در پاسخ به رشد فزاینده جرایم سایبری و کلاهبرداری‌های آنلاین، دولت تایلند گام بزرگی در مسیر مقابله با سوءاستفاده‌های دیجیتالی برداشته است. هیئت دولت با اصلاحات کلیدی در قوانین مربوط به دارایی‌های دیجیتال و جرایم سایبری موافقت کرده؛ اصلاحاتی که به‌زودی با انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجرا خواهند شد. در ادامه با آخرین اخبار فارکس همراه کالج پیپس باشید.

تمرکز بر حساب‌های جعلی در بازار رمزارز

یکی از محورهای اصلی این تغییرات، مقابله با آن دسته از حساب‌های رمزارزی است که به‌عنوان «حساب‌های قلابی» یا اصطلاحاً mule accounts شناخته می‌شوند. این حساب‌ها اغلب ابزار دست شبکه‌های مجرمانه برای پولشویی، کلاهبرداری و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی‌اند.

به گفته پورنانونگ بودساراتراگون، دبیرکل کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC)، این نهاد با همکاری انجمن اپراتورهای دارایی دیجیتال و فعالان صنعت، در حال طراحی استانداردهای جدیدی برای شناسایی و مقابله با این تهدیدهاست؛ اقدامی مشابه با آنچه پیش‌تر در نظام بانکی برای شناسایی حساب‌های بانکی مشکوک انجام شده بود.

نظامی هماهنگ برای تبادل اطلاعات و کنترل تهدیدات

در چارچوب جدید، فرآیند تبادل اطلاعات میان بانک‌ها، شرکت‌های مخابراتی، پلتفرم‌های اجتماعی و کسب‌وکارهای رمزارزی تسهیل شده است. همچنین فهرستی سیاه از افراد و کیف‌پول‌های مرتبط با جرایم دیجیتال ایجاد خواهد شد تا مانع از فعالیت آن‌ها در پلتفرم‌های رسمی شود.

بر اساس این اصلاحات، مسئولیت مقابله با جرایم دیجیتال دیگر تنها بر دوش نهادهای نظارتی نیست. در صورت سهل‌انگاری، بانک‌ها، شرکت‌های فناوری و پلتفرم‌های رمزارز در برابر خسارات ناشی از حملات سایبری مسئول شناخته خواهند شد.

همچنین هر فردی که به‌طور آگاهانه حساب رمزارزی خود را در اختیار مجرمان سایبری قرار دهد، ممکن است با جریمه‌ای تا سقف ۳۰۰٬۰۰۰ بات (حدود ۸۸۵۷ دلار) یا حتی تا سه سال زندان روبه‌رو شود.

محدودیت برای پلتفرم‌های خارجی متخلف

وزارت اقتصاد دیجیتال تایلند نیز اختیار یافته است تا به سرعت وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خارجی که بدون مجوز خدمات خود را به کاربران تایلندی ارائه می‌دهند مسدود کند. از این پس، هرگونه فعالیتی که شامل پرداخت با بات تایلند، استفاده از زبان تایلندی یا پذیرش پول از حساب‌های بانکی تایلند باشد، به‌عنوان «عرضه خدمات در داخل کشور» تلقی خواهد شد و مشمول نظارت مستقیم کمیسیون SEC خواهد بود.

اقدامات اخیر تایلند نشانه‌ای روشن از عزم جدی این کشور برای مقابله با موج فزاینده تهدیدهای دیجیتال و کلاهبرداری‌های آنلاین است. با گسترش تعامل میان نهادهای نظارتی و بخش خصوصی، و اعمال محدودیت‌های هدفمند برای حساب‌ها و پلتفرم‌های مشکوک، تایلند در مسیر ایجاد محیطی امن‌تر برای سرمایه‌گذاران دیجیتال گام برداشته است. این حرکت می‌تواند الگویی برای سایر کشورهایی باشد که هنوز با خلأهای قانونی در حوزه رمزارزها مواجه‌اند.

آخرین اخبار بازارهای مالی در یک نگاه با کالج پیپس