جان کرتیس، نماینده کنگره، از حمایت دو حزبی از ارزهای دیجیتال با ابراز نگرانی‌های جدی در این زمینه خبر داد. در یک تلاش نادر دو حزبی، 71 دموکرات به همکاران جمهوری‌خواه خود پیوستند تا به لغو دستورالعمل SAB-121 SEC که محدودیت‌های شدیدی را برای نگهبانی رمزارزها برای بانک‌ها ایجاد کرده بود، بپردازند.

جانCurtis، نماینده ایالت یوتا، در رویداد Permissionless III همراه با سناتور مایک لی از یوتا، درباره آینده سیاست‌های دارایی دیجیتال در ایالات متحده به بحث پرداخت.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا همکاری دو حزبی برای لغو بولتن حسابداری SAB-121 در حال تحقق است، عنوان کرد: “من فکر می‌کنم این امکان‌پذیر باشد، اما این فرآیند بسیار شکننده است.” وی تأکید کرد: “برای همه ما که این موضوع را در واشنگتن پیگیری می‌کنیم، اهمیت دارد که بدانیم اگر این مسئله به یک موضوع حزبی تبدیل شود، با چالش‌های زیادی مواجه خواهیم شد.”

کورتیس سپس به مشکلات درک پیچیدگی‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال توسط قانونگذاران اشاره کرد و افزود: “بنابراین، شناسایی نقاط هم‌افزایی با دموکرات‌ها برای دستیابی به اجماع درباره سیاست‌های نظارتی از اهمیت بالایی برخوردار است.”

وی از متخصصان صنعت خواست تا به قانونگذاران آموزش‌های لازم را ارائه دهند و نکات فنی مرتبط با صنعت رمزارز را به‌صورت دقیق و شفاف بیان کنند تا نگرانی‌های آن‌ها از ناشناخته‌ها کاهش یابد.

سناتور مایک لی در اظهارات اخیر خود به چالش‌های پیش روی ارزهای دیجیتال اشاره کرد و بر این نکته تأکید نمود که سه خطر عمده برای این حوزه به شرح زیر است: اول، ایجاد ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) توسط فدرال رزرو ایالات متحده، که با واکنش‌های منفی در برخی ایالت‌ها، از جمله کارولینای شمالی و فلوریدا، مواجه شده است. دوم، نظارت بیش از حد از سوی فدرال رزرو، و سوم، ایجاد مقررات متناقض از سوی ایالت‌ها.

سناتور لی در ادامه بیان کرد که ارزهای دیجیتال نه به عنوان اوراق بهادار و نه به عنوان کالا تلقی می‌شوند، بلکه به عنوان وسایل مبادله‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. او همچنین اظهار داشت که نباید بر سود سرمایه حاصل از انتقال این دارایی‌ها مالیات وضع شود.

در پایان، سناتور یوتا بر این نکته تأکید کرد که برای حمایت از نوآوری در صنعت کریپتو، دولت باید از وسوسه‌های نظارتی بیش از حد و ایجاد موانع برای این بخش نوپا جلوگیری کند.