سیاستگذاران بانک مرکزی انگلیس در جلسه روز پنجشنبه در خصوص کاهش نرخ بهره، که به منظور کمک به کندی اقتصاد و کاهش هزینه‌های استقراض صورت می‌گیرد، با نظرات مختلفی روبرو شدند، علیرغم وجود فشارهای بلندمدت تورمی.

بانک مرکزی انگلیس (BoE) نرخ بانکی معیار خود را در ۴.۷۵ درصد حفظ کرد، که مطابق با انتظارات بود؛ اما سه عضو از نه عضو کمیته سیاست پولی به کاهش نرخ به ۴.۵ درصد رأی دادند. این سه عضو شامل معاون فرماندار دیو رامسدن و اعضای خارجی سواتی دینگرا و آلن تیلور بودند.

در نظرسنجی اخیر رویترز، اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که تنها یکی از اعضای کمیته به کاهش رأی خواهد داد. پس از اعلام تصمیم، ارزش پوند در برابر دلار آمریکا یک سوم سنت کاهش یافت.

اندرو بیلی، رئیس کل بانک مرکزی، تاکید کرد که بانک مرکزی باید به «رویکرد تدریجی» خود در خصوص کاهش نرخ بهره ادامه دهد. او اظهار داشت: «با افزایش بی‌اطمینانی در اقتصاد، قادر به پیش‌بینی زمان و میزان کاهش نرخ‌ها در سال آینده نخواهیم بود.»

اقتصاددانان حاضر در نظرسنجی هفته گذشته پیش‌بینی کردند که BoE در سال آینده چهار بار اقدام به کاهش نرخ بهره خواهد کرد. با این حال، بازارهای مالی با توجه به افزایش شدید دستمزدها، انتظارات خود را به شدت کاهش داده و تنها دو فقره کاهش نرخ را پیش‌بینی کرده‌اند.

همچنین، بازده اوراق قرضه دولتی دو ساله بریتانیا، که به نوسانات نرخ بهره حساس است، پیش از بهبود نسبی خود به طرز قابل‌توجهی کاهش یافت و حدود ۲ واحد پایه کمتر از قبل از تصمیم‌گیری شد.

قیمت قراردادهای آتی نرخ بهره، احتمال کاهش نرخ در آینده نزدیک را کاهش داد و به احتمال یک در سه برای نشست بعدی BoE در ماه فوریه نسبت به دو در پنج قبلی کاهش یافت. انتظارات برای سال ۲۰۲۵ به طور کلی تغییر چندانی نداشت.

یائل سلفین، اقتصاددان ارشد در KPMG انگلستان، اظهار کرد: «توانایی کمیته سیاست‌گذاری پولی (MPC) برای کاهش نرخ بهره در سال آینده به دلیل شرایط چالش‌برانگیز تورمی محدود خواهد بود.»

وی ادامه داد: «این موضوع موقعیت منحصر به فردی را برای این بانک در مقایسه با همتایان خود در اروپا، به ویژه بانک مرکزی اروپا، ایجاد می‌کند، جایی که چشم‌انداز ضعیف رشد به ضرورت کاهش نرخ‌ها دامن می‌زند.»

سورن تیترو، مدیر اقتصاد در سازمان حسابداری ICAEW، نشانه‌هایی را مبنی بر اینکه بانک انگلستان (BoE) ممکن است سریع‌تر عمل کند، اشاره کرد. او گفت: «تقسیم آرا و لحن نامطلوب صورتجلسه نشان‌دهنده این است که امکان کاهش نرخ بهره در ماه فوریه هنوز وجود دارد، حتی اگر هنوز قطعی نباشد.»

کاهش نرخ بهره با سرعتی کمتر

بانک انگلستان نسبت به فدرال رزرو ایالات متحده یا بانک مرکزی اروپا تمایل کمتری به کاهش نرخ بهره از خود نشان داده و در سال جاری تنها نیم درصد نرخ‌ها را کاهش داده است. بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده در روز چهارشنبه، تورم قیمت مصرف‌کننده در بریتانیا به 2.6 درصد در ماه نوامبر افزایش یافته است که این نرخ بالاترین سطح در میان کشورهای گروه هفت است و کمی بالاتر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا در ماه گذشته قرار دارد.

بانک انگلستان اعلام کرد که انتظار می‌رود تورم اصلی در کوتاه‌مدت همچنان به افزایش خود ادامه دهد. با این حال، این بانک همچنین پیش‌بینی رشد خود برای سه ماهه پایانی سال جاری را از 0.3 درصد که تنها شش هفته پیش پیش‌بینی شده بود، به صفر کاهش داد.

اقتصاد بریتانیا در ماه‌های سپتامبر و اکتبر با افت مواجه شد که این نخستین کاهش ماهانه متوالی تولید از سال 2020 است. طبق داده‌های رسمی هفته گذشته و با توجه به اعلام افزایش مالیات 25 میلیارد پوندی برای کارفرمایان توسط راشل ریوز، وزیر دارایی، احساسات تجاری به طور قابل توجهی افت کرده است.

اعضای MPC که از تعلیق نرخ‌ها حمایت کردند، اظهار کردند که “عدم قطعیت ویژه‌ای” درباره اینکه آیا هزینه‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود یا منجر به از دست رفتن شغل و رشد آهسته‌تر دستمزدها خواهد شد، وجود دارد.

آنها خاطرنشان کردند: “تحولات اخیر به استدلال برای اتخاذ رویکردی تدریجی در خروج از محدودیت‌های سیاست افزوده است، در حالی که از هرگونه تعهد به تغییر سیاست در جلسه‌ای خاص اجتناب می‌شود.”

سه عضو MPC که به کاهش نرخ‌ها رای دادند، بیان کردند که سیاست “بسیار محدودکننده” می‌تواند خطر این را به همراه داشته باشد که تورم را در میان‌مدت به زیر سطح هدف 2 درصدی ببرد و منجر به ایجاد ظرفیت اضافی در اقتصاد گردد.