اعمال مجدد و احتمال افزایش تعرفه‌ها در ایالات متحده، به ویژه با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری 2024، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد و سرمایه‌گذاری داشته باشد.

تعرفه‌ها به عنوان مالیات بر کالاهای وارداتی، بخش اساسی از سیاست تجاری دوران ریاست جمهوری ترامپ بودند. با توجه به تمایل ایالات متحده به بازگشت به تعرفه‌های بالاتر، تحلیلگران UBS به بررسی اثرات اقتصادی و سرمایه‌گذاری ناشی از این اقدام پرداخته‌اند.

تعرفه‌ها به‌طور مستقیم موجب افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی می‌شوند. به گفته UBS، تأثیر تورمی این تعرفه‌ها قابل توجه است، به‌طوری‌که یک تعرفه جهانی 10 درصدی می‌تواند موجب افزایش 1.3 درصدی سطح کلی قیمت‌ها در اقتصاد ایالات متحده شود. این افزایش قیمت تنها به یکبار محدود نمی‌شود؛ ممکن است شرکت‌ها اقدام به افزایش قیمت‌ها فراتر از تأثیر مستقیم تعرفه کنند و از انتظارات مصرف‌کنندگان بهره‌برداری کنند.

در مجموع، پیش‌بینی می‌شود تعرفه‌های بالاتر منجر به کاهش رشد اقتصادی شوند. تحلیلگران UBS معتقدند که این تعرفه‌ها با افزایش هزینه‌ها، به‌ویژه در کالاهایی که خانوارهای کم‌درآمد به آن نیاز دارند، مصرف داخلی را تحت تأثیر قرار خواهند داد.

علاوه بر این، تعرفه‌ها هزینه‌های تولید شرکت‌های داخلی که به واردات وابسته هستند را افزایش می‌دهند و در نتیجه رقابت‌پذیری آن‌ها را در برابر تولیدکنندگان خارجی کاهش می‌دهند. این وضعیت می‌تواند به کاهش فعالیت‌های اقتصادی و احتمالاً کاهش اشتغال منجر شود.

در سناریوهای اعمال تعرفه‌های انتخابی یا جهانی، UBS پیش‌بینی می‌کند که تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی در طول سه سال را تجربه کنیم. به‌عنوان مثال، ممکن است تولید ناخالص داخلی ایالات متحده تا 1.5 درصد کاهش یابد.هر چه دامنه اعمال تعرفه‌ها گسترده‌تر باشد، تأثیر اقتصادی شدیدتر خواهد بود، زیرا تغییر مسیر زنجیره‌های تامین دشوارتر می‌شود و هزینه‌ها به‌طور وسیع‌تری در اقتصاد احساس می‌شود.

یکی دیگر از پیامدهای احتمالی افزایش تعرفه‌ها، واکنش‌های تلافی‌جویانه از سوی شرکای تجاری است. این تنش‌ها می‌توانند منجر به کاهش تجارت جهانی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها شوند.تعرفه‌های تلافی‌جویانه ممکن است به‌طور خاص بر صنایع حساس تأثیر بگذارند و اثر منفی بر اقتصاد ایالات متحده را تشدید کنند.

تحلیلگران UBS پیش‌بینی می‌کنند که تعرفه‌های بالاتر، به‌ویژه در صورت اعمال به‌صورت جهانی، فشار نزولی بر بازار سهام ایالات متحده وارد خواهد کرد. اعمال تعرفه جهانی 10 درصدی و اقدامات تلافی‌جویانه نسبت به آن می‌تواند منجر به کاهش حدود 10 درصدی در بازارهای سهام گردد.

این هزینه‌های بالاتر بر خرده‌فروشان، تولیدکنندگان خودرو، صنایع فناوری و نیمه‌هادی‌ها تأثیر خواهد گذاشت. در مقابل، صنایعی که بیشتر در داخل کشور متمرکز هستند و کمتر به واردات وابسته‌اند، نظیر تولیدکنندگان فولاد، ممکن است از کاهش رقابت خارجی بهره‌مند شوند.

با این حال، انتظار می‌رود احساسات بازار به‌طور کلی منفی باشد، به خصوص اگر تعرفه‌ها به رکود اقتصادی گسترده‌تر و افزایش عدم‌اطمینان سیاسی منجر شوند.