بوستجان واسل، سیاستگذار بانک مرکزی اروپا، تاکید کرد که این نهاد باید به کاهش نرخ بهره به صورت «اندازه‌گیری شده» ادامه دهد و درباره کاهش نرخ تورم هدف و تسهیل سیاست‌ها در زمینه‌هایی که می‌تواند رشد اقتصادی را تحریک کند، بحث نماید.

بانک مرکزی اروپا در سال جاری، سه بار نرخ بهره را کاهش داده و سرمایه‌گذاران اکنون احتمال 40 درصدی را برای کاهش نیم درصدی در دسامبر پیش‌بینی می‌کنند که این میزان دو برابر کاهش‌های قبلی است.

این اظهارات در پی این هفته تقویت شد که برخی سیاست‌گذاران استدلال کردند که کاهش 50 واحد پایه می‌تواند در دسامبر انجام شود و نرخ‌ها ممکن است به سطوحی برسد که بار دیگر تحریک رشد را آغاز کند.

واسله، رئیس بانک مرکزی اسلوونی، با تاکید بر حرکت تدریجی بانک مرکزی اروپا به دلیل عدم قطعیت‌های مرتبط با تورم، عنوان کرد: «ما باید با احتیاط به سمت بی‌طرفی پیش برویم. ضرورتی برای بحث درباره کاهش هدف یا پایین آمدن از نرخ خنثی وجود ندارد و این مسائل فعلاً در دستور کار نیستند.»

وی همچنین اشاره کرد که تورم در ماه گذشته کمتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا کاهش یافته و اگرچه برخی کارشناسان انتظار بازگشت به این هدف را در اوایل سال 2025 دارند، واقعیت کاهش قیمت‌ها همچنان در معرض خطر است.

واسله با احتیاط هشدار داد که با وجود داده‌های اخیر که امیدوارکننده به نظر می‌رسند، هنوز چالش‌های جدی در خصوص تورم وجود دارد. به‌ویژه، تورم در بخش خدمات به‌طور نگران‌کننده‌ای بالا باقی مانده و رشد دستمزدها، که برای کنترل تورم کلیدی است، در سطح بالایی قرار دارد، هرچند سیگنال‌هایی از تعدیل آن وجود دارد.

کاهش آتی نرخ سپرده 3.25 درصدی بانک مرکزی اروپا، این نهاد را به نرخ به اصطلاح خنثی نزدیک‌تر می‌سازد، جایی که نه رشد اقتصادی کند می‌شود و نه تحریک می‌گردد. این اقدام می‌تواند فرصتی باشد تا بانک مرکزی اروپا دستورالعمل‌های خود را برای حفظ نرخ‌ها به شیوه‌ای مناسب تجدیدنظر کند.

واسله اظهار داشت: «با کاهش بیشتر نرخ‌های بهره، تخمین‌های نرخ خنثی در سطوح بالایی قرار خواهند گرفت. زمانی که به این نقطه رسیدیم، ممکن است لازم باشد که زبان خود را با نیاز به نگه‌داشتن نرخ‌ها در سطوح محدود هماهنگ کنیم.»

بیشتر اقتصاددانان و سیاست‌گذاران نرخ خنثی را بین 2 تا 2.5 درصد می‌دانند، در حالی که برآوردهای مختلف نشان می‌دهند که بالاترین نرخ ممکن تا 3 درصد و پایین‌ترین آن به 1.75 درصد نزدیک است.

واسله همچنین با اشاره به نگرانی‌هایی پیرامون دیدگاه‌های منفی‌تر در شورای حاکمیتی تعیین نرخ، اظهار کرد که رشد اقتصادی همچنان ضعیف است و بازگشت بهبود اقتصادی که پیشتر انتظار می‌رفت، ممکن است به تعویق بیفتد.

وی افزود: «سناریوی فرود نرم به همراه بهبودی همچنان سناریوی پایه ماست، اما داده‌های اخیر نشان‌دهنده ظهور برخی خطرات است که ممکن است به تاخیر در بهبود رشد اقتصادی منجر شود.»