اقتصاد بریتانیا در سه ماهه سوم، با چالش‌های جدیدی برای دولت مواجه شده است. ارقام رسمی که روز دوشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که در سه‌ماهه اول دولت کیر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، اقتصاد رشد نکرده و این امر نشانه‌هایی از کندی را به همراه دارد که بر زمان تصدی وی سایه افکنده است.

دفتر آمار ملی (ONS) برآورد خود از تغییر در تولید ناخالص داخلی را برای دوره جولای تا سپتامبر از 0.1 درصد به 0.0 درصد کاهش داده است. همچنین، برآورد رشد در سه ماهه دوم نیز از 0.5 درصد به 0.4 درصد تغییر کرده است.

استارمر و وزیر دارایی‌اش، راشل ریوز، از زمان تصدی قدرت در اوایل جولای، در مورد وضعیت نامناسب اقتصاد هشدار داده‌اند و پیش از اعلام افزایش مالیات برای مشاغل در بودجه 30 اکتبر، نگرانی‌هایی را در میان کارفرمایان ایجاد کرده‌اند.

تحلیلگران معتقدند که لحن تیره دولت جدید می‌تواند خطر کند شدن اقتصاد را افزایش دهد و این اعداد نشان‌دهنده عدم رشد در کل نیمه دوم سال هستند. بانک مرکزی انگلیس هفته گذشته پیش‌بینی کرد که اقتصاد در سه ماهه چهارم رشد نخواهد کرد و به همین دلیل، هزینه‌های استقراض را به دلیل خطرات ناشی از تورم متوقف کرده است.

پل دیلز، اقتصاددان ارشد بریتانیا در موسسه مشاوره کپیتال اکونومیکس، گفت که کاهش تولید ناخالص داخلی به طور جزئی ناشی از تقاضای ضعیف برای صادرات است و مخارج مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری تجاری در داخل بازار نیز متوقف شده است. او همچنین اظهار داشت که به اشتباه تصور می‌شود سال 2025 برای اقتصاد بهتر از سال 2024 خواهد بود.

فیلیپ شاو، اقتصاددان ارشد Investec، بیان کرد که اقتصاد تنها در حال اجتناب از رکود است و داده‌ها احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس در اوایل سال 2025 را افزایش داده است. یک نظرسنجی اخیر از بانک لویدز (LON:LLOY) نشان می‌دهد که اعتماد در بین کسب‌وکارها در دسامبر به پایین‌ترین سطح خود در سال 2024 رسیده است. داده‌های منتشر شده از کنفدراسیون صنعت بریتانیا (CBI) نشان می‌دهد که شرکت‌ها انتظار دارند فعالیت‌های خود را کاهش دهند و با افزایش قیمت‌ها در اوایل سال 2025 مواجه شوند.

Alpesh Paleja، اقتصاددان CBI، بیان داشت که این ارقام نشان‌دهنده حرکت اقتصاد به سمت بدترین وضعیت ممکن است، به طوری که شرکت‌ها انتظار کاهش تولید و استخدام را دارند و انتظارات نسبت به افزایش قیمت‌ها در حال تقویت است.

پالجا همچنین اشاره کرد که افزایش سهم دولت در تامین اجتماعی برای کارفرمایان، فشار بر تقاضای ضعیف را تشدید کرده است. ریوز، در واکنش به داده‌های تولید ناخالص داخلی که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد که پس از 15 سال غفلت، با چالش‌های بزرگی مواجه است، اما بودجه‌ای که ارائه می‌دهد به دنبال ایجاد یک رشد بلندمدت پایدار است.

سخنگوی محافظه‌کاران در زمینه اقتصاد، خاطرنشان کرد که ریوز باید به سرعت نسبت به افزایش مالیات پیش از اجرایی شدن آن در آوریل تجدید نظر کند. مل استراید افزود: “هرگونه تاخیر بیشتر ممکن است به اعتماد، تولید و اشتغال آسیب برساند.”

سازمان آمار ملی (ONS) گزارش داد که در سه ماهه سوم هیچ رشدی در بخش خدمات مشاهده نشده است. افزایش 0.7 درصدی در حوزه ساخت‌وساز به‌دلیل کاهش 0.4 درصدی در تولید جبران شده است. کافه‌ها و رستوران‌ها، شرکت‌های حقوقی و آژانس‌های تبلیغاتی، از جمله ضعیف‌ترین بخش‌ها در سه ماه منتهی به پایان سپتامبر بودند.

این داده‌ها همچنین نشان می‌دهند که استانداردهای زندگی رشد نداشته و خانوارها به کاهش پس‌اندازهای خود ادامه داده‌اند.

طبق گزارش ONS، کسری حساب جاری بریتانیا از 24 میلیارد پوند در دوره آوریل تا ژوئن به 18.1 میلیارد پوند در سه ماهه سوم کاهش یافته است، در حالی که نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان به کسری 22.5 میلیارد پوندی اشاره می‌کرد.