آیا چین به تازگی یک سیاست اقتصادی جدید را معرفی کرده است؟
- اخبار فارکس
- کالج پیپس
- 2 دقیقه
بازارهای مالی در چین پس از اعلام سیاستهایی که با راهاندازی یک “پروژه بزرگ اقتصادی” مقایسه شدهاند، دچار نوساناتی شدهاند. بر اساس گزارش تحلیلگران BCA Research، این اقدامات به طور عمده به منظور تقویت رشد سهام چینی و نیز بهبود جایگاه چین در عرصه جهانی طراحی شده است، به ویژه در شرایطی که بحران فروش زیاد وجود داشت.
این تغییرات سیاستی، هیجانی در محافل مالی به وجود آورده و منجر به افزایش مثبت احساسات بازار شده است. به نظر میرسد که اثرات کوتاهمدت این سیاستها، به رشد اعتماد به سرمایهگذاری در سهام چینی انجامیده است.
با این حال، سوال کلیدی این است که آیا این سیاستهای اقتصادی اثرات خود را فراتر از بازارهای مالی گسترش خواهند داد و به تحرک بخشیدن به اقتصاد کلی چین منجر خواهند شد؟
تحلیلگران BCA Research در این زمینه ابراز تردید کرده و میگویند در حالی که ممکن است سهام چین دورهای موقتی از عملکرد بهتر را تجربه کنند، اقتصاد واقعی هنوز با چالشهای ساختاری مواجه است.
با وجود اعلامیههای اخیر، به نظر میرسد که این اقدامات تغییرات قابل توجهی در چرخه تجاری چین ایجاد نخواهد کرد، حداقل تا شش ماه آینده.عوامل مهمی همچون بدهیهای بالا، احساسات ضعیف خانوارها و عدم اعتماد به بخش خصوصی و دولتهای محلی به عنوان موانع در این زمینه عمل میکنند.
تحلیلگران افزودند: «مقدار یارانهها تنها 0.8 درصد از تولید ناخالص داخلی را پوشش میدهد و بنابراین احتمالاً تأثیر عمدهای نخواهد داشت.»
بر اساس تحقیقات BCA، این اقدام برای بهبود وضعیت اقتصادی کافی نیست، به ویژه در شرایطی که بازار املاک چین با مشکلات جدی مواجه و رشد درآمد خانوارها نیز ضعیف است.
تلاشهای گذشته، از جمله ابتکار تامین مالی برای توسعهدهندگان املاک در سال 2022، نتوانست نتایج قابل توجهی را به ارمغان آورد. به همین دلیل، ایجاد محرکهای پولی بیشتر به منظور تشویق به استقراض و افزایش هزینهها به عنوان ضروری مطرح میشود، هرچند که نرخ واقعی وام در چین همچنان در شرایط کاهش تورم نسبتا بالا باقی مانده است.
تحلیلگران همچنین اشاره میکنند که تجار هنوز نسبت به سیاستهای کنونی دولت در مورد شرکتهای خصوصی بزرگ تردید دارند. علاوه بر این، دولتهای محلی که پیشتر به دلیل فشارهای ناشی از بدهیها و کمپینهای ضدفساد تحت فشار قرار گرفتهاند، ممکن است در پذیرش سیاستهای طراحی شده برای تقویت رشد اقتصادی با احتیاط عمل کنند.