کمیته نظارت جمهوری‌خواهان در حال آغاز تحقیقات مربوط به بانکداری است.

در حالی که دموکرات‌ها خواستار بررسی تضاد منافع احتمالی دونالد ترامپ در مورد ارزهای دیجیتال هستند، جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان اعلام کردند که به بررسی ادعاهای بانک‌زدایی خواهند پرداخت.

کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس نمایندگان آمریکا، تحت رهبری قانونگذاران جمهوری‌خواه، به مدیران اجرایی شرکت‌ها و انجمن‌های فعالیت‌های رمزنگاری نامه‌ای ارسال کرده و تحقیقات خود را در خصوص ادعاهایی مبنی بر خروج افراد یا حقوق آن‌ها از بانک‌ها بر اساس ارتباطشان با صنعت دارایی‌های دیجیتال آغاز کرده است.

رئیس کمیته، جیمز کامر، در نامه‌ای به تاریخ ۲۴ ژانویه به شش تن از رهبران صنعت کریپتو اعلام کرد که کمیته نظارت، ادعاهای مربوط به تلاش موسسات مالی یا نمایندگان دولت ایالات متحده برای خارج کردن برخی افراد از بانک‌ها را مورد بررسی قرار خواهد داد.

این تحقیقات، که بخشی از آن بر اساس اظهارات عمومی هیدن آدامز، بنیانگذار و مدیرعامل Uniswap Labs، برایان آرمسترانگ، مدیرعامل Coinbase، جسی پاول، بنیانگذار Kraken، و دیوید مارکوس، بنیانگذار و مدیرعامل Lightspark انجام می‌شود، شامل جمع‌آوری اطلاعات از انجمن بلاک‌چین و دیگر رهبران صنعت خواهد بود.

کامر در این نامه تصریح کرد: «کمیته به دنبال اطمینان از این است که کارآفرینان به طور غیرمنصفانه تحت فشار قرار نگیرند و به این ترتیب، تمامی آمریکایی‌ها بتوانند بدون ترس از انتقام ناشی از اقدامات غیرقانونی موسسات مالی یا نهادهای تنظیم‌گر فدرال در بازارهای ایالات متحده، فعالیت کنند.»

ادعاهایی مبنی بر اینکه مقامات دولت ایالات متحده، از طریق شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) یا دیگر آژانس‌ها، مسئول خارج کردن افراد و شرکت‌های مرتبط با صنعت کریپتو از بانک‌ها هستند، در این حوزه به نام «عملیات Chokepoint 2.0» شناخته می‌شود؛ نامی که به ابتکاری در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، تحت عنوان «عملیات Choke Point» اشاره دارد، که بر روی بانک‌هایی تمرکز داشتند که با وام‌دهندگان روز پرداخت و فعالیت‌های پرخطر مرتبط بودند.

کوین‌بیس در سال ۲۰۲۴ اقدام به راه‌اندازی شکایت قانونی با استناد به قانون آزادی اطلاعات علیه FDIC کرد و از این وزارتخانه خواسته تا سوابق ارتباطات با موسسات مالی مرتبط با فعالیت‌های رمزنگاری را ارائه دهد. براساس نامه‌های ارائه شده توسط این صرافی، FDIC در سال ۲۰۲۲ از برخی بانک‌ها درخواست کرد که فعالیت‌های دارایی دیجیتال را به دلیل عدم قطعیت نظارتی متوقف کنند.

مارک اندرسن، یکی از بنیانگذاران شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر Andreessen Horowitz، در نوامبر ۲۰۲۳ اعلام کرد که تلاش‌های بانک‌زدایی در این صنعت «استارتاپ‌های فن‌آوری ناراضی» را هدف قرار داده‌اند. یکی از نمایندگان a16z در تاریخ ۲۴ ژانویه گفت که این شرکت در حال برنامه‌ریزی برای بستن دفاتر خود در بریتانیا و متمرکز کردن تلاش‌هایش بر روی بازار ایالات متحده است و به رویکرد تازه دولت ترامپ در مورد ارزهای دیجیتال اشاره کرد.

در مورد بررسی توکن و بانک‌زدایی مرتبط با ترامپ در سال ۲۰۲۵، قانونگذاران دموکرات در کمیته نظارت که در حال حاضر در اقلیت مجلس نمایندگان قرار دارند، خواستار تحقیق در رابطه با تضاد منافع بالقوه رئیس‌جمهور دونالد ترامپ پس از راه‌اندازی توکن meme خود در تاریخ ۱۷ ژانویه شدند. جرالد کانولی، عضو رده‌بندی، اعلام کرد که این توکن می‌تواند «نگرانی‌های جدی امنیت ملی» در زمینه درگیری‌های مالی خارجی احتمالی ایجاد کند.

تحقیقات جمهوری‌خواهان در زمینه بانک‌زدایی، که همچنین به بررسی اقدامات با انگیزه‌های سیاسی خواهد پرداخت، می‌تواند یکی از نخستین برنامه‌های سیاستی قانونگذاران جمهوری‌خواه از زمان آغاز جلسه ۱۱۹ کنگره ایالات متحده در تاریخ ۳ ژانویه باشد. در زمان انتشار این خبر، هیچ جلسه استماعی مرتبط در تقویم کمیته نظارت درج نشده است.