سیاست های پولی
- سیاست های اقتصادی
- کالج پیپس
- 17 دقیقه
سیاست پولی
سیاست پولی چیست؟
به اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی یک کشور برای کنترل عرضه پول و دستیابی به اهداف اقتصاد کلان که موجب رشد پایدار اقتصادی میشود سیاستهای پولی میگویند.
در واقع سیاستهای پولی فرآیند تهیه، اعلام و اجرای برنامه اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی، هیئت مدیره ارز یا سایر مقامات پولی یک کشور است که میزان پول را در یک اقتصادکنترل میکند.
فهرست مطالب
Toggleسیاستهای پولی شامل مدیریت عرضه پول و نرخ بهره با هدف دستیابی به اهداف اقتصاد کلان مانند کنترل تورم، مصرف، رشد و نقدینگی است. این امر با اقداماتی از قبیل تغییر نرخ بهره، خرید یا فروش اوراق قرضه دولتی، تنظیم نرخ ارز (فارکس) و تغییر میزان پولی که بانکها برای نگهداری به عنوان ذخیره نیاز دارند، حاصل میشود.
اقتصاددانان، تحلیلگران، سرمایهگذاران و کارشناسان مالی در سرتاسر جهان مشتاقانه منتظر گزارشهای سیاستهای پولی و نتیجه جلسات مربوط به تصمیمگیرندگان سیاستهای پولی هستند. چنین تحولاتی تأثیر طولانی مدتی بر اقتصاد کل و همچنین بخشهای خاص صنعت یا بازارهای مختلف دارد.
سیاست پولی براساس ورودیهای جمع آوری شده از منابع مختلف تنظیم شده است. به عنوان مثال، مقام پولی ممکن است به اعداد کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) و تورم، نرخ رشد ویژه صنعت و خدمات و همچنین تحولات ژئوپلیتیک در بازارهای بین المللی – از جمله تحریم های نفتی یا تعرفههای تجاری و …- اشاره کند. این نهادها همچنین ممکن است در مورد نگرانیهای مطرح شده توسط گروههای نمایندگی صنایع و مشاغل، نتایج نظرسنجی از سازمانهای معتبر، و ورودیهای دولت و سایر منابع معتبر تأمل کنند.
نکته مهم: سیاست های پولی را می توان در ترکیب یا به عنوان جایگزین سیاست های مالی ، که از مالیات، استقراض دولت و هزینه ها برای مدیریت اقتصاد استفاده میکند ، استفاده کرد.
الزامات سیاست پولی
به مقامات پولی به طور معمول برای دستیابی به رشد پایدار در تولید ناخالص داخلی، پایین نگه داشتن نرخ بیکاری و حفظ نرخ ارز و نرخ تورم در یک محدوده قابل پیش بینی، دستورالعملهای سیاسی داده میشود.
بانک فدرال رزرو مسئول سیاستهای پولی در ایالات متحده است. فدرال رزرو (فدرال رزرو) دارای دستورالعملی است که معمولاً به عنوان “مأموریت دوگانه” نامیده میشود: دستیابی به حداکثر اشتغال درحالیکه تورم را کنترل میکند.
به زبان ساده، این مسئولیت بانک مرکزی است که رشد اقتصادی و تورم را متعادل کند. علاوه بر این، هدف آن حفظ نرخ بهره بلند مدت نسبتاً پایین است. نقش اصلی آن این است که آخرین وام دهنده باشد، تا با تأمین نقدینگی بانکها و نظارت و بررسی موشکافانه، از شکست آنها و گسترش وحشت در بخش خدمات مالی جلوگیری کند.
انواع سیاست های پولی
به طورکلی، سیاستهای پولی را می توان به صورت زیر دستهبندی کرد:
1- سیاست های انبساطی[1]
اگر کشوری در هنگام رکود اقتصادی با نرخ بیکاری بالایی روبرو شود، مقام پولی آن کشور میتواند یک سیاست انبساطی را با هدف افزایش رشد اقتصادی و گسترش فعالیت اقتصادی انتخاب کند. به عنوان بخشی از سیاستهای پولی انبساطی، مقامات پولی اغلب نرخهای بهره را از طریق اقدامات مختلف پایین میآورند، تا پس انداز پول، نامطلوب به نظر بیاید و این امر موجب ترویج هزینهکرد میباشد.
افزایش عرضه پول در بازار با هدف تقویت سرمایهگذاری و افزایش هزینههای مصرف کننده انجام میشود. نرخ پایین بهره به این معنی است که مشاغل و افراد میتوانند برای گسترش فعالیتهای تولیدی و صرف هزینه بیشتر برای کالاهای مصرفی با ارزش، با شرایط مناسب وام بگیرند. با این روند، چرخ تولید شروع به حرکت کرده و بیکاری کاهش مییابد. نمونهای از این رویکرد انبساطی نرخ بهره کم تا صفر است که از زمان بحران مالی سال 2008 توسط بسیاری از اقتصادهای برجسته جهان حفظ شده است.
2- سیاست های انقباضی[2]
به مرور زمان افزایش عرضه پول میتواند منجر به افزایش تورم، افزایش هزینههای زندگی و هزینههای تجارت شود. سیاست پولی انقباضی، با افزایش نرخ بهره و کاهش حجم عرضه پول، موجب کاهش تورم میشود. این سیاستها میتواند رشد اقتصادی را کند و وام گرفتن را سختتر و گرانتر کند. پول در دسترس مردم کمتر میشود. هزینه کردن و سرمایهگذاری توسط مصرفکنندگان و سرمایهگذاران کاهش مییابد و به تبع آن بیکاری افزایش پیدا میکند، اما این سیاستها اغلب برای آرام کردن سرعت اقتصاد و کنترل آن ضروری است.
در اوایل دهه 1980 وقتی تورم به بالاترین سطح خود رسید و در محدوده دو رقمی حدود 15٪ معلق بود، بانک فدرال نرخ بهره معیار خود را به رکورد 20٪ رساند. گرچه نرخهای بالا منجر به رکود شد، اما توانست تورم را طی چند سال به دامنه مطلوب 3 تا 4 درصد بازگرداند.
ابزارهایی برای اجرای سیاست های پولی
بانکهای مرکزی از تعدادی ابزار برای شکل دادن و اجرای سیاست های پولی استفاده میکنند.
1- ابزارهای متعارف
بانک مرکزی با بسط یا قبض پایه پولی، که شامل ارز در گردش و ذخایر سپردههای بانک در بانک مرکزی است، نرخ بهره را تحت تأثیر قرار میدهد. بانکهای مرکزی سه روش اصلی در سیاست های پولی دارند: عملیات بازار آزاد ، نرخ تنزیل و نیاز به ذخیره. دو عامل دیگر که توضیح داده شده است در برخی کشورها مورد استفاده قرار میگیرند. همچنین برخی روشهای غیرمتعارف نیز در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
1-1- عملیات بازار آزاد
نخست خرید و فروش اوراق کوتاه مدت در بازار آزاد با استفاده از ذخایر بانکی تازه ایجاد شده. این عمل تحت عنوان عملیات بازار آزاد شناخته میشود. عملیات بازار آزاد به طور سنتی نرخهای بهره کوتاه مدت مانند نرخ وجوه فدرال را هدف قرار میدهد. عملیات بازار آزاد میتواند اهداف متفاوتی را دنبال کند. در بسیاری کشورها مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق عملیات بازار آزاد صورت میگیرد. در کشورهایی که نرخ برابری ارز را کنترل میکنند، عملیات بازار آزاد با هدف کنترل نرخ ارز صورت میگیرد.
یک بانک مرکزی از طریق عملیات بازار آزاد بر عرضه پول در اقتصاد تأثیر میگذارد. هر بار که اوراق بهادار (مانند اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه) خریداری میکند، در واقع پول ایجاد میکند. بانک مرکزی مبادله پول را با این اوراق بهادار انجام میدهد و حجم پول را افزایش میدهد. برعکس، فروش اوراق بهادار توسط بانک مرکزی میزان عرضه پول را کاهش میدهد. بدین ترتیب بانکها با وام گرفتن راحتتر پول با نرخ پایینتر – یا گران تر و با نرخ بالاتر – تا رسیدن به هدف نرخ بهره بانک مرکزی، پاسخ میدهند.
عملیات بازار آزاد همچنین میتواند با یک هدف مشخص ذخایر مالی را افزایش دهد تا بانک به آسانی، بیشتر وام بگیرد. این کار با خرید مقادیر مشخصی از دارایی انجام میشود که به آن تسهیل کمی(QE)[3] میگویند. درباره این سیاست در بخش بعد به تفضیل توضیح داده خواهد شد.
عملیات بازار آزاد معمولاً به صورت زیر است:
- خرید یا فروش اوراق بهادار (عملیات مستقیم) برای دستیابی به هدف نرخ بهره در بازار بین بانکی.
- وام موقت پول برای اوراق بهادار وثیقه (“عملیات معکوس” یا “عملیات خرید مجدد”، در غیر این صورت به عنوان بازار ریپو[4] “repo” شناخته میشود). این عملیات به طور منظم انجام میشود، جایی که وامهای با سررسید ثابت (از یک هفته و یک ماه برای بانک مرکزی اروپا) حراج میشوند.
- عملیات ارزی مانند مبادله ارز.
1-2 – نرخ تنزیل[5]
گزینه دوم مورد استفاده مقامات پولی تغییر نرخ بهره یا وثیقه مورد نیاز بانک مرکزی برای وامهای اضطراری مستقیم به بانکها در نقش وامدهنده نهایی است. در ایالات متحده، این نرخ به عنوان نرخ تنزیل شناخته میشود.
نرخ تنزیل معیاری برای محاسبه ارزش فعلی وجوه نقدی است که در آینده قرار است یک شرکت(یا نرخ ارز) آن را بدست آورد همچنین نیز ریسک بدست آمدن آن جریان وجوه نقد آتی را نیز به وسیله نرخ تنزیل میتوان محاسبه کرد.
یک توضیح ساده از نرخ تنزیل استفاده شده در تنزیل جریانات نقدی این است که فرض کنیم شما انتظار دریافت ۱۰۰۰ دلار در پایان سال را دارید. ازآنجاکه نرخ تورم بر ارزش پول اثر میگذارد، برای تعیین ارزش فعلی این ۱۰۰۰ دلار (ارزشی که امروز برای شما دارد)، نیاز دارید تا آن را با یک نرخ سود مشخصی تنزیل کرده و ارزش فعلی آن را به دست آورید. با فرض اینکه نرخ تنـزیل ۱۰% بر ۱۰۰۰ دلار در یک بازه زمانی یکساله، امروز برابر ۹۰۹ دلار خواهد بود ([۱٫۰۰+۰٫۱۰] /۱۰۰۰). اگر شما انتظار داشته باشید تا ۱۰۰۰ دلار را در عرض دو سال دریافت کنید، ارزش فعلی آن ۸۲۶ دلارخواهد بود.
اخذ نرخهای بالاتر و نیاز به وثیقه بیشتر، به عنوان نمونهای از سیاستهای انقباضی پولی، به این معنی است که بانکها باید با احتیاط بیشتری نسبت به وامهای خود یا شکست در خطر مواجه شوند. برعکس، اعطای وام به بانک ها با نرخ پایینتر و با وثیقههای ضعیفتر، بانک ها را قادر میسازد وام های پرخطرتر را با نرخ پایینتر ارائه دهند و با اندوختههای کمتری کار کنند.
1-3- شرایط نیاز به ذخیره[6]
مقامات پولی همچنین از گزینه سوم استفاده میكنند: كه به آن شرایط ذخیره میگویند و به وجوهی كه بانكها باید به عنوان بخشی از سپردههای مشتریان خود برای حفظ اطمینان از توانایی پرداخت بدهیهای خود نگه دارند، اشاره دارد. به لحاظ تاریخی ذخایر بانکی تنها بخش کوچکی از سپردهها را تشکیل دادهاند، سیستمی بنام بانکداری با ذخیره کسری. کاهش این نیاز به ذخیره، سرمایه بیشتری را برای بانکها برای ارائه وام یا خرید داراییهای دیگر آزاد میکند. در همین حال، افزایش نیاز به ذخیره تأثیر معکوس دارد، وامهای بانکی را کاهش میدهد و رشد عرضه پول را کند میکند.
1-4- راهنمای اعتبار (برخی کشورها)
بانکهای مرکزی میتوانند با اعمال سهمیه، محدودیت یا نرخ بهره متفاوت، به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تخصیص وام بانکی در بخشهای خاصی از اقتصاد تأثیر بگذارند. این به بانک مرکزی این امکان را میدهد تا هم میزان وام و هم تخصیص آن به بخشهای خاص استراتژیک اقتصاد را کنترل کند، به عنوان مثال برای حمایت از سیاست صنعتی ملی یا سرمایهگذاریهای زیست محیطی مانند نوسازی مسکن و… بانک ژاپن قبلاً از سال 1962 تا 1991 چنین سیاستی را اعمال میکرد. بانک فرانسه همچنین از راهنماییهای اعتباری به طور گسترده ای در دوره پس از جنگ 1948 تا 1973 استفاده میکرد. فعالیتهای TLTROs بانک مرکزی اروپا همچنین میتواند به عنوان نوعی هدایت اعتباری توصیف شود تا آنجا که سطح نرخ سود نهایی پرداخت شده توسط بانکها با توجه به میزان وام داده شده توسط بانکهای تجاری در پایان دوره نگهداری وی، متفاوت است. اگر بانک های تجاری به یک آستانه عملکرد وام خاص دست یابند، نرخ سود تخفیف دریافت میکنند که کمتر از نرخ بهره اصلی استاندارد است. به همین دلیل، برخی از اقتصاددانان TLTRO را به عنوان سیاست “نرخ بهره دوگانه” توصیف کردهاند. چین همچنین از نوعی سیاست نرخ دوگانه استفاده میکند.
1-5- الزامات تبادل (برخی کشورها)
برای تأثیر بر عرضه پول، برخی از بانک های مرکزی ممکن است نیاز داشته باشند که مقداری یا کل دریافتهای ارزی (به طور کلی از صادرات) با پول محلی مبادله شود. نرخی که برای خرید ارز محلی استفاده میشود ممکن است مبتنی بر بازار باشد یا توسط بانک خودسرانه تعیین شود. این ابزار به طورکلی در کشورهایی با ارزهای غیرقابل تبدیل یا ارزهای جزئی قابل تبدیل استفاده میشود. به گیرنده ارز محلی اجازه داده میشود که وجوه را آزادانه در اختیار داشته باشد، برای مدت زمانی لازم برای نگه داشتن وجوه در بانک مرکزی یا استفاده از وجوه تحت محدودیتهای خاص مجاز است. در موارد دیگر ، ممکن است توانایی نگهداری یا استفاده از ارز خارجی محدود شود.
1-6- اعلامیههای عمومی
سرانجام، علاوه بر نفوذ مستقیم بر حجم پول و وامهای بانکی، بانکهای مرکزی دارای ابزاری قدرتمند در توانایی شکلدهی به انتظارات بازار توسط اعلامیههای عمومی خود درباره سیاستهای آینده خود بانک مرکزی هستند. بیانیههای بانک مرکزی و اعلامیههای سیاسی، بازارها را به حرکت در میآورد و سرمایهگذارانی که در مورد کاری که بانکهای مرکزی انجام میدهند حدس درست میزنند میتوانند سود خوبی کسب کنند.
برخی از بانکداران مرکزی تصمیم میگیرند تا عمداً نسبت به فعالان بازار غیر شفاف باشند و معتقدند که این امر با غیرقابل پیشبینی کردن قیمتهای بازار از قبل، تأثیر تغییرات سیاستهای پولی را به حداکثر میرساند. برخی دیگر اقدام معکوس را انتخاب میکنند، بازتر و قابل پیشبینیتر به این امید که بتوانند انتظارات بازار را شکل دهند و ثبات بخشیده و نوسانات ناپایدار بازار را که بعضاً به دلیل تغییر سیاستهای غیرمنتظره ایجاد میشود، مهار کنند.
ملاحظات خاص
اعلامیههای سیاست فقط در حد اعتبار مقام مسئول، موثر است. در دنیای ایده آل، چنین مقامات پولی باید کاملاً مستقل از نفوذ دولت، فشارهای سیاسی یا سایر مقامات سیاستگذار عمل کنند.
در واقع، دولتهای سراسر جهان ممکن است سطوح مختلفی از دخالت در کار مقام پولی داشته باشند. این نقش ممکن است در دولت، دادگستری یا احزاب سیاسی متفاوت باشد که فقط به تعیین اعضای اصلی مرجع محدود میشوند. یا اینکه میتواند به اجبار آنها برای اعلام اقدامات پوپولیستی، مثلاً برای تأثیرگذاری در انتخابات، گسترش یابد.
اگر بانک مرکزی کشوری، سیاست خاصی را برای محدود کردن افزایش تورم اعلام کند، اگر مردم عادی اعتماد چندانی به قدرت نداشته باشند، ممکن است تورم همچنان ادامه داشته باشد. در هنگام تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاری براساس سیاست پولی اعلام شده، باید اعتبار مرجع را نیز در نظر گرفت.
2- سیاستهای پولی غیرمتعارف
علاوه بر سیاستهای پولی انبساطی و انقباضی استاندارد، سیاستهای پولی غیرمتعارف نیز در چند وقت اخیر محبوبیت فوقالعاده ای پیدا کرده است.
2-1- سیاست پولی غیرمتعارف در حدود صفر
سایر اشکال سیاستهای پولی، به ویژه هنگامی که نرخ بهره در حدود صفر % یا نزدیک آن باشد و نگرانی در مورد تورم وجود داشته باشد، به عنوان سیاست پولی غیرمتعارف شناخته میشود. اینها شامل تسهیل اعتبار، تسهیل کمی، هدایت رو به جلو و سیگنالینگ است. در تسهیل اعتبار، یک بانک مرکزی برای بهبود نقدینگی و بهبود دسترسی به اعتبار، داراییهای بخش خصوصی را خریداری میکند. میتوان از سیگنالینگ برای کاهش انتظارات بازار برای نرخ بهره پایین در آینده استفاده کرد.
به عنوان مثال ، در دورههای آشفتگی اقتصادی شدید، مانند بحران مالی سال 2008 ، بانک فدرال ایالات متحده ترازنامه خود را با تریلیون دلار اسکناس خزانه و اوراق بهادار با پشتوانه رهنی (MBS) بارگذاری کرد و برنامههای جدید وام و خرید دارایی را معرفی کرد که جنبههایی از وام تخفیف، عملیات بازار آزاد و QE. فدرال رزرو ایالات متحده اعلام کرد که نرخ بهرهها برای یک “دوره طولانی” پایین است و بانک کانادا “تعهد مشروط” را برای نگه داشتن نرخ ها در پایین ترین سطح 25 واحد پایه (0.25 ٪) تا پایان سه ماهه دوم 2010. مقامات پولی سایر اقتصادهای پیشرو در سرتاسر جهان نیز این الگو را دنبال کردند، بانکهای انگلیس (BoE) ، بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک ژاپن (BoJ) سیاستهای مشابهی را دنبال کردند.
2-3- سیاست پول هلی کوپتر
پیشنهادهای بیشتر سیاستهای پولی هترودوکس، شامل ایده پول هلیکوپتر است که به موجب آن بانکهای مرکزی بدون ترازنامه در ترازنامه خود پول ایجاد میکنند. یعنی بانک مرکزی رو به چاپ پول بیاورد و پول ایجاد شده را به عنوان سود سهام یک شهروند مستقیماً در بین مردم توزیع نماید. از جمله مزایای این شوک پولی میتوان به کاهش ریسک پذیری خانوار و افزایش تقاضا، هم تورم و هم شکاف تولید اشاره کرد. این گزینه از مارس 2016 پس از اظهارات ماریو دراگی ، رئیس ECB، به طور فزایندهای مورد بحث و بررسی قرار گرفت که وی اظهار داشت که این مفهوم “بسیار جالب” است و توسط بانکداران برجسته سابق مرکزی استنلی فیشر و فیلیپ هیلدبراند در مقاله منتشر شده توسط BlackRock دوباره احیا شد.
برخی پیشبینی کردهاند که از آنچه میلتون فریدمن زمانی “پول هلیکوپتر” مینامید استفاده کنند که به موجب آن، پول میتواند مستقیماً از بانک مرکزی به شهروندان انتقال یابد تا تورم را تا هدف مورد نظر بانک مرکزی بالا ببرد. چنین سیاستی میتواند به ویژه در حد پایین صفر موثر باشد.
2-4 – تسهیل کمی
تسهیل کمی (QE) نوعی سیاست پولی نامتعارف است که در آن بانک مرکزی به منظور افزایش عرضه پول و تشویق به وام و سرمایهگذاری، اوراق بهادار بلندمدت را از بازار آزاد خریداری میکند. خرید این اوراق بهادار سرمایه جدیدی به اقتصاد اضافه میکند و همچنین با پیشنهاد قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت، نرخ بهره را پایین میآورد. همچنین ترازنامه بانک مرکزی را گسترش می دهد.
وقتی نرخ های بهره کوتاه مدت به صفر رسیده یا به آن نزدیک میشوند، عملکرد عادی بازار آزاد بانک مرکزی که نرخ بهره را هدف قرار میدهد، دیگر کارآمد نیست.
در عوض، یک بانک مرکزی میتواند مقادیر مشخصی از دارایی را برای خرید، هدف قرار دهد. تسهیل کمی با خرید دارایی با ذخایر بانکی تازه ایجاد شده، پول را افزایش میدهد تا نقدینگی بیشتری را در اختیار بانک ها قرار دهد.
- تسهیل کمی نوعی سیاست پولی است که توسط بانکهای مرکزی به عنوان روشی برای افزایش سریع عرضه پول داخلی و تحریک فعالیت اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد.
- تسهیل کمی معمولاً شامل خرید اوراق قرضه دولتی بلند مدت از سوی بانک مرکزی کشور و همچنین انواع دیگر داراییها مانند اوراق بهادار با پشتوانه رهنی (MBS) است.
- در پاسخ به خاموش شدن اقتصادی ناشی از همه گیری COVID-19، در 15 مارس 2020 ، بانک مرکزی آمریکا طرح تسهیل کمی بیش از 700 میلیارد دلار را اعلام کرد.
- سپس، در تاریخ 10 ژوئن سال 2020 ، پس از تلاش مختصر، بانک فدرال برنامه خود را تمدید کرد و متعهد شد که حداقل 80 میلیارد دلار در ماه خزانهداری و 40 میلیارد دلار اوراق بهادار با پشتوانه رهن را تا اطلاع ثانوی خریداری کند.
برای اجرای تسهیل کمی، بانکهای مرکزی با خرید اوراق قرضه دولتی و سایر اوراق بهادار، عرضه پول را افزایش میدهند. افزایش عرضه پول نرخ بهره را کاهش میدهد. وقتی نرخ بهره پایینتر باشد، بانکها میتوانند با شرایط آسانتری وام دهند. تسهیل کمی معمولاً زمانی اعمال میشود که نرخ بهره از قبل نزدیک به صفر باشد، زیرا در این مرحله، بانک های مرکزی ابزار کمتری برای تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی دارند.
اگر تسهیل کمی کارایی خود را از دست بدهد، ممکن است از سیاستهای مالی دولت برای گسترش بیشتر عرضه پول نیز استفاده شود. به عنوان یک روش، تسهیل کمی میتواند ترکیبی از سیاست پولی و مالی باشد. به عنوان مثال، اگر دولت دارایی خریداری کند که متشکل از اوراق قرضه بلندمدت دولتی است که به منظور تأمین هزینههای کسری دورهای منتشر میشود.
اگر بانکهای مرکزی حجم پول را افزایش دهند، میتواند موجب ایجاد تورم شود. بدترین سناریوی ممکن برای بانک مرکزی این است که استراتژی تسهیل کمیِ آن بدون رشد اقتصادی مورد نظر، باعث تورم شود. وضعیت اقتصادی که در آن تورم وجود داشته باشد اما رشد اقتصادی نداشته باشد، رکود تورمی[7] خوانده می شود.
اگرچه بیشتر بانکهای مرکزی توسط دولتهای کشورشان ایجاد میشوند و تحت نظارت آنها هستند، اما دولتها نمیتوانند بانکهای کشورشان را مجبور کنند فعالیت های وامدهی خود را افزایش دهند. به همین ترتیب، بانکهای مرکزی نمیتوانند وام گیرندگان را مجبور به جستجوی وام و سرمایه گذاری کنند. اگر افزایش پول افزایش یافته ناشی از تسهیل کمی از طریق بانکها و اقتصاد انجام نشود، تسهیل کمی ممکن است موثر نباشد (به جز ابزاری برای تسهیل هزینه های کسری بودجه).
یکی دیگر از پیامدهای بالقوه منفی تسهیل کمی این است که میتواند ارز داخلی را کاهش دهد. در حالی که ارز کاهش یافته می تواند به تولیدکنندگان داخلی کمک کند زیرا کالاهای صادراتی در بازار جهانی ارزانتر هستند (و این ممکن است به تحریک رشد کمک کند)، کاهش ارزش ارز واردات را گران میکند. این میتواند هزینه تولید و سطح قیمت مصرف کننده را افزایش دهد.
از سال 2008 تا 2014 ، فدرال رزرو ایالات متحده با افزایش حجم پول، برنامه تسهیل کمی را اجرا کرد. به موجب این امر، از طریق خرید اوراق قرضه، رهن و سایر داراییها باعث افزایش سمت دارایی ترازنامه فدرال رزرو شد. بدهیهای فدرال رزرو، در درجه اول در بانکهای ایالات متحده ، به همان میزان رشد کرد و تا سال 2017 بیش از 4 تریلیون دلار بود. هدف این برنامه این بود که بانکها به منظور تحریک رشد اقتصادی کل، این ذخایر را وام دهند و سرمایهگذاری کنند.
با این حال، آنچه واقعاً اتفاق افتاد این بود که بانکها مقدار زیادی از پول را به عنوان ذخیره اضافی نگه داشتند. در اوج ویروس قبل از ویروس کرونا، بانکهای ایالات متحده 2.7 تریلیون دلار ذخیره اضافی داشتند که نتیجه غیرمنتظرهای از برنامه تسهیل کمی فدرال رزرو بود.
- Expansionary ↑
- Contractionary ↑
- quantitative easing (QE) ↑
- Repo
قرارداد ریپو، قراردادی است که براساس آن یک سرمایهگذار، اوراق بهادار خود را به سرمایهگذار دیگری واگذار نموده و بهطور همزمان متعهد میشود که همان اوراق بهادار یا معادل آن را در آینده و با قیمت از قبل تعیین شده و بالاتری بازخرید کند. قراردادهای ریپو، در تخصیص بهینه سرمایه در بازارهای مالی نقش بسزایی ایفا میکنند. بازار ریپو علاوهبر اینکه باعث توسعه بازار سرمایه میشود، ریسک متقابل در عملیات قرضدهی و قرضگیری در بازار پول را نیز کاهش میدهد؛ زیرا در قرارداد ریپو، فروشنده ریپو در قبال دریافت وجه نقد از خریدار ریپو، اوراق بهادار را به وی میفروشد. موسسات مالی در شرایط کمبود نقدینگی و برای تامین مالی کوتاهمدت میتوانند از طریق قرارداد ریپو از سایر موسسات مالی مانند بانکها، شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری که دارای وجوه نقد مازاد هستند، با فروش اوراق بهادار خود وجوه نقد دریافت کنند.
انواع قراردادهای ریپو:
قراردادهای ریپو از نظر تاریخ سررسید به سه دسته تقسیم میشود: 1- قرارداد ریپوی یک شبه: سررسید این قراردادها یکروزه است و بسیاری از کشورهای دنیا از این قرارداد برای معاملات خود استفاده میکنند. 2- قرارداد ریپو با دوره زمانی مشخص: سررسید این قراردادها معین و بیش از یک روز است. 3- قرارداد ریپوی باز: سررسید اینگونه قراردادها مشخص نیست و قابلیت فسخ توسط هریک از طرفین معامله را دارد. ↑
- discount rate ↑
- reserve requirements ↑
- Stagflation
رکود تورمی اصطلاحی است که خبرهای بد اقتصادی بسیاری به همراه دارد: میزان بالای بیکاری، رشد اقتصادی کند و تورم بالا. این اصطلاح در زمان اُفت طولانی مدت اقتصاد آمریکا در دههی ۱۹۷۰ شکل گرفت، یعنی زمانی که آمریکا با تورمی شدید و اقتصادی رو به نزول مواجه بود؛ شرایطی که تا پیش از آن از نظر اقتصاددانان غیر ممکن میآمد. کلمهی انگلیسی رکود تورمی یعنی stagflation حاصل ترکیب دو کلمهی stagnant به معنای راکد و inflation به معنای تورم است. وقتی اقتصاد راکد باشد، یعنی تولید ناخالص داخلی (GDP) (مقیاس استاندارد مجموع خروجی اقتصادی یک کشور) یا رشدی بسیار آهسته دارد یا رو به کاهش است. نتیجهی طبیعی این رکود اقتصادی، افزایش بیکاری است. بنگاههای اقتصادی و شرکتها بهمنظور صرفهجویی در هزینهها به تعدیل نیرو میپردازند که این کار باعث کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و در نتیجه خرج شدن پول کمتر از سوی مصرفکننده و حتی رشد اقتصادی کندتر میشود. ↑