مؤسسه BCA در یک یادداشت به مشتریان خود به بررسی دلایل این موضوع پرداخت که سیاست‌های مهاجرتی ترامپ ممکن است به انقباض بازار کار منجر نشود.

یک تحلیلگر در این مؤسسه بیان کرد که اگرچه کاهش عرضه نیروی کار ممکن است به عنوان یک نتیجه محتمل مطرح شود، اما این کاهش می‌تواند منجر به کاهش تقاضای نیروی کار نیز گردد.

این مؤسسه تصریح کرد: «کمک‌های مهاجران به تقاضای کلی، فراتر از هزینه‌های صرف شده برای کالاها و خدمات است. این امر همچنین شامل هزینه‌هایی است که به نمایندگی از آن‌ها انجام می‌شود. به عنوان مثال، در حالی که مهاجران غیرقانونی معمولاً واجد شرایط اکثر برنامه‌های رفاهی دولتی نیستند، ولی به خدمات اضطراری Medicaid دسترسی دارند و می‌توانند از سوی فرزندان متولد ایالات متحده، مزایایی را جمع‌آوری کنند.»

BCA توضیح می‌دهد که ساخت مسکن چندخانواری به منظور پاسخ به تقاضای مسکن می‌تواند به ازای هر مهاجر، بین 40,000 تا 80,000 دلار هزینه ساخت و ساز اضافی ایجاد کند.

این مؤسسه همچنین بر اهمیت سرعت اجرای سیاست‌ها تأکید می‌کند. آنها اذعان دارند که یک کمپین سریع اخراج می‌تواند به تشدید بازار کار منجر شود، اما به چنین نتیجه‌ای چندان خوشبین نیستند.

آنها خاطرنشان می‌کنند: «زیرساخت‌های لازم برای اخراج میلیون‌ها کارگر به سادگی وجود ندارد» و هر گونه کاهش تدریجی در نرخ رشد مهاجرت احتمالاً تأثیر بیشتری بر کاهش تقاضای نیروی کار نسبت به عرضه خواهد داشت.

BCA همچنین به رابطه تاریخی بین مهاجرت و نرخ بهره اشاره کرده و این امر را تأیید می‌کند. ایالات متحده که دارای بالاترین نرخ‌های مهاجرت در میان سه اقتصاد بزرگ جهان (G3) است، به طور تاریخی بالاترین نرخ بهره را نیز تجربه کرده است، در حالی که ژاپن که مهاجرت کمتری دارد، پایین‌ترین نرخ بهره را ثبت کرده است.

در نهایت، BCA نتیجه‌گیری می‌کند که پیامدهای اقتصادی سیاست‌های مهاجرتی ترامپ به مراتب پیچیده‌تر از آنچه به نظر می‌رسد، بوده و تأثیرات آن بر تقاضا و نرخ بهره می‌تواند نتایج قابل توجهی را به همراه داشته باشد.