در یکی از جنجالی‌ترین وقایع سیاسی و اقتصادی ماه‌های اخیر، مجلس نمایندگان آرژانتین رأی به آغاز تحقیقاتی رسمی در خصوص نقش مقام‌های دولتی در ماجرای سقوط ناگهانی توکن دیجیتالی «لیبرا» داد؛ توکنی که در ابتدا با حمایت تلویحی رئیس‌جمهور فعلی، خاویر میلی، با موجی از امید و استقبال مواجه شد اما خیلی زود به بحرانی مالی برای سرمایه‌گذاران تبدیل گشت. در ادامه با آخرین اخبار ارز دیجیتال همراه کالج پیپس باشید.

با تصویب این طرح که با ۱۲۸ رأی موافق، ۹۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسید، بار دیگر توجه‌ها به ابهامات موجود پیرامون پشت پرده این پروژه جلب شده است. پیش‌تر تلاش برای آغاز این تحقیق در سنا ناکام مانده بود. اکنون اما کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شده که موظف است به بررسی احتمال تخلف، فساد یا سهل‌انگاری در راه‌اندازی و سقوط سریع این توکن بپردازد.

افرادی که در کانون پرسش‌ها قرار گرفته‌اند

در فهرست کسانی که قرار است برای پاسخگویی به این کمیسیون فراخوانده شوند، نام‌هایی چون لوئیس کاپوتو (وزیر اقتصاد)، ماریانو کونه‌ئو لیبارونا (وزیر دادگستری)، گیلرمو فرانکوس (رئیس دفتر رئیس‌جمهور) و روبرتو سیلوا (رئیس کمیسیون ملی بورس اوراق بهادار) به چشم می‌خورد. قرار است اسناد و اطلاعات مرتبط از نهادهای مختلف دولتی نیز به این کمیسیون ارائه شود.

ماجرا از جایی آغاز شد که رئیس‌جمهور میلی در بهمن‌ماه، در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق)، توکن LIBRA را به‌عنوان پروژه‌ای خصوصی که به منظور حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و نوپا در آرژانتین راه‌اندازی شده، معرفی کرد. همین انتشار باعث شد ارزش این توکن در عرض چند دقیقه جهشی خیره‌کننده داشته باشد و به بیش از ۵ دلار برسد؛ تا جایی که ارزش کل بازار آن از ۴.۵ میلیارد دلار نیز عبور کرد.

اما خیلی زود همه‌چیز فروپاشید. ظرف چند ساعت، قیمت این توکن بیش از ۹۰ درصد سقوط کرد و بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد، متحمل ضررهای سنگینی شدند. بر اساس گزارش‌ها، برخی از افراد نزدیک به پروژه پیش از سقوط قیمت، اقدام به فروش دارایی‌های خود کرده بودند. برآوردها نشان می‌دهد که خسارات ناشی از این اتفاق تا ۲۵۰ میلیون دلار نیز می‌رسد.

واکنش‌ها، شکایات و فضای سیاسی متشنج

پس از افشای ابعاد ماجرا، رئیس‌جمهور میلی پست خود را حذف کرد و اعلام کرد که صرفاً به‌عنوان اطلاع‌رسانی آن را به اشتراک گذاشته و تأیید یا تبلیغی در کار نبوده است. با این حال، منتقدان این اقدام را نوعی «پروپاگاندا برای پروژه‌ای مشکوک» دانسته و بسیاری از چهره‌های مخالف، از جمله رئیس‌جمهور پیشین کریستینا فرناندز دی کرشنر، آن را به عنوان «کریپتوگیت» توصیف کردند؛ اشاره‌ای به رسوایی‌های مشابه تاریخی.

در پی این رویداد، بیش از ۱۰۰ شکایت رسمی و کیفری ثبت شده است که اتهاماتی چون کلاهبرداری، دستکاری بازار و سوءاستفاده از اعتماد عمومی را شامل می‌شود. با تصویب تحقیق پارلمانی، فشار بر دولت برای شفاف‌سازی بیشتر درباره نقش خود در این رسوایی دوچندان شده است.

ماجرای توکن لیبرا، فراتر از یک سقوط مالی، هشداری است برای مرز شکننده میان سیاست و فناوری. در کشوری که با تورم افسارگسیخته و بحران اقتصادی روبه‌روست، اعتماد عمومی سرمایه‌ای کمیاب و شکننده به شمار می‌رود. ورود چهره‌های سیاسی به عرصه دارایی‌های دیجیتال، بدون شفافیت و نظارت، می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتری دامن بزند. این پرونده نه تنها مسئولان را به پاسخگویی وا می‌دارد، بلکه زنگ خطر را برای ضرورت تدوین مقررات سختگیرانه‌تر در حوزه رمز ارزها به صدا درآورده است.

آخرین اخبار بازارهای مالی در یک نگاه با کالج پیپس