییرات ممکن است از طریق اقدامات تعرفه‌ای تهاجمی که کشورهای دارای کسری تجاری قابل توجه با ایالات متحده، به ویژه چین، را هدف قرار می‌دهد، نمایان شود. تمرکز سیاست احتمالاً به بخش‌هایی که برای امنیت ملی و منافع اقتصادی حیاتی تلقی می‌شوند، گسترش خواهد یافت.

UBS سه سناریوی بالقوه در زمینه تعرفه‌ها در دوران دوم ریاست‌جمهوری ترامپ شناسایی کرده است. اولین سناریو، اعمال تعرفه‌های جهانی با احتمال 25% است. این سناریو شامل تعرفه‌های کلی بر تمامی کالاهای وارداتی ایالات متحده، از جمله 60 درصد بر کالاهای چینی و 10 تا 20 درصد بر سایر کشورها، می‌باشد.

در حالی که چنین اقداماتی می‌تواند به جبران کاهش مالیات از طریق توافقات کنگره کمک کند، UBS به چالش‌های سیاسی و لجستیکی آن اشاره می‌کند. یک رویکرد تعرفه‌های جهانی به شدت می‌تواند به اقتصاد ایالات متحده و اقتصاد جهانی آسیب برساند و ممکن است واکنش‌های تلافی‌جویانه گسترده‌ای را برانگیزد که منجر به تشدید جنگ تجاری خواهد شد.

به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور ترامپ تمایل دارد با پیروی از مسیر کنگره به تعرفه‌های جهانی دست یابد؛ هرچند هنوز به‌طور علنی این ایده را تایید نکرده است. با این حال، ما بر این باوریم که کنگره احتمالاً همکاری نخواهد کرد.

اگر کنگره تمایلی به اعمال تعرفه‌های جهانی نداشته باشد، دولت ترامپ می‌تواند با استفاده از اختیارات اجرایی به این اقدام بپردازد. با این وجود، هیچ سابقه‌ای برای این موضوع وجود ندارد و باید مشخص شود که آیا چنین اقداماتی در برابر چالش‌های قانونی مقاوم خواهند بود یا خیر.

تعرفه‌های انتخابی که احتمال وقوع آنها 65% برآورد می‌شود، محتمل‌ترین سناریو به شمار می‌روند. این تعرفه‌ها به کالاها یا بخش‌های خاصی هدفمند خواهند بود و بر اساس اختیارات اجرایی تحت قوانین تجاری موجود اعمال می‌شوند. UBS پیش‌بینی می‌کند که این رویکرد احتمالاً به بازنگری توافق تجاری فاز 1 با چین در سال 2020 منجر خواهد شد و در عین حال به مسائل پراختلاف با اتحادیه اروپا و مکزیک نیز رسیدگی خواهد کرد.

این بانک سه عاملی را که می‌تواند تأثیر تعرفه‌های انتخابی بر آسیا را کاهش دهد، معرفی می‌کند: سیاست‌های مالی و پولی چین، تجارت بین‌منطقه‌ای قوی‌تر و افزایش سهم بازار ایالات متحده در منطقه.

سناریوی سوم، مبادله‌های واسطه‌ای برای اجتناب از تعرفه‌ها، به نظر بعید می‌رسد و شانس آن تنها 10% برآورد شده است.

UBS همچنین تأکید می‌کند که تعرفه‌های تحت ترامپ 2.0 پیامدهای تورمی خواهند داشت. انتظار می‌رود تعرفه‌های جهانی موجب افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت شوند؛ به‌گونه‌ای که UBS تخمین می‌زند تعرفه 10 درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی، قیمت‌های ایالات متحده را تا 1.7 درصد افزایش دهد، خصوصاً اگر تورم ناشی از سود شرکت‌ها تأثیر آن را تشدید کند.

از سوی دیگر، تعرفه‌های انتخابی می‌توانند تأثیر محدودتری بر تورم و فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند.

این اقدامات هدفمند عمدتاً بر کالاها یا بخش‌های خاصی متمرکز شده و امکان تغییر مسیر تجارت را برای کاهش اختلالات فراهم می‌کنند.

در گزارش UBS آمده است: “اگرچه تجارت دوجانبه میان ایالات متحده و کشورهای شریک ممکن است به دلیل تعرفه‌ها کاهش یابد، اما تأثیر واقعی بر تعادل تجارت بین‌المللی یا بازگشت فعالیت‌های اقتصادی به ایالات متحده احتمالاً ناچیز خواهد بود.