شاخص PMI نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بریتانیا در ژانویه با افزایش جزئی روبرو است، اما فشارهای قیمتی نیز افزایش یافته است.

بر اساس نظرسنجی‌ای که بر چالش‌های پیش روی بانک مرکزی انگلستان تأکید می‌کند، در آغاز سال 2025 شاهد رشد اندکی در سطح کسب‌وکارهای بریتانیا هستیم؛ در حالی که اشتغال دوباره کاهش یافته و خوش‌بینی‌ها کاهش یافته‌اند.

طبق گزارش اولیه شاخص مدیران خرید ترکیبی S&P انگلستان (PMI) که روز جمعه منتشر شد، این شاخص از 50.4 در ماه دسامبر به 50.9 افزایش یافت که بالاترین میزان در سه ماه اخیر است.این نظرسنجی همچنین نشانه‌هایی از رشد ضعیف و تضعیف بازار کار را نشان می‌دهد، به‌خصوص پس از آنکه راشل ریوز، وزیر دارایی، در نخستین بودجه خود در 30 اکتبر، مالیات بر حقوق را افزایش داد. اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که این شاخص در ژانویه به 50.0 کاهش می‌یابد، که نقطه مرزی بین رشد و انقباض است.

قیمت اوراق قرضه دولتی بریتانیا در پی انتشار این داده‌ها کاهش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران تحت تأثیر نشانه‌های قوی‌تر از انتظار و فشار قیمتی قرار گرفتند. ارزش پوند در برابر دلار نیز به‌طور جزئی افزایش یافت.

الیاس هیلمر، اقتصاددان موسسه مشاوره کپیتال اکونومیکس، بیان کرد: «انتشار داده‌های امروز نگرانی‌های بانک انگلستان درباره ضعف فعالیت‌ها را کاهش نخواهد داد. ما همچنان بر این باوریم که بانک در ماه فوریه نرخ بهره را از 4.75 درصد به 4.50 درصد کاهش خواهد داد، اما افزایش فشار قیمتی نشان می‌دهد که این کاهش به تدریج انجام خواهد شد.»

اس‌اندپی گلوبال اعلام کرد که بسیاری از شرکت‌ها کاهش استخدام را به افزایش سهم تأمین اجتماعی که توسط ریوز اعلام شده، نسبت می‌دهند. نرخ بیکاری گزارش‌شده توسط PMI در دو ماه گذشته، بدون احتساب دوران همه‌گیری کووید، بالاترین میزان از زمان بحران مالی جهانی در سال 2009 بوده است. خوش‌بینی در میان شرکت‌ها به پایین‌ترین سطح از اواخر سال 2022 رسیده است، که پس از اعلام «کوتاه کوچک» نخست‌وزیر سابق، لیز تراس، بازارهای مالی را غافلگیر کرد.

کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد بازرگانی در S&P Global Market Intelligence، بیان کرد: «فشارهای تورمی دوباره شدت گرفته و به یک محیط رکود تورمی اشاره دارد که چالش سیاستی فزاینده‌ای را برای بانک انگلستان ایجاد می‌کند.»

شاخص‌های PMI نشان‌دهنده هزینه‌های پیش روی کسب‌وکارها و قیمت‌های فروش به بالاترین سطح خود از میانه سال 2023 رسیده است، که احتمالاً در بحث‌های بانک انگلستان قبل از تصمیم‌گیری نرخ بهره در 6 فوریه مشاهده خواهد شد.

سرمایه‌گذاران در حال پیش‌بینی دو تا سه مرحله کاهش نرخ توسط بانک انگلستان در سال 2025 هستند، به‌ویژه با توجه به چسبندگی فشارهای تورمی که اولین کاهش احتمالاً در فوریه خواهد بود. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا در سه ماه منتهی به سپتامبر با رکود مواجه بوده و بانک انگلستان برآورد کرده که در سه ماهه آخر سال 2024 دوباره به ثبات برسد.

S&P Global همچنین اعلام کرد که PMI خدمات بریتانیا به 51.2 افزایش یافته، که نسبت به دسامبر 51.1 رشد داشته است. با این حال، تولید برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته و کارفرمایان در بخش تولید با سریع‌ترین سرعت از فوریه 2024 اقدام به کاهش مشاغل کرده‌اند. هرچند PMI این بخش از 47.0 به 48.2 افزایش یافته است.