اولین بودجه دولت جدید کارگر بریتانیا و وزیر دارایی، راشل ریوز، هفته آینده رونمایی خواهد شد. در این راستا، تحلیلگران به بررسی انتظارات خود پرداخته‌اند.

ریوز در شرایط دشواری قرار دارد و به عنوان صدراعظم، دولت محافظه‌کار قبلی را به خاطر ایجاد کسری 22 میلیارد پوندی در امور مالی عمومی مسئول می‌داند. این رقم به عنوان توجیهی برای کاهش ناپسند پرداخت کمک‌های زمستانی به مصرف‌کنندگانی که مستمری دریافت نمی‌کنند، مطرح شده است.

نخست‌وزیر، سر کیر استارمر، نیز نسبت به دشواری‌های پیش‌رو هشدار داده و اعلام کرده است که این بودجه “دردناک” خواهد بود. تحلیلگران بانک آمریکا در یادداشتی به تاریخ 23 اکتبر اعلام کردند: “انتظار داریم وام، هزینه‌ها و مالیات به طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به پیش‌بینی‌های گذشته افزایش یابد.”

این بانک پیش‌بینی می‌کند که وام‌گیری در سال مالی 2024-2025 به مقدار 20 میلیارد پوند افزایش یابد و در سال‌های آینده میانگین وام‌گیری به حدود 22 میلیارد پوند در سال نسبت به مارس افزایش یابد.

این وضعیت به این معناست که بدهی‌ها در سال مالی 2028-2029 می‌تواند به میزان 0.7 درصد از تولید ناخالص داخلی نسبت به مارس بیشتر باشد.همچنین انتظاراتی وجود دارد مبنی بر اینکه مالیات‌ها تا سال 2029، به 35 میلیارد پوند و هزینه‌های عمومی به 57 میلیارد پوند افزایش خواهد یافت.

با توجه به فشار فزاینده بر بودجه عمومی، تحلیلگران ING بر این باورند که افزایش مالیات‌ها اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. اما حزب کارگر پیش از انتخابات وعده داده بود که مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و سهم تأمین اجتماعی را برای کارگران افزایش ندهد.

تحلیلگران ING همچنین یادآور شدند: “با این کار، به طور مؤثری اصلاحات مالیاتی که تا 70 درصد از درآمد عمومی را که می‌تواند به طور فعال کنترل شود، رد کرده‌اند.”

ریوز ممکن است با تغییر قوانین کنونی خزانه‌داری که مستلزم پیش‌بینی بدهی‌ها به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی طی پنج سال است، مشکلات را تسهیل کند.

این قانون بر مبنای معیار بدهی‌ای است که به‌طور مصنوعی در حال افزایش بوده، زیرا بانک انگلستان دارایی‌های اوراق قرضه‌ای را که ناشی از سیاست‌های تسهیل کمی در پی بحران مالی جهانی بیش از 15 سال پیش به ارث برده بود، به فروش رسانده است.

شرکت ING اعلام کرده که بازگشت به معیار استاندارد بدهی خالص عمومی طبق آمار مارس OBR، می‌تواند فضایی به میزان 16 میلیارد پوند اضافه کند. این شرکت همچنین افزود: «دولت ممکن است اقداماتی فراتر از این نیز انجام دهد. بحث‌های گسترده‌ای درباره استقرار قوانین مالی بر اساس ارزش خالص بخش عمومی وجود دارد.»

بانک آمریکا نیز پیش‌بینی می‌کند که دولت بریتانیا تغییرات محدودی در اقدامات بدهی مورد استفاده در قوانین مالی ایجاد کند و به این نکته اشاره کرده که با کاهش تأثیر زیان‌های کمی، می‌تواند حدود 22 میلیارد پوند فضای اضافی را آزاد کند.

BoA همچنین بیان کرد: «با این حال، خطرات بیشتری وجود دارد مبنی بر اینکه دولت به‌طور معنا‌دار معیار بدهی را تغییر دهد تا فضایی مالی بیشتری برای سرمایه‌گذاری فراهم کند.»

با این اوصاف، شوک بودجه‌ای کوچک در سال 2022 که منجر به فروش انبوه در بازارهای بدهی دولت بریتانیا شد، هنوز در ذهن نهادهای سیاسی وست مینستر تازه است. شرکت ING اضافه کرد: «ما بر این باوریم که ریوز، به اندازه‌ای که برخی افراد تصور می‌کنند، سرمایه‌گذاری را افزایش نخواهد داد.»

“تجربه نشان می‌دهد که صدراعظم‌ها تمایل دارند یک حفاظ ایمنی را حفظ کنند، نه تنها برای نشان دادن احتیاط، بلکه به‌منظور محافظت از خود در برابر تغییرات نامطلوب در شرایط اقتصادی در بودجه‌های آتی.