با بازگشت دونالد ترامپ به عرصه ریاست جمهوری، پیامدهای اقتصادی دوره دوم او که گاهی از آن با عنوان “ترامپ 2.0” یاد می‌شود، مباحثات جدی را به دنبال داشته است.

یاردنی ریسرچ در یادداشتی روز دوشنبه، به تحلیل ابعاد مختلفی پرداخته که سیاست‌های اقتصادی این دولت را شکل می‌دهند و تأثیرات بالقوه آن‌ها بر رکود و رونق دهه ۲۰۲۰، یعنی دوره‌ای از رشد و انعطاف‌پذیری قابل توجه برای اقتصاد و بازار سهام ایالات متحده را بررسی می‌کند.

زمینه این تحلیل بسیار حائز اهمیت است. با وجود چالش‌های زیادی نظیر پاندمی، بحران‌های ژئوپلیتیکی و افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، شاهد رشد قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی واقعی ایالات متحده و شاخص S&P 500 بوده‌ایم که به قله‌های جدید دست یافته‌اند.

هزینه‌های فدرال همچنان به عنوان یک محرک اصلی باقی مانده است. از سال ۲۰۲۲، هزینه‌های دولت در حوزه‌های بهداشت و درمان، مدیکر و تأمین اجتماعی با افزایشی معادل ۶۲۳ میلیارد دلار به رکورد ۳.۳ تریلیون دلار رسیده است.

در عین حال، کاهش قابل توجهی در هزینه‌های دولت برای امنیت درآمد به میزان ۸۰۶ میلیارد دلار به ۰.۷ تریلیون دلار گزارش شده است، اما این کاهش تقریباً با افزایش ۱۳۹ میلیارد دلاری در هزینه‌های دفاعی به رکورد ۰.۹ تریلیون دلار و همچنین با افزایش ۵۱۰ میلیارد دلاری در هزینه خالص بهره، که به ۰.۹ تریلیون دلار رسیده، جبران شده است.

در دوران ترامپ 2.0، سیاست‌های مالی ممکن است یا انبساطی باشند یا محدودکننده. اصلاحات مالیاتی که ویژگی بارز دوره اول ریاست جمهوری او بود، به احتمال زیاد تعمیق خواهد شد. نرخ مالیات شرکت‌ها ممکن است تا ۱۵٪ کاهش یابد و تغییرات اضافی در نرخ مالیات‌های فردی شامل انعام، اضافه‌کاری و تأمین اجتماعی نیز پیش‌بینی می‌شود.

اگرچه این اقدامات می‌توانند به افزایش کسری بودجه فدرال منجر شوند، دولت ترامپ ممکن است از طریق کاهش مقررات و افزایش تعرفه‌ها به تعادل دست یابد و به طور بالقوه درآمدی بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار کسب کند. یاردنی تأکید می‌کند: «این فرضیه فقط در صورتی معتبر است که این تعرفه‌ها به طور قابل توجهی منجر به کاهش واردات نشوند یا جنگ تجاری جهانی به وجود نیاورند.»

کاهش مقررات نیز یکی از اجزای کلیدی این روند به شمار می‌رود. کاهش اندازه دولت فدرال ممکن است به کاهش اشتغال در بخش عمومی منجر شود، اما می‌تواند هزینه‌های عملیاتی برای کسب‌وکارها را کاهش دهد. با این حال، سیاست‌های جنجالی نظیر تعدیل نیروی کار ممکن است منجر به کاهش نیروی کار و ایجاد فشارهای تورمی شود مگر اینکه با افزایش بهره‌وری جبران گردد.

سیاست‌های انرژی با هدف افزایش تولید نفت و گاز همچنین می‌تواند به کنترل قیمت انرژی کمک کند.

دولت همچنین با چالش‌هایی مواجه است، به‌ویژه از سوی “باندهای ویجیلانتس”. اگر سیاست‌های مالی ناپایدار به نظر برسند، ممکن است بازده اوراق قرضه افزایش یابد و شتاب اقتصادی را تضعیف کند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هشدار داده است که سیاست‌های مالی باید به مشکلات جاری بدهی فدرال توجه کنند، چالشی که تیم ترامپ باید با دقت دنبال کند.

با وجود این چالش‌ها، پژوهش یاردنی همچنان نگاه مثبتی دارد. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که ترامپ 2.0 ممکن است به افزایش بهره‌وری، حفظ رشد اقتصادی و کنترل تورم کمک کند. موفقیت دولت در ایجاد توازن میان انضباط مالی و سیاست‌های رشد محور کلید اصلی خواهد بود.

این شرکت تحقیقاتی بازار اعلام کرده است: «نگرش اصلی ما برای باقی‌مانده دهه، با شروع دوره ترامپ 2.0 در واشنگتن در چهار سال آینده، همچنان به روند پوست انداز ۲۰۲۰ وابسته است.»

با وجود اینکه مسیر پیش رو مملو از “ناشناخته‌های شناخته‌شده” است، اقتصاد ایالات متحده بارها توانمندی خود در غلبه بر چالش‌ها را اثبات کرده و در بحبوحه مداخله‌های دولت نیز شکوفا شده است.