بانک مرکزی انگلستان تصمیم دارد که در خط مشی خود در زمینه نرخ بهره، به حالت فعلی باقی بماند و در همین راستا نرخ‌ها را بدون تغییر نگه دارد.

به نظر می‌رسد که این بانک در هفته آینده تصمیم به تعویق نرخ‌های بهره خواهد گرفت، چرا که حرکتی آهسته‌تر در مقایسه با بانک‌های مرکزی اروپا و ایالات متحده به نمایش گذاشته است.

این بانک نسبت به فشارهای قیمتی موجود در بازار کار بریتانیا که در سایر نقاط به وضوح کاهش یافته است، در حالت آماده‌باش به سر می‌برد. برنامه‌های مالیاتی و هزینه‌ای جدید دولت، تنها بر دورنمای نامشخص تورم افزوده است.

سرمایه‌گذاران احتمال کاهش نرخ بانک مرکزی از ۴.۷۵ درصد به طرز محسوسی کم، به میزان یک در ده می‌بینند. در مقابل، بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو ایالات متحده و سایر بانک‌های مرکزی کانادا، سوئیس و سوئد در روزهای آینده به کاهش هزینه‌های استقراض روی خواهند آورد.

بانک مرکزی انگلستان فقط دو بار نرخ بانکی خود را از اوج ۱۶ سال گذشته کاهش داده و به این ترتیب، استرلینگ به عنوان تنها ارز در میان ۱۰ اقتصاد پیشرو باقی مانده است که در سال ۲۰۲۴ در برابر دلار آمریکا کاهش نیافته است.

سرمایه‌گذاران انتظار دارند که الگوی توقف-شروع ادامه یابد. اندرو بیلی، فرماندار بانک، هفته گذشته از کاهش اخیر نرخ‌ها استقبال کرد، اما بیان داشت که هنوز “مسافتی برای طی کردن” باقی مانده و پیش‌بینی می‌شود که تورم تا سال ۲۰۲۷ کمی بالاتر از هدف ۲ درصدی این بانک باقی بماند.

این بانک در ماه گذشته پس از اعلام وزیر دارایی ریچل ریوز مبنی بر افزایش قابل توجه مخارج دولت در نخستین بودجه، پیش‌بینی تورم خود را افزایش داد. همچنین، نگرانی‌هایی وجود دارد که افزایش مالیات بر کارفرمایان ممکن است منجر به افزایش قیمت‌ها شود، چرا که نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که بیش از نیمی از کارفرمایان قصد دارند بخشی از هزینه‌ها را به این دوش بکشند.

با این حال، بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان اشاره کردند که مشاغل خود را کاهش خواهند داد و گزارشی جداگانه از سازمان استخدام بریتانیا نیز نشان‌دهنده کاهش شدید استخدام‌ها پس از اعلام بودجه است.

الیزابت مارتینز و سیمون ولز، اقتصاددانان HSBC، در یادداشتی برای مشتریان این هفته خاطرنشان کردند: «با وجود ریسک‌های موجود در هر دو سمت، روش تدریجی در حال حاضر روش مناسبی به نظر می‌رسد.»

از سوی دیگر، تخمین‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی اروپا، در حالی که کشورهای آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای منطقه یورو با چالش‌های اقتصادی مواجه هستند، به احتمال زیاد ۱۵۰ واحد پایه نرخ خود را کاهش خواهد داد که معادل شش کاهش سه‌ماهه است.

بازار کار بریتانیا هنوز می‌تواند باعث شود که بانک مرکزی انگلستان در رویکرد تدریجی خود تجدیدنظر کند، به ویژه اگر نشانه‌های خروج کارفرمایان از بازار به یک رکود استخدامی تبدیل شود.

اداره آمار بریتانیا همچنان در حال بررسی اصلی خود است و ارزیابی جداگانه‌ای از داده‌های مرتبط با تعداد کارمندان و دستمزدها، همچنین مشاغل خالی، در روز سه‌شنبه مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.

آلن مونک، اقتصاددان جی‌پی مورگان، اظهار داشت: «سیگنال‌های اخیر بانک مرکزی درباره کاهش تدریجی نرخ‌ها به شدت نشان‌دهنده احتمال بسیار پایین کاهش در هفته آینده است. اما اگر نشانه‌هایی از تضعیف بیشتر بازار کار ادامه یابد، این موضوع می‌تواند فشاری بر کمیته سیاست پولی وارد کند تا از این مسیر انحراف پیدا کند.»