ریاست جمهوری کامالا هریس احتمالاً موضعی محتاطانه‌تر اما بازتر نسبت به صنعت ارزهای دیجیتال در مقایسه با دولت بایدن خواهد داشت. تحلیلگران TD Cowen معتقدند که هریس در حالی که به رشد بخش کریپتو و دارایی‌های دیجیتال تمایل دارد، محافظت از سرمایه‌گذاران را در اولویت قرار می‌دهد و اطمینان حاصل می‌کند که مقررات همچنان مصرف‌کنندگان را از ریسک‌های احتمالی در این صنعت محافظت می‌کنند.

نکات کلیدی درباره سیاست‌های احتمالی هریس در حوزه کریپتو:

1. پذیرش صنعت کریپتو: هریس نسبت به جو بایدن تمایل بیشتری به صنعت کریپتو نشان می‌دهد و ممکن است از سیاست‌هایی حمایت کند که رشد این صنعت را تشویق کنند، در حالی که اطمینان حاصل می‌کند که این صنعت در چارچوبی قانونمند عمل می‌کند.
2. محافظت از سرمایه‌گذاران: با وجود این پذیرش، انتظار می‌رود که هریس بر تقویت محافظت از سرمایه‌گذاران تأکید کند، به این معنی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) همچنان نقش مهمی در تنظیم توکن‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی تحت رهبری او خواهد داشت.
3. حمایت از قانون‌گذاری: پیش‌بینی می‌شود که هریس در صورت تصویب قوانین مرتبط با ساختار بازار کریپتو از آن حمایت کند. اما این قوانین ممکن است شامل حمایت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاران در دوران ریاست جمهوری او باشند، هرچند به میزانی که به طور جدی به عملیات صنعت آسیب برساند نخواهد بود.
4. رویکرد به بخش بانکی: هریس ممکن است در ادغام کریپتو با بخش بانکی با احتیاط بیشتری عمل کند. او احتمالاً با دقت بیشتری پیش خواهد رفت تا نوآوری را با مدیریت ریسک متعادل کند، که می‌تواند به معنای نظارت دقیق‌تر بر نحوه تعامل بانک‌ها با دارایی‌های دیجیتال باشد.

به‌طور خلاصه، ریاست جمهوری هریس احتمالاً بر ایجاد محیطی قانونمندتر برای ارزهای دیجیتال تمرکز خواهد کرد، با تأکید بیشتر بر محافظت از سرمایه‌گذاران و ادغام محتاطانه با سیستم بانکی سنتی. با این حال، او ممکن است همچنان فضایی برای رشد و نوآوری در این صنعت فراهم کند.