بانک مرکزی انگلیس در روز پنج‌شنبه، با کاهش نرخ بهره به میزان 25 واحد پایه به 4.75 درصد، اقدام به دومین کاهش نرخ بهره در سال جاری کرد. با این حال، مسیر آینده سیاست‌های پولی به‌نظر نامشخص می‌رسد.

تصمیم به کاهش نرخ بهره با 8 رأی موافق و 1 رأی مخالف اتخاذ شد. نخستین کاهش نرخ بهره به مدت 25 واحد پایه در ماه اوت نیز اجرا شد و این نخستین کاهش از زمان شیوع بیماری کرونا در سال 2020 بود.

تحلیلگران دویچه بانک در یادداشتی اعلام کردند: «واقعاً می‌توان گفت که از آخرین تصمیم بانک انگلستان در مورد نرخ‌ها، تغییرات زیادی در عرصه اقتصادی رخ داده است. در هفته‌های اخیر، ما شاهد سیگنال‌های منفی از فرماندار بانک، کاهش غیرمنتظره تورم داخلی و بودجه‌ای انبساطی‌تر از حد انتظار بوده‌ایم، در کنار تأثیر انتخابات ایالات متحده.»

علاوه بر داده‌های اقتصادی، تأثیر انتخابات ایالات متحده که تا سال آینده به وضوح نمایان نمی‌شود، بزرگ‌ترین عدم اطمینان در زمینه احتمال کاهش بیشتر نرخ‌ها را ایجاد کرده است.

تحلیلگران UBS نیز در این زمینه تصریح کردند: «با وجود افزایش قابل توجه مالیات‌ها، این بودجه به‌طور خالص انبساطی بوده و نشان‌دهنده موضع مالی ضعیف‌تر از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت، است.»

ارزیابی OBR از سیاست‌های خزانه‌داری به تأثیر مثبت بر رشد کوتاه‌مدت و به‌ویژه تورم اشاره دارد. با این حال، بانک به‌زودی ارزیابی خود از این اقدامات مالی را که ممکن است با OBR تفاوت‌هایی داشته باشد، منتشر خواهد کرد.

این بانک اکنون به دنبال کاهش نرخ در ماه نوامبر است، که احتمالاً در ماه دسامبر به توقف خواهد انجامید. از یک سو، تعدیل بیشتر در تورم بخصوص در حوزه خدمات می‌تواند توجیه‌کننده کاهش نرخ بهره در دسامبر باشد، و از سوی دیگر، برخی پیشرفت‌ها در داده‌ها ممکن است با تأثیر تورمی بودجه جبران شود.

تحلیلگران ING نیز بیان کردند که احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر کاهش یافته است، اگرچه آن‌ها بر این باورند که این موضوع عمدتاً به دو گزارش تورم که پیش از کریسمس منتشر می‌شود، بستگی دارد. آن‌ها در یک یادداشت اضافه کردند: «بودجه هفته گذشته کار بانک انگلستان را پیچیده‌تر کرده است. ترکیبی از محرک‌های مالی اضافی و پیامدهای ناپایدار انتخابات ایالات متحده به این معناست که مقامات نمی‌خواهند در مورد گام‌های بعدی اظهارنظر کنند.»