دولت فرانسه در آخرین پیشنهاد خود برای بودجه سال 2025، به کاهش کسری بودجه از 6.1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2024 به 5 درصد در سال آینده خوشبین است. با این حال، تحلیل‌های سیتی ریسرچ نشان می‌دهد که این دیدگاه ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود، به ویژه در سال 2024 و با توجه به وابستگی برنامه دولت به افزایش درآمدها به جای کاهش هزینه‌ها.

این برنامه شامل 60 میلیارد یورو تعدیل، از طریق ترکیبی از افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها است. لازم به ذکر است که این کاهش‌ها نسبت به پیش‌بینی‌های مربوط به سال 2025 است و به معنای کاهش مطلق هزینه‌ها نیست. همچنین، گزارش نشان می‌دهد که دولت قصد دارد درآمدهای مالیاتی را به میزان تقریباً 10 درصد افزایش دهد که شامل افزایش مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر انرژی و مالیات بر درآمدهای بالا می‌باشد.

یکی از نگرانی‌های اصلی سیتی، وابستگی به این افزایش درآمدهاست که ممکن است دستیابی به آن دشوارتر از حد انتظار باشد. به عنوان نمونه، در استراتژی بودجه سال 2024، دولت پیش‌بینی کرده بود که درآمدهای مالیاتی شرکت‌ها 27 درصد افزایش یابد، هدفی که با کندی رشد اقتصادی به چالش کشیده شده است.

در حالی که دولت بر اساس نرخ رشد واقعی 1.1 درصد تولید ناخالص داخلی برای سال 2025 برنامه‌ریزی کرده است، تحلیلگران سیتی به این موضوع تردید دارند و نرخ رشد محافظه‌کارانه 0.7 درصد را محتاطانه‌تر می‌دانند. نرخ رشد پایین‌تر می‌تواند بر پیش‌بینی‌های درآمد تأثیرات منفی بگذارد و ممکن است منجر به عدم تحقق برنامه‌های بودجه‌ای شود.

همچنین، گزارش سیتی پرسش‌هایی را درباره قابلیت اجرای طرح کاهش کسری بودجه میان‌مدت دولت مطرح کرده است. دولت قصد دارد کسری بودجه را تا سال 2029 به کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی برساند، اما سیتی تأکید می‌کند که این هدف احتمالاً به اصلاحات ساختاری نیاز دارد که ممکن است با چالش‌های سیاسی مواجه شود.

علاوه بر این، وضعیت سیاسی دولت فرانسه بر احساس عدم اطمینان افزوده است. با عدم وجود اکثریت واضح پارلمانی، احتمال وجود بن‌بست در تصویب بودجه افزایش می‌یابد و ممکن است دولت مجبور شود به ماده 49.3 برای تسهیل تصویب قوانین متوسل شود. این رویکرد، اگرچه می‌تواند در حفظ دولت فعلی مؤثر واقع شود، اما می‌تواند منجر به تنش‌های سیاسی در آینده نزدیک شود.

از منظر بازار، سیتی معتقد است که تأثیر این مسائل می‌تواند محدود باشد؛ زیرا بسیاری از این اطلاعات قبلاً در بازار لحاظ شده است. اسپرد اوراق قرضه فرانسه افزایش یافته که نشان‌دهنده آگاهی بازار از چالش‌های بودجه‌ای است. با این حال، آژانس‌های رتبه‌بندی ممکن است رویکردی سخت‌گیرانه‌تر اتخاذ کنند، به ویژه با نزدیک شدن به ارزیابی Fitch که انتظار می‌رود در روز جمعه انجام شود و اولین آزمون اساسی برای سنجش توانایی دولت در مدیریت سیاست‌های مالی خواهد بود.