انتظارات کاهش نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه پس از افزایش 30 درصدی حداقل دستمزد تقویت شد. اقتصاددانان بیان کردند که این افزایش در کنار سایر اقدامات دولت، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای کاهش تورم است، هرچند که کمتر از درخواست‌های اولیه بود.

افزایش 30 درصدی حداقل دستمزد، که خالص آن در سال 2025 به 22104 لیر ترکیه (معادل 627 دلار) خواهد رسید، می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند و تحدیداتی برای دولت در مبارزه با تورم شدید به وجود آورد. دولت این اقدام را برای حفظ انضباط مالی و ادامه تلاش‌ها علیه تورم انجام داده است، در حالی که اتحادیه کارگران خواستار افزایش حداکثری 70 درصدی بود.

اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند که این افزایش دستمزد که بر نزدیک به 9 میلیون کارگر تأثیر می‌گذارد، به احتمال زیاد منجر به آغاز سیاست‌های تسهیلی بانک مرکزی در اواخر این هفته خواهد شد. فیلیز ارییلماز، اقتصاددان ارشد، اظهار داشت: “انتظارات برای کاهش نرخ بهره افزایش یافته و پیش‌بینی من از کاهش 150 واحدی به 200 واحد پایه تغییر کرده است. با این حال، کاهش 250 واحدی نیز دور از انتظار نخواهد بود.”

بر اساس نظرسنجی اخیر رویترز، انتظار می‌رود که بانک مرکزی پس از هشت ماه سیاست ثابت، چرخه تسهیل را آغاز کند. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که اولین کاهش نرخ بین 150 تا 250 واحد از نرخ 50 درصدی کنونی خواهد بود. هالوک برومچکی، شریک موسس در Burumcekci Consulting، نیز اشاره کرد که این افزایش حداقل دستمزد، که کمتر از آنچه انتظار می‌رفت تحقق یافته، تأثیر بیشتری بر CPI خواهد داشت و به نظر می‌رسد دستیابی به کاهش نرخ بهره را برای بانک مرکزی تسهیل کرده است.

طبق تحقیقات پیشین بانک مرکزی، یک درصد افزایش در حداقل دستمزد می‌تواند بین 0.06 تا 0.2 واحد بر تورم اثر بگذارد. پیش‌بینی می‌شود افزایش جدید، تأثیراتی در بازه 1.8 تا 6 واحد بر تورم داشته باشد و در پیش‌بینی تورم پایان سال که 21 درصد است، مدنظر قرار گیرد.

تورم ترکیه در ماه نوامبر از بالاترین میزان 75 درصدی در ماه مه به 47.09 درصد کاهش یافته است، که عمدتاً نتیجه سیاست‌های پولی و مالی سختگیرانه بوده است. با این حال، به گفته بانک مرکزی، بهبود نرخ تورم کندتر از آن چیزی بوده که پیش‌بینی می‌شد.

این بانک تصمیم خود درباره نرخ سیاستی را در ساعت 11:00 به وقت گرینویچ روز پنجشنبه اعلام خواهد کرد.

(1 دلار = 35.2599 لیر)