کاهش خطر رکود اقتصادی در آمریکا؛ فدرال رزرو به احتمال زیاد در سپتامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش خواهد داد

اقتصاددانان گلدمن ساکس پیش‌بینی خود از احتمال رکود اقتصادی در آمریکا را از ۲۵٪ به ۲۰٪ کاهش داده‌اند و به‌دلیل داده‌های اقتصادی اخیر که هیچ علامتی از رکود را نشان نمی‌دهد، این تغییر را اعمال کرده‌اند.

پس از گزارش اشتغال ژوئیه که باعث ایجاد “قانون ساهم” شد، غول وال استریت تخمین‌های خود از احتمال رکود را از ۱۵٪ به ۲۵٪ افزایش داده بود. این افزایش در میانه بین میانگین بلندمدت احتمال رکود ۱۵٪—بر اساس وقوع تاریخی رکودها هر هفت سال یکبار—و تخمین ۳۵٪ در دوران بحران بانکی اوایل ۲۰۲۳ قرار داشت.

با این حال، شاخص‌های اقتصادی اخیر منجر به ارزیابی مجدد شده است. به طور خاص، شاخص غیر تولیدی ISM برای ژوئیه بهبود یافته و بخش اشتغال آن برای اولین بار از نوامبر ۲۰۲۳ وارد قلمرو گسترش شده است. همچنین، فروش‌های خرده‌فروشی برای ژوئیه فراتر از انتظارات بوده و نشان‌دهنده رشد قوی مصرف واقعی است. ادعای اولیه بیکاری نیز در دو هفته گذشته کاهش یافته که با این ایده هم‌راستا است که افزایش قبلی تا حدی به دلیل شرایط جوی و اثرات فصل باقی‌مانده بوده است. شاخص شرایط مالی (FCI) نیز از زمان گزارش اشتغال کاهش یافته است.

اقتصاددانان توضیح می‌دهند: “وقتی رکود ضربه می‌زند، معمولاً به سرعت ضربه می‌زند.” “این بدان معناست که اخبار دلگرم‌کننده درباره فعالیت اقتصادی، اخراج‌ها و شرایط مالی به‌طور قابل توجهی در ارزیابی اینکه آیا گزارش اشتغال ژوئیه نشانه‌ای از شروع رکود بود یا فقط یک مورد ضعیف است، ارزش دارد.”

آن‌ها اضافه می‌کنند که اگر آمریکا به مسیر رشد کنونی خود ادامه دهد، ممکن است شروع به شبیه شدن به سایر اقتصادهای گروه G10 کند که قانون ساهم در آن‌ها کمتر پیش‌بینی‌کننده بوده و در کمتر از ۷۰٪ موارد صحت داشته است. چندین اقتصاد کوچکتر مانند کانادا، سوئد، نروژ و نیوزیلند شاهد افزایش‌های قابل توجهی در بیکاری بوده‌اند بدون اینکه به رکود وارد شوند.

به‌نظر می‌رسد اقتصاددانان گلدمن ساکس در پیش‌بینی خود از کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست FOMC در ۱۷-۱۸ سپتامبر اطمینان بیشتری دارند. با این حال، آن‌ها احتمال کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای را در صورت ناامیدکننده بودن گزارش اشتغال رد نمی‌کنند، زیرا “با توجه به اینکه تورم بسیار ملایم است و بازار کار کاملاً متعادل شده است، به وضوح آشکار شده است که نرخ سیاست ۵.۲۵٪-۵.۵٪—که اکنون بالاترین نرخ در بین G10 است—بیش از حد است.”

با این حال، اقتصاددانان اشاره می‌کنند که سطح کنونی نرخ وجوه فدرال برای شرایط مالی کمتر اهمیت دارد نسبت به مسیر میان‌مدتی که در بازارهای مالی قیمت‌گذاری شده است. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند که فدرال رزرو می‌تواند با علامت‌گذاری مجموعه‌ای از کاهش‌های کوچکتر ۲۵ واحد پایه‌ای به همان اندازه که با ارائه کاهش بزرگ‌تر ۵۰ واحد پایه‌ای انجام دهد، تسهیلات مشابهی را فراهم کند.