بر اساس یک نظرسنجی دولتی که روز سه‌شنبه منتشر شد، احساسات در بخش خدمات ژاپن در ماه دسامبر بهبود یافته است، با این حال، شرکت‌ها انتظار دارند وضعیت در آینده وخیم‌تر شود. این وضعیت ناشی از فشار افزایش هزینه‌های زندگی بر هزینه‌های خانوار است.

داده‌های جداگانه نشان می‌دهد که تعداد ورشکستگی‌های شرکتی در سال گذشته به بالاترین سطح یک دهه اخیر رسیده است. این روند به علت افزایش هزینه‌های مواد خام و تشدید کمبود نیروی کار تأثیرگذار بوده و فشارهای تورمی را در بخش شرکت‌های ژاپن نمایان می‌سازد.

این اطلاعات در آستانه نشست دو روزه سیاست‌گذاری بانک مرکزی ژاپن در تاریخ 24 ژانویه ارائه می‌شود؛ به‌طوری‌که برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی احتمالاً نرخ بهره را از 0.25 درصد فعلی افزایش دهد.

ریوزو هیمینو، معاون رئیس بانک مرکزی ژاپن، روز سه‌شنبه اعلام کرد که این بانک در خصوص افزایش نرخ بهره در نشست هفته آینده بحث خواهد کرد و از نشانه‌های مثبت در خصوص چشم‌انداز رشد دستمزدها در ژاپن یاد نمود.وی در یک نشست خبری تصریح کرد: «احتمال اینکه اقتصاد ژاپن به تدریج با پیش‌بینی ما هماهنگ شود، رو به افزایش است».

نظرسنجی از «ناظران اقتصاد» نشان داد که شاخص احساسات شرکت‌های خدماتی، شامل رانندگان تاکسی و رستوران‌ها در دسامبر به عدد 49.9 رسید که 0.5 واحد افزایش را نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و این دومین ماه متوالی از افزایش این شاخص است.

با این حال، این نظرسنجی نشان می‌دهد که به دلیل تأثیر قیمت‌های بالای سوخت و مواد غذایی بر مصرف، معیاری از احساسات شرکت‌ها در مورد چشم‌انداز اقتصادی 0.6 واحد کاهش یافته و به 48.8 رسیده است.

نظرسنجی «ناظران اقتصاد» به دلیل نزدیکی شرکت‌های مورد نظر به مصرف‌کنندگان، به‌عنوان یک شاخص پیشرو برای هزینه‌های خانوار و وضعیت کلی اقتصاد، همواره مورد توجه بازارها قرار دارد.

همچنین، یک نظرسنجی جداگانه توسط اندیشکده خصوصی Teikoku Databank که در روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان داد که تعداد موارد ورشکستگی شرکت‌ها در سال 2024 به 9901 رسیده که این عدد 16.5 درصد افزایش را نسبت به سال قبل به‌دنبال داشته و بالاترین سطح از سال 2014 محسوب می‌شود.

اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر سالانه 1.2 درصد رشد کرده است، که این رقم نسبت به رشد 2.2 درصدی سه‌ماهه قبل کاهش یافته و مصرف نیز 0.7 درصد ضعیف‌تر شده است.

تورم اصلی برای نزدیک به سه سال است که بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی ژاپن باقی مانده که بخشی از این موضوع به افزایش هزینه‌های واردات ناشی از ضعف ین مربوط می‌شود.

سیاستگذاران امیدوارند دستمزدهای منظم کارگران که اخیراً با نرخ سالانه 2.5 تا 3 درصد افزایش یافته، همچنان روند صعودی خود را ادامه دهد و به حمایت از مصرف کمک کند. در عین حال، افزایش دستمزدها ممکن است به فشار بر شرکت‌های کوچک‌تری که قادر به تأمین سود کافی برای حفظ نیروی کار از طریق افزایش دستمزد نیستند، منجر شود.