جانت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در نامه‌ای به قانونگذاران که روز جمعه ارسال شد، اعلام کرد که ممکن است این وزارتخانه تا تاریخ 14 ژانویه به سقف بدهی جدید خود برسد و برای جلوگیری از عدم پرداخت بدهی به “اقدامات فوق‌العاده” نیاز داشته باشد.

وی از قانونگذاران کنگره خواست که برای “حفاظت از اعتبار و اعتماد کامل ایالات متحده” اقدامات لازم را انجام دهند. همچنین، یلن اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود بدهی ایالات متحده در تاریخ 2 ژانویه به میزان 54 میلیارد دلار کاهش یابد، به علت بازخرید برنامه‌ریزی‌شده اوراق بهادار غیرقابل فروش که توسط صندوق اعتماد فدرال مرتبط با پرداخت‌های مدیکر نگهداری می‌شود.

وزیر خزانه‌داری خاطرنشان کرد که انتظار می‌رود خزانه‌داری بین 14 تا 23 ژانویه به سقف جدید بدهی برسد و در این زمان اقداماتی ضروری باید آغاز شود.

طبق توافق بودجه 2023، کنگره سقف بدهی را تا 1 ژانویه 2025 به حالت تعلیق درآورده است. خزانه‌داری ایالات متحده ممکن است بتواند برای چندین ماه دیگر پرداخت‌های خود را ادامه دهد، اما کنگره باید در آینده نزدیک به این موضوع رسیدگی کند.

عدم توجه به این مسئله می‌تواند خزانه‌داری را از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان سازد و نکول بدهی ایالات متحده ممکن است نتایج اقتصادی وخیمی به همراه داشته باشد.

سقف بدهی محدودیتی است که کنگره برای میزان وامی که دولت ایالات متحده می‌تواند دریافت کند، تعیین کرده است. از آنجایی که هزینه‌های دولت بیشتر از درآمد مالیاتی است، قانونگذاران به صورت دوره‌ای مجبور به مواجهه با این چالش هستند؛ مسئله‌ای که به دلیل عدم تمایل بسیاری از آن‌ها به رای‌گیری برای افزایش بدهی، به چالشی سیاسی تبدیل شده است.

کنگره برای اولین بار در سال 1939 سقف بدهی 45 میلیارد دلاری را تعیین کرد و از آن زمان 103 بار مجبور به افزایش این سقف شده است، چرا که هزینه‌ها به طور مداوم از درآمد مالیاتی پیشی گرفته است. در حال حاضر، حجم بدهی‌های دولتی به 98 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در ماه اکتبر 2023 رسیده است، در حالی که در اکتبر 2001 این رقم 32 درصد بود.