رشد اقتصادی بریتانیا در سه ماهه سوم سال جاری با کاهش چشمگیری مواجه شده و در ماه سپتامبر انقباضی را تجربه کرد.

براساس داده‌های منتشر شده توسط دفتر آمار ملی، اقتصاد بریتانیا در دوره ژوئیه تا سپتامبر ۰.۱ درصد رشد کرده که نسبت به رشد ۰.۵ درصدی ثبت شده در سه ماهه دوم، کاهش قابل توجهی بوده است.

در ماه سپتامبر، اقتصاد بریتانیا به صورت واقعی ۰.۱ درصد کاهش یافته و این نشان‌دهنده تضعیف نسبت به رشد جزئی ۰.۲ درصدی در ماه آگوست است. این تغییرات بر تصمیمات بانک انگلستان در زمینه سیاست‌های پولی تأثیر گذاشته و زمینه‌ای برای ادامه روند کاهش نرخ بهره فراهم کرده است.

بانک انگلستان در اوایل ماه جاری نرخ بهره را ۲۵ واحد کاهش داد که این اقدام نشان‌دهنده روندی به سوی کاهش هزینه‌های استقراض پس از رسیدن نرخ‌ها به بالاترین سطح در ۱۶ سال گذشته است، هرچند که این روند همچنان با احتیاط ادامه دارد.

هشدارهایی درباره چالش‌های مالی پیش روی دولت آینده حزب کارگر نیز بر روحیه‌های اقتصادی تأثیر گذاشته و اعتماد تجاری در بریتانیا به پایین‌ترین سطح خود از زمان برگزاری انتخابات عمومی رسیده است.

اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، در سخنرانی خود در جمع رهبران مالی در لندن، به تأثیر برگزیت بر جریان تجاری بریتانیا و ظرفیت تولیدی آن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که این موضوع دارای عواقب مهمی است که نباید نادیده گرفته شود.

تحلیلگران بانک دویچه نیز در پیش‌بینی‌های خود درباره رشد اقتصادی، انتظار دارند که در سه ماهه چهارم رشد تولید ناخالص داخلی به ۰.۴ درصد افزایش یابد و نرخ رشد سالانه برای سال ۲۰۲۴ به ۱ درصد برسد. آنها همچنین به وجود ریسک‌های احتمالی ناشی از افزایش مالیات و تنش‌های ژئوپلیتیکی اشاره کرده و پیش‌بینی کردند که رشد تولید ناخالص داخلی در سال آینده به ۱.۵ درصد و سال بعد از آن به ۱.۶ درصد خواهد رسید.