در هفته‌ای که گذشت، بازارهای مالی تحت تأثیر تنش‌های تجاری، سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی و داده‌های اقتصادی مهم قرار داشتند. انتظار می‌رود که هفته پیش‌رو نیز با رویدادهای کلیدی همچون انتشار داده‌های اشتغال ایالات متحده (NFP)، شاخص‌های تورمی ناحیه یورو و تصمیم‌گیری بانک مرکزی استرالیا درباره نرخ بهره همراه باشد. این گزارش به بررسی اقتصادهای کلیدی از جمله ایالات متحده، کانادا، ناحیه یورو، انگلستان، سوئیس، ژاپن، چین، استرالیا و نیوزیلند پرداخته و تأثیر این عوامل را بر بازارهای مالی ارزیابی می‌کند.

تحلیل اقتصاد ایالات متحده و دلار آمریکا

رویدادهای هفته گذشته (۲۳ تا ۲۹ مارس ۲۰۲۵)

تعرفه‌های متقابل و فضای بازار

در آستانه ضرب‌الاجل ۲ آوریل برای اعلام جزئیات تعرفه‌های دولت دونالد ترامپ، بازارهای مالی با ترکیبی از امیدواری و نگرانی مواجه بودند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در هفته گذشته، نشانه‌هایی از انعطاف‌پذیری در سیاست تعرفه‌ای دولت آمریکا، از جمله احتمال معافیت برخی کشورها یا تمدید مهلت برای شرکای تجاری نظیر کانادا و مکزیک، مشاهده شد. این امر منجر به نوسانات محدود در بازارها و رشد اندک شاخص‌های سهام ایالات متحده در اواخر هفته گردید.

پیش‌بینی‌های مربوط به شاخص PMI تولیدی ISM (که قرار است در ۱ آوریل منتشر شود) حاکی از ثبات در سطح ۵۰.۳ بود، اما نگرانی‌هایی در خصوص افزایش هزینه‌های ورودی ناشی از تعرفه‌ها مطرح شد.

داده‌های اقتصادی

گزارش بازنگری نهایی تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴، منتشرشده در روز پنج‌شنبه (۲۷ مارس)، نشان داد که رشد اقتصادی ایالات متحده به ۲.۴ درصد کاهش یافته است (در مقایسه با ۳.۱ درصد در سه‌ماهه سوم). این کاهش عمدتاً به افت مصرف و افزایش کسری تجاری، ناشی از افزایش واردات پیش از اعمال تعرفه‌ها، نسبت داده شد.

شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، منتشرشده در روز جمعه (۲۸ مارس) ، نشان‌دهنده افزایش اندک تورم در فوریه به سطح ۲.۸ درصد سالانه بود که نگرانی‌ها درباره تأثیر تعرفه‌ها بر قیمت‌ها را تشدید کرد.

سنتیمنت بازار

اعتماد مصرف‌کنندگان در هفته گذشته به پایین‌ترین سطح در چهار سال اخیر کاهش یافت (بر اساس گزارش Conference Board در ۲۵ مارس). این کاهش به دلیل نگرانی‌ها از رکود اقتصادی و فشارهای تورمی مرتبط با تعرفه‌ها بود. همچنین، شاخص عدم اطمینان سیاست اقتصادی به بالاترین سطح از زمان همه‌گیری کرونا رسید.

انتظارات هفته آینده (۳۱ مارس تا ۶ آوریل ۲۰۲۵)

رویدادهای کلیدی تقویم اقتصادی

دوشنبه ۳۱ مارس: انتشار شاخص PMI شیکاگو. پیش‌بینی‌ها حاکی از ثبات این شاخص در ۴۵.5 است که باقی ماندن در محدوده رکود، نشان‌دهنده انقباض در بخش تولید منطقه شیکاگو خواهد بود.

سه‌شنبه ۱ آوریل: انتشار شاخص ISM PMI تولیدی (قبلی: ۵۰.۳ پیشبینی:49.6). کاهش این شاخص به زیر ۵۰ می‌تواند نشانه‌ای از ضعف بیشتر در بخش تولید باشد و فشار نزولی بر دلار وارد کند. در بخش قیمتی (قبلی: 4 پیشبینی: 64.9) افزایش پیشبینی می شود که می تواند روی قیمت ها و عدم تسهیل بیشتر فدرال رزرو تاثیر بگذارد.

چهارشنبه ۲ آوریل: گزارش ADP اشتغال بخش خصوصی (قبلی:77هزار / پیش‌بینی: 118 هزار شغل). این گزارش به‌عنوان مقدمه‌ای برای داده‌های NFP، می‌تواند نوسانات قابل‌توجهی در بازار ایجاد کند. اگر بالاتر از انتظارات باشد باعث تقویت شاخص دلار می شود.

پنج‌شنبه ۳ آوریل: انتشار شاخص PMI خدمات موسسه گلوبال (قبلی: 54.3 / پیش‌بینی: 8) انتظار می رود کاهش یابد. همینطور شاخص موسسه ISM خدمات (قبلی: 53.5 / پیش‌بینی: ۵۳) هم که کاهشی است و می تواند منجر به تضعیف شاخص دلار شود. کاهش این شاخص‌ها می‌تواند نگرانی‌ها درباره کندی اقتصاد را افزایش دهد. آمار مدعیان بیکاری هم انتظار می رود اندکی افزایش یابد.

جمعه ۴ آوریل: گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) (پیش‌بینی: افزایش 139 هزار شغل از 154هزار شغل قبلی، نرخ بیکاری ثبات در ۴.1 درصد، رشد دستمزد ساعتی ثبات در ۰.۳ درصد ماهانه). این داده مهم‌ترین رویداد هفته خواهد بود و ضعف احتمالی آن می‌تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کند.

سیاست تعرفه‌ای و تصمیمات دولت

ضرب‌الاجل ۲ آوریل برای اعلام جزئیات تعرفه‌ها نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت. در صورت اعلام تعرفه‌هایی با معافیت‌های گسترده، بازارها ممکن است شاهد رشد باشند، اما در صورت سخت‌گیری (مانند اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروها یا تعرفه‌های دارویی)، فشار فروش بر سهام و دلار افزایش خواهد یافت.

فدرال رزرو و سیاست پولی

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تأکید کرده است که بازار کار همچنان در تعادل است، اما ریسک‌ها به سمت نزولی متمایل هستند. در صورت ضعف قابل‌توجه گزارش NFP (برای مثال، کمتر از ۱۰۰ هزار شغل)، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه‌های آتی (مانند می یا ژوئن) افزایش می‌یابد. در حال حاضر، فدرال رزرو رویکرد «صبر و مشاهده» را حفظ کرده است.

درایورهای فاندامنتال

تعرفه‌ها: مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در حال حاضر است. تعرفه‌ها می‌توانند تورم را افزایش داده و رشد اقتصادی را کند کنند، به‌ویژه در صورت واکنش تلافی‌جویانه شرکای تجاری مانند اتحادیه اروپا.

بازار کار: کاهش مشاغل دولتی (ناشی از اخراج‌ها توسط وزارت کارایی دولت) و احتیاط بخش خصوصی در استخدام، بازار کار را شکننده کرده است. گزارش NFP در این زمینه تعیین‌کننده خواهد بود.

تورم: افزایش هزینه‌های ورودی (طبق پیش‌بینی‌های ISM) و هجوم واردات پیش از تعرفه‌ها، فشارهای تورمی را تشدید کرده است.

سنتیمنت بازار

فضای کنونی بازار به شدت تحت تأثیر عدم اطمینان ناشی از تعرفه‌هاست. سرمایه‌گذاران نگران وقوع رکود تورمی (رشد پایین همراه با تورم بالا) هستند. در صورتی که داده‌های هفته آینده ضعیف باشند و تعرفه‌ها سخت‌گیرانه اعلام شوند، دلار ممکن است با فشار فروش مواجه شود. اما در صورت انعطاف در سیاست تعرفه‌ای، تقویت دلار محتمل است.

جمع‌بندی

هفته گذشته اقتصاد ایالات متحده نشانه‌هایی از کندی را نشان داد، اما دلار به دلیل جایگاه خود به‌عنوان ارز امن و انتظارات تورمی، مقاومت نسبی از خود نشان داد. هفته آینده گزارش NFP و تصمیمات تعرفه‌ای در ۲ آوریل مسیر شاخص دلار را مشخص خواهند کرد. سناریوی محتمل، نوسان کوتاه‌مدت دلار است، اما در صورت ضعف داده‌ها و سیگنال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، روند نزولی می‌تواند غالب شود.

تحلیل اقتصاد کانادا و دلار کانادا

رویدادهای هفته گذشته (۲۳ تا ۲۹ مارس ۲۰۲۵)

تعرفه‌های ایالات متحده و واکنش کانادا

تعرفه‌های ۲۵ درصدی ایالات متحده بر صادرات کانادا از ۴ مارس ۲۰۲۵ اعمال شده بود، اما معافیت‌هایی برای خودروها و قطعات خودرو تا ۲ آوریل اعلام شد. در هفته گذشته، مذاکرات فشرده بین مقامات کانادایی و آمریکایی ادامه داشت و گزارش‌ها حاکی از احتمال تمدید معافیت‌ها یا کاهش دامنه تعرفه‌ها بود. این موضوع تا حدی از فشار فوری بر صنایع کلیدی مانند خودروسازی و دلار کانادا (CAD) را در برابر افت شدید محافظت کرد.

کانادا در پاسخ، تعرفه‌های تلافی‌جویانه ۲۵ درصدی بر ۳۰ میلیارد دلار کالای آمریکایی را از ۵ مارس اعمال کرد و اعلام کرد که در صورت تداوم تعرفه‌های آمریکا، این میزان تا ۱۵۵ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این اقدام تنش‌ها را تشدید کرد، اما بازارها هنوز در انتظار تصمیم نهایی ۲ آوریل بودند.

داده‌های اقتصادی

گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) ماه ژانویه در روز پنج‌شنبه (۲۷ مارس) منتشر شد و رشد ۰.۴ درصدی را نشان داد که اندکی بالاتر از پیش‌بینی ۰.۳ درصد بود. این رشد عمدتاً به دلیل افزایش صادرات انرژی (با تعرفه ۱۰ درصد) و فعالیت بخش خدمات بود، اما بخش تولید همچنان تحت فشار تعرفه‌ها قرار داشت.

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) فوریه در روز سه‌شنبه (۲۵ مارس) نشان داد که تورم سالانه به ۲.۷ درصد رسیده است، که اندکی بیشتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی کانادا (BoC) است. این افزایش به هزینه‌های وارداتی مرتبط با تعرفه‌ها نسبت داده شد.

سنتیمنت بازار

اعتماد کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان به شدت کاهش یافت که نشان‌دهنده نگرانی از تعرفه‌ها و احتمال رکود بود. کسب‌وکارها نیز به دلیل عدم اطمینان، سرمایه‌گذاری و استخدام را به تعویق انداختند.

انتظارات هفته آینده (۳۱ مارس تا ۶ آوریل ۲۰۲۵)

رویدادهای کلیدی تقویم اقتصادی (فارکس فکتوری)

سه‌شنبه ۱ آوریل: شاخص PMI تولیدی (قبلی:47.8) انتظار می‌رود انقباض در بخش تولید ادامه یابد.

جمعه ۴ آوریل: گزارش اشتغال ماه مارس (پیش‌بینی: افزایش 9 هزار شغل در مقابل 1.1 هزار شغل، نرخ بیکاری 6.7 در مقابل 6.6 ماه پیش) باید به این نکته توجه داشت که احتمال ضعف در داده‌ها به دلیل کاهش فعالیت در بخش‌های مرتبط با صادرات وجود دارد.

تصمیم تعرفه‌ها در ۲ آوریل: مهم‌ترین رویداد هفته است. اگر معافیت‌ها لغو شوند و تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر خودروها و سایر کالاها اعمال شود، فشار شدیدی بر اقتصاد وارد خواهد شد.

سیاست بانک مرکزی کانادا (BoC)

تیف مکلم، رئیس BoC، اعلام کرده که بانک آماده واکنش به تأثیرات تعرفه‌هاست. در صورت اعمال تعرفه‌های گسترده، کاهش نرخ بهره از سطح فعلی ۳.۷۵ درصد محتمل است تا از رکود جلوگیری شود. با این حال، افزایش تورم ناشی از تعرفه‌ها ممکن است این تصمیم را پیچیده کند.

سناریوهای محتمل

سناریوی مثبت: تمدیدمعافیت‌ها یا کاهش تعرفه‌ها می‌تواند به تقویت موقت CAD و کاهش فشار بر صنایع منجر شود.

سناریوی منفی: اعمال کامل تعرفه‌ها می‌تواند منجر به رکود اقتصادی، افزایش بیکاری (شاید تا ۱ میلیون شغل طبق برآوردها)، و افت شدید CAD شود.

درایورهای فاندامنتال

تعرفه‌ها: اصلی‌ترین عامل تأثیرگذار. وابستگی ۷۵ درصدی اقتصاد کانادا به صادرات به آمریکا، به‌ویژه در بخش خودرو و انرژی، این کشور را آسیب‌پذیر کرده است.

نرخ بهره و تورم: BoC در موقعیت دشواری قرار دارد. کاهش نرخ بهره می‌تواند رشد را حمایت کند، اما تورم وارداتی ناشی از تعرفه‌ها و افت ارزش CAD ممکن است سیاست انقباضی را ضروری کند.

قیمت نفت: با تعرفه ۱۰ درصدی بر صادرات انرژی، قیمت نفت (که کانادا صادرکننده عمده آن است) همچنان از CAD حمایت می‌کند، اما تأثیر آن در برابر تعرفه‌های گسترده محدود است.

سنتیمنت بازار

بازارها در حال حاضر با عدم اطمینان شدید مواجه هستند. سرمایه‌گذاران نگران رکود تورمی (stagflation) هستند، یعنی رشد پایین همراه با تورم بالا. دلار کانادا در هفته گذشته در محدوده ۱.42 تا ۱.43 در برابر دلار آمریکا نوسان داشت، اما در صورت اعمال تعرفه‌ها، احتمال افت به ۱.۴ یا بیشتر وجود دارد.

جمع‌بندی دلار کانادا

هفته گذشته اقتصاد کانادا با رشد اندک و تورم رو به افزایش، تحت فشار تعرفه‌ها و عدم اطمینان قرار داشت. دلار کانادا به دلیل امید به مذاکرات، افت شدیدی را تجربه نکرد. هفته آینده تصمیم ۲ آوریل درباره تعرفه‌ها مسیر CAD را مشخص می‌کند. در صورت تداوم معافیت‌ها، دلار کانادا می‌تواند تقویت شود، اما اعمال تعرفه‌های کامل می‌تواند منجر به افت قابل‌توجه ارزش آن و ورود اقتصاد به رکود شود.

تحلیل اقتصاد ناحیه یورو

رویدادهای هفته گذشته (۲۳ تا ۲۹ مارس ۲۰۲۵)

تعرفه‌های ایالات متحده و تأثیر بر یورو

تعرفه ۲۵ درصدی ایالات متحده بر خودروها و قطعات خودرو از ۲ آوریل، اقتصاد ناحیه یورو را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد، زیرا اروپا صادرکننده اصلی این محصولات به آمریکا است. در هفته گذشته، مذاکراتی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده برای کاهش دامنه این تعرفه‌ها یا معافیت برخی کشورها (مانند آلمان) انجام شد، اما پیشرفت قابل‌توجهی گزارش نشد. این موضوع یورو (EUR) را تحت فشار نگه داشت.

اتحادیه اروپا در واکنش، فهرستی از تعرفه‌های تلافی‌جویانه به ارزش ۲۰ میلیارد یورو بر کالاهای آمریکایی (از جمله محصولات کشاورزی و فناوری) را آماده کرد که قرار است در صورت اعمال تعرفه‌های آمریکا اجرایی شود.

داده‌های اقتصادی هفته پیش

شاخص PMI تولیدی ناحیه یورو (نسخه اولیه) برای مارس در روز دوشنبه (۲۴ مارس) منتشر شد و به ۴۶.۸ کاهش یافت (از ۴۷.۱ در فوریه)، که نشان‌دهنده تداوم انقباض در بخش تولید است. آلمان، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه، با PMI تولیدی ۴۴.۵ ضعیف‌ترین عملکرد را داشت.

برآورد اولیه تورم ماه فوریه در روز جمعه (28 مارس) نشان داد که نرخ تورم کل به ۲.۳ درصد کاهش یافته است، که پایین‌تر از پیش‌بینی ۲.۴ درصد بود. تورم هسته (Core CPI) نیز به ۲.۷ درصد رسید و روند کاهشی را ادامه داد.

سنتیمنت بازار

اعتماد کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان در ناحیه یورو به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۲ رسید. این کاهش به دلیل نگرانی از تأثیر تعرفه‌ها بر صادرات و کندی رشد اقتصادی بود. سرمایه‌گذاران همچنین نسبت به توانایی بانک مرکزی اروپا (ECB) برای مقابله با این چالش‌ها تردید داشتند.

انتظارات هفته آینده (۳۱ مارس تا ۶ آوریل ۲۰۲۵)

رویدادهای کلیدی تقویم اقتصادی (فارکس فکتوری)

دوشنبه ۳۱ مارس: برآورد اولیه تورم مارس آلمان و ایتالیا منتشر میشود(پیش‌بینی: کاهش ماهیانه). کاهش بیشتر تورم می‌تواند فشار بر ECB برای کاهش نرخ بهره را افزایش دهد.

سه‌شنبه ۱ آوریل: برآورد اولیه تورم مارس اروپا که انتظار کاهش از 2.6 به 2.5 در CORE و کاهش از 2.3 به 2.2 در هدلاین را داریم. کاهش تورم طبیعتا می تواند منجر به اقدام سریعتر و راحتتر ECB میشود. خانم لاگارد هم در این روز صحبت خواهد کرد.

پنج‌شنبه ۳ آوریل: شاخص PMI خدماتی نهایی مارس (پیش‌بینی: ۵0.۴). انتظار می‌رود بخش خدمات همچنان رشد اندکی داشته باشد و در 50.4 باقی بماند.

سیاست بانک مرکزی اروپا (ECB)

احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست ۱۷ آوریل به ۹۰ درصد رسیده است. در هفته گذشته، کریستین لاگارد، رئیس ECB، اعلام کرد که بانک آماده حمایت از اقتصاد در برابر تأثیرات جنگ تجاری است، اما کاهش تورم ممکن است این تصمیم را تسهیل کند. اگر داده‌های تورم مارس کاهش بیشتری نشان دهد، یورو تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت.

تأثیر تعرفه‌ها

تصمیم ایالات متحده در ۲ آوریل تعیین‌کننده خواهد بود. اعمال تعرفه‌های کامل بر خودروها و قطعات می‌تواند صادرات ناحیه یورو را تا ۵۰ میلیارد یورو کاهش دهد (طبق برآوردهای بلومبرگ)، که به‌ویژه آلمان و ایتالیا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

درایورهای فاندامنتال یورو

تعرفه‌ها: وابستگی ۲۰ درصدی صادرات ناحیه یورو به آمریکا، به‌ویژه در بخش خودرو، اقتصاد منطقه را آسیب‌پذیر کرده است. تلافی‌جویی اتحادیه اروپا می‌تواند تنش‌ها را تشدید کند.

تورم: کاهش تورم به ECB اجازه می‌دهد سیاست پولی انبساطی‌تری اتخاذ کند، اما اگر تورم هسته افزایش یابد، این انعطاف محدود خواهد شد.

رشد اقتصادی: انقباض در بخش تولید و کندی رشد در اقتصادهای کلیدی (مانند آلمان) فشار نزولی بر یورو ایجاد کرده است.

سنتیمنت بازار

بازارها در حال حاضر با نگرانی از رکود و تضعیف یورو مواجه هستند. یورو در هفته گذشته در محدوده ۱.۰۸ تا ۱.۰۹ در برابر دلار آمریکا نوسان داشت. در صورت اعمال تعرفه‌ها و کاهش تورم، احتمال افت به زیر ۱.۰۷ وجود دارد، اما اگر ECB سیگنال کاهش نرخ بهره را تضعیف کند، یورو می‌تواند مقاومت نشان دهد.

جمع‌بندی یورو

اقتصاد ناحیه یورو با انقباض تولید و کاهش تورم مواجه بود، در حالی که یورو تحت فشار تعرفه‌ها و عدم اطمینان قرار داشت. داده‌های تورم مارس و تصمیم تعرفه‌ها در ۲ آوریل مسیر یورو را مشخص خواهند کرد. سناریوی محتمل، افت ارزش یورو در صورت اعمال تعرفه‌ها و کاهش بیشتر تورم است، اما مقاومت در برابر دلار در صورت بهبود سنتیمنت نیز ممکن است.

تحلیل اقتصاد انگلستان و پوند انگلستان

رویدادهای هفته گذشته (۲۳ تا ۲۹ مارس ۲۰۲۵)

تعرفه‌ها و روابط تجاری

انگلستان به‌عنوان بخشی از «۱۵ کشور کثیف» با کسری تجاری قابل‌توجه با آمریکا، در معرض تهدید تعرفه‌های متقابل قرار دارد. در هفته گذشته، گزارش‌هایی از مذاکرات تجاری بین لندن و واشنگتن منتشر شد که هدف آن جلوگیری از اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر صادرات خودرو و کالاهای صنعتی بود. این مذاکرات هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. اتحادیه اروپا، شریک تجاری اصلی انگلستان، نیز در حال آماده‌سازی تعرفه‌های تلافی‌جویانه علیه آمریکا بود که می‌تواند زنجیره تأمین انگلستان را تحت تأثیر قرار دهد.

داده‌های اقتصادی

شاخص PMI تولیدی اولیه مارس در روز دوشنبه (۲۴ مارس) منتشر شد و به ۴۹.۹ کاهش یافت (از ۵۰.۳ در فوریه)، که نشان‌دهنده نزدیک شدن بخش تولید به انقباض است. بخش خدمات با PMI  53.2 رشد خوبی داشت. گزارش تورم (CPI) فوریه در روز چهارشنبه (۲۶ مارس) نشان داد که تورم سالانه از 3 به 2.8 درصد رسیده است (بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک انگلستان)، که عمدتاً به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی و مواد غذایی بود.

سنتیمنت بازار

اعتماد مصرف‌کنندگان در انگلستان کاهش یافت و شاخص GfK در روز جمعه (۲۸ مارس) به -۲۲ رسید (از -۱۹ در فوریه)، که نشان‌دهنده نگرانی از تورم و عدم اطمینان تجاری است. کسب‌وکارها نیز به دلیل تهدید تعرفه‌ها و کندی رشد جهانی، در سرمایه‌گذاری محتاط‌تر شدند.

انتظارات هفته آینده (۳۱ مارس تا ۶ آوریل ۲۰۲۵)

رویدادهای کلیدی تقویم اقتصادی (فارکس فکتوری):

سه شنبه ۳۱ مارس: شاخصPMI تولید مارس(پیش‌بینی: 44.6). انتظار می‌رود انقباض در بخش تولید تأیید شود.

پنج‌شنبه۳ آوریل: شاخصPMI خدمات نهایی مارس(پیش‌بینی: 53.2) انتظارمی‌رود خدمات همچنان مقاوم باشد.

جمعه ۴ آوریل: در بخش ساخت و ساز هم انتظار رشد این داده را داریم.

سیاست بانک انگلستان (BoE)

بانک انگلستان نرخ بهره را در حال حاضر در ۴.۷۵ درصد نگه داشته است. در نشست مارس، BoE رویکرد محتاطانه‌ای اتخاذ کرد و اعلام کرد که تورم بالا مانع کاهش زودهنگام نرخ بهره است. با این حال، اگر تعرفه‌های آمریکا اعمال شوند و رشد اقتصادی کند شود، احتمال کاهش نرخ بهره در نیمه دوم ۲۰۲۵ افزایش می‌یابد.

تأثیر تعرفه‌ها:

اگر تعرفه‌های ۲ آوریل شامل صادرات انگلستان (مانند خودروهای لوکس یا محصولات شیمیایی) شود، صادرات این کشور به آمریکا که حدود ۱۷ درصد کل صادرات را تشکیل می‌دهد، آسیب خواهد دید. این امر می‌تواند پوند (GBP) را تحت فشار قرار دهد.

درایورهای فاندامنتال

تعرفه‌ها و تجارت: وابستگی انگلستان به تجارت جهانی و روابط پسابرگزیت با اتحادیه اروپا و آمریکا، اقتصاد را در برابر شوک‌های تعرفه‌ای آسیب‌پذیر کرده است.

تورم: تورم بالاتر ازهدف BoE، همراه با افزایش هزینه‌های وارداتی ناشی از تعرفه‌ها، سیاست پولی را پیچیده می‌کند.

رشد اقتصادی: کندی در بخش تولید و وابستگی به خدمات، اقتصاد را شکننده نگه داشته است. پیش‌بینی رشد GDP سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ حدود ۰.۳ درصد است.

سنتیمنت بازار

بازارها نسبت به پوند با احتیاط خوش‌بین هستند. پوند در هفته گذشته در محدوده ۱.28 تا ۱.29 در برابر دلار آمریکا نوسان داشت. در صورت اعمال تعرفه‌ها، افت به زیر ۱.۲۵ محتمل است، اما اگر مذاکرات تجاری موفقیت‌آمیز باشد یا تورم فشار کمتری بر BoE وارد کند، پوند می‌تواند مقاومت نشان دهد.

جمع‌بندی پوند

اقتصاد انگلستان با تورم بالا و کندی تولید مواجه بود، اما پوند به دلیل امید به مذاکرات تجاری و مقاومت بخش خدمات، افت شدیدی نداشت. تصمیم تعرفه‌ها در ۲ آوریل و داده‌های PMI مسیر پوند را مشخص می‌کنند. سناریوی محتمل، نوسان محدود پوند است، اما در صورت اعمال تعرفه‌ها و ضعف بیشتر در تولید، افت ارزش آن محتمل خواهد بود.

تحلیل اقتصاد سوئیس

رویدادهای هفته گذشته (۲۳ تا ۲۹ مارس ۲۰۲۵)

تعرفه‌ها و جایگاه سوئیس:

هرچند سوئیس به‌طور مستقیم در فهرست اصلی اهداف تعرفه‌های ایالات متحده (مانند چین یا اتحادیه اروپا) قرار ندارد، اما تعرفه‌های متقابل می‌توانند به‌صورت غیرمستقیم اقتصاد سوئیس را تحت تأثیر قرار دهند. در هفته گذشته، گزارش‌هایی از نگرانی شرکت‌های سوئیسی، به‌ویژه در بخش‌های ساعت‌سازی و تجهیزات پزشکی (که به بازار آمریکا وابسته‌اند)، منتشر شد. با این حال، مذاکرات تجاری با آمریکا برای حفظ معافیت‌های موجود ادامه داشت.

به دلیل نزدیکی اقتصادی سوئیس به ناحیه یورو، تهدید تعرفه‌های آمریکا بر اتحادیه اروپا نیز بر سوئیس اثر غیرمستقیم داشت، اما فرانک سوئیس (CHF) همچنان به‌عنوان دارایی امن مورد توجه قرار گرفت.

داده‌های اقتصادی:

شاخص KOF پیش‌بین اقتصادی در روز پنج‌شنبه (۲۷ مارس) منتشر شد و افزایش داشت.

سنتیمنت بازار:

به دلیل افزایش تنش‌های تجاری جهانی، تقاضا برای فرانک سوئیس به‌عنوان ارز امن در هفته گذشته افزایش یافت. این امر به‌ویژه پس از افت اعتماد در ناحیه یورو و انگلستان مشهود بود. با این حال، سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی سوئیس به دلیل عدم اطمینان جهانی محتاطانه باقی ماند.

انتظارات هفته آینده (۳۱ مارس تا ۶ آوریل ۲۰۲۵)

رویدادهای کلیدی تقویم اقتصادی (فارکس فکتوری):

دوشنبه ۳۱ مارس: شاخص قیمت‌های خرده‌فروشی فوریه (پیش‌بینی: رشد 1.5 سالیانه از 1.3 ماه قبل). انتظار می‌رود فشارهای قیمتی محدود بماند.

سه‌شنبه ۱ آوریل: شاخص PMI تولیدی مارس (پیش‌بینی: 50.4 از 49.6 قبلی) ورود به محدوده ی رشد.

پنج‌شنبه ۳ آوریل: نرخ تورم مارس (پیش‌بینی: ۱.۰ درصد). کاهش احتمالی تورم می‌تواند فشار بر SNB برای مداخله ارزی را کاهش دهد.

جمعه ۴ آوریل: فروش واقعی خرده‌فروشی فوریه (پیش‌بینی: 0.1 درصد ماهیانه در مقابل 0.6%). انتظار می‌رود مصرف داخلی همچنان ضعیف بماند.

سیاست بانک ملی سوئیس (SNB)

SNB در نشست مارس، بانک اعلام کرد که آماده مداخله در بازار ارز برای جلوگیری از تقویت بیش از حد فرانک است. اگر تعرفه‌ها اقتصاد ناحیه یورو را تضعیف کنند و تقاضا برای CHF افزایش یابد، SNB ممکن است مداخلات ارزی را شدت بخشد.

تأثیر تعرفه‌ها:

تصمیم تعرفه‌ای آمریکا در ۲ آوریل می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم بر سوئیس اثر بگذارد. اگر ناحیه یورو تحت فشار قرار گیرد، ارزش یورو کاهش یابد و فرانک تقویت شود، SNB ممکن است برای حفظ رقابت‌پذیری صادرات اقدام کند.

درایورهای فاندامنتال

وضعیت دارایی امن: فرانک سوئیس در زمان تنش‌های جهانی تقویت می‌شود. تعرفه‌های آمریکا و کندی رشد در اروپا این روند را تقویت کرده‌اند.

تورم پایین: تورم اندک به SNB اجازه می‌دهد نرخ‌های منفی را حفظ کند یا در صورت لزوم مداخله ارزی انجام دهد.

وابستگی به صادرات: بخش‌های کلیدی مانند داروسازی، ساعت‌سازی و ماشین‌آلات به بازارهای جهانی وابسته‌اند و از تعرفه‌ها به‌صورت غیرمستقیم آسیب می‌بینند.

سنتیمنت بازار

بازارها در حال حاضر به فرانک سوئیس به‌عنوان پناهگاه امن نگاه می‌کنند. CHF در هفته گذشته در برابر دلار آمریکا در محدوده ۰.87 تا ۰.88 نوسان داشت. در صورت تشدید تنش‌های تجاری، تقویت بیشتر فرانک محتمل است، اما مداخله SNB می‌تواند این روند را محدود کند.

جمع‌بندی فرانک

اقتصاد سوئیس با کندی اندک و تورم پایین مواجه بود، اما فرانک به دلیل جایگاه امن خود تقویت شد. تصمیم تعرفه‌ها در ۲ آوریل و داده‌های تورم و PMI مسیر CHF را مشخص می‌کنند. سناریوی محتمل، تقویت محدود فرانک در صورت تنش‌های تجاری است، اما مداخله SNB می‌تواند مانع افزایش بیش از حد ارزش آن شود.

تحلیل اقتصاد ژاپن

رویدادهای هفته گذشته (۲۳ تا ۲۹ مارس ۲۰۲۵)

تعرفه‌ها و جایگاه ژاپن:

تعرفه‌های بخشی و متقابل ایالات متحده می‌توانند به رشد اقتصادی ژاپن آسیب بزنند. در هفته گذشته، گزارش‌هایی از مذاکرات فشرده بین توکیو و واشنگتن برای کاهش تأثیر تعرفه‌های احتمالی ۲۵ درصدی بر خودروها و قطعات (که در ۲ آوریل اعلام خواهد شد) منتشر شد. ژاپن تهدید کرده که در صورت اعمال این تعرفه‌ها، اقدامات تلافی‌جویانه علیه کالاهای آمریکایی را بررسی خواهد کرد.

برخلاف انتظار، ین ژاپن (JPY) در هفته گذشته نقش سنتی خود به‌عنوان دارایی امن را به‌خوبی ایفا نکرد و کمی تحت فشار قرار گرفت، که احتمالاً به دلیل نگرانی از تأثیر تعرفه‌ها بر صادرات بود.

داده‌های اقتصادی

شاخص PMI تولید روز دوشنبه ضعیف و بر خلاف انتظار ظاهر شد. شاخص CPI توکیو برای مارس در روز جمعه (۲۸ مارس) منتشر شد و تورم سالانه به ۲.۴ درصد رسید (بالاتر از پیش‌بینی ۲.2 درصد)، که نشان‌دهنده افزایش فشارهای تورمی است.

انتظارات هفته آینده (۳۱ مارس تا ۶ آوریل ۲۰۲۵)

رویدادهای کلیدی تقویم اقتصادی (فارکس فکتوری):

دوشنبه ۳۱ مارس: خرده‌فروشی فوریه (پیش‌بینی: رشد ۲.۸ درصد سالانه). انتظار می‌رود مصرف داخلی ضعیف بماند. عملا همین اتفاق هم افتاد و کاهش یافت. ولی در عوض تولیدات صنعتی اولیه بهبود یافت.

سه‌شنبه ۱ آوریل: نظرسنجی تانکان بانک ژاپن (پیش‌بینی: شاخص شرکت‌های بزرگ تولیدی از 14 به 12 کاهش یابد). این داده کلیدی نشان‌دهنده چشم‌انداز کسب‌وکارهاست.

چهارشنبه ۲ آوریل: تولید صنعتی نهایی فوریه. انتظار می‌رود کاهش تأیید شود.

سیاست بانک ژاپن (BoJ):

تعرفه‌ها افزایش نرخ بهره توسط BoJ را دشوارتر می‌کنند. در نشست مارس، بانک نرخ بهره را در ۰.۱ درصد نگه داشت و اعلام کرد که سیاست انبساطی را تا زمانی که تورم به هدف ۲ درصد نزدیک نشود، ادامه خواهد داد. اگر تعرفه‌ها اعمال شوند، احتمال مداخله ارزی برای حمایت از ین افزایش می‌یابد.

تأثیر تعرفه‌ها:

تصمیم ۲ آوریل آمریکا تعیین‌کننده است. تعرفه‌ها بر خودروها (که ۳۰ درصد صادرات ژاپن به آمریکا را تشکیل می‌دهد) می‌تواند رشد GDP را تا ۰.۵ درصد کاهش دهد (طبق برآوردهای وزارت اقتصاد ژاپن).

درایورهای فاندامنتال

تعرفه‌ها وصادرات: وابستگی ژاپن به صادرات خودرو و تجهیزات، اقتصادرا دربرابرتعرفه‌ها آسیب‌پذیرکرده است.

تورم و سیاست پولی: هرچه تورم بالاترباشد و اشتغال قویتر و دستمزد ساعتی بیشترشود، بانک ژاپن راحتتر میتواند نرخ بهره را بالا ببرد. تورم پایین‌تر از هدف، همراه با کندی رشد، دست BoJ را برای افزایش نرخ بهره بسته نگه میدارد.

وضعیت دارایی امن: برخلاف گذشته، ین در این دوره از تنش‌ها به‌طور کامل به‌عنوان دارایی امن عمل نکرده، که ممکن است به ضعف اقتصادی داخلی مرتبط باشد.

سنتیمنت بازار

بازارها نسبت به ین با تردید برخورد می‌کنند. ین در هفته گذشته در برابر دلار آمریکا در محدوده 146 تا ۱49 نوسان داشت. در صورت اعمال تعرفه‌ها، افت بیشتر به بالای ۱۵۵ محتمل است، اما اگر تنش‌ها کاهش یابد یا BoJ مداخله کند، ین می‌تواند تقویت شود.

جمع‌بندی ین ژاپن

اقتصاد ژاپن با کندی تولید و تورم ملایم مواجه بود، در حالی که ین به دلیل نگرانی از تعرفه‌ها تضعیف شد. تصمیم تعرفه‌ها در ۲ آوریل و نظرسنجی تانکان مسیر ین را مشخص می‌کنند. سناریوی محتمل، افت ارزش ین در صورت اعمال تعرفه‌هاست، اما مداخله BoJ می‌تواند این روند را محدود کند.

تحلیل اقتصاد چین

رویدادهای هفته گذشته (۲۳ تا ۲۹ مارس ۲۰۲۵)
تعرفه‌ها و تنش‌های تجاری:
چین در مرکز تشدید جنگ تجاری قرار دارد و به‌عنوان یکی از «۱۵ کشور کثیف» با بیشترین کسری تجاری با آمریکا، هدف اصلی تعرفه‌های متقابل دولت ترامپ است. در هفته گذشته، گزارش‌هایی از آمادگی چین برای اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه به ارزش ۶۰ میلیارد دلار بر کالاهای آمریکایی (مانند کشاورزی و انرژی) منتشر شد، در صورتی که تعرفه‌های جدید آمریکا در ۲ آوریل اعمال شود.

مذاکرات تجاری بین پکن و واشنگتن ادامه داشت، اما پیشرفت محدودی گزارش شد، که عدم اطمینان را در بازارها افزایش داد.

انتظارات هفته آینده (۳۱ مارس تا ۶ آوریل ۲۰۲۵)

رویدادهای کلیدی تقویم اقتصادی (فارکس فکتوری):
• دوشنبه ۳۱ مارس: شاخص PMI تولید و غیر تولید ماه مارس منتشر شد و هردو بهتر از انتظار، رشدی و در محدوده ی رونق قرار داشت.
• سه‌شنبه ۱ آوریل: شاخص PMI تولیدی کایکسین مارس (پیش‌بینی: ۵0.6، از ۵0.8 قبلی). این شاخص معمولاً خوش‌بینانه‌تر از PMI رسمی است و می‌تواند نشان‌دهنده مقاومت بخش خصوصی باشد. در روز پنجشنبه هم PMI غیر تولید آن منتشر می شود که هردو انتظار می رود رشد داشته باشند.
• چهارشنبه ۲ آوریل: تصمیم تعرفه‌های آمریکا مهم‌ترین رویداد خواهد بود و واکنش چین تعیین‌کننده است.

سیاست بانک خلق چین (PBoC)

PBoC در هفته گذشته نرخ بهره معیار را در ۳.۱ درصد ثابت نگه داشت، اما اعلام کرد که در صورت تشدید جنگ تجاری، اقدامات محرک (مانند کاهش نرخ ذخیره قانونی یا تزریق نقدینگی) را افزایش خواهد داد. همچنین، احتمال مداخله ارزی برای حفظ یوان در محدوده ۷.۲ تا ۷.۳ در برابر دلار وجود دارد.

تأثیر تعرفه‌ها:

اگر تعرفه‌های آمریکا در ۲ آوریل اعمال شوند، صادرات چین به آمریکا (که ۱۹ درصد کل صادرات را تشکیل می‌دهد) ممکن است تا ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش یابد. این امر می‌تواند هدف رشد GDP چین برای ۲۰۲۵ (حدود ۵ درصد) را به خطر بیندازد.
درایورهای فاندامنتال

1- تعرفه‌ها و تجارت: چین به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده به آمریکا، در برابر تعرفه‌ها آسیب‌پذیر است. تلافی‌جویی چین می‌تواند تنش‌ها را تشدید کند و بر زنجیره تأمین جهانی اثر بگذارد.
2- رشد اقتصادی: کندی در تولید و تقاضای جهانی، همراه با کاهش سرمایه‌گذاری داخلی، فشار بر رشد را افزایش داده است.
3- سیاست پولی: PBoC با کاهش ارزش یوان و تزریق محرک، تلاش می‌کند اثرات تعرفه‌ها را جبران کند، اما این اقدامات تورم را بالا می‌برد.

جمع‌بندی

هفته گذشته اقتصاد چین با انقباض تولید و کاهش سود صنعتی مواجه بود، در حالی که یوان تحت فشار قرار داشت اما با حمایت PBoC افت شدیدی نداشت. تصمیم تعرفه‌ها در ۲ آوریل و داده‌های PMI مسیر اقتصاد چین را مشخص می‌کنند. سناریوی محتمل، افت ارزش یوان در صورت اعمال تعرفه‌هاست، اما اقدامات محرک و مداخله ارزی می‌تواند این فشار را تعدیل کند.

تحلیل اقتصاد استرالیا

رویدادهای هفته گذشته (۲۳ تا ۲۹ مارس ۲۰۲۵)

تعرفه‌ها و تأثیر چین:
تشدید جنگ تجاری با محوریت چین می‌تواند سیاست پولی استرالیا را تحت تأثیر قرار دهد. در هفته گذشته، تهدید تعرفه‌های ایالات متحده بر چین (شریک تجاری اصلی استرالیا) نگرانی‌هایی را در مورد تقاضای کالاهای استرالیایی، به‌ویژه سنگ آهن و گاز طبیعی، ایجاد کرد. با این حال، مذاکرات تجاری بین آمریکا و استرالیا برای معافیت از تعرفه‌های احتمالی ادامه داشت و تا حدی از فشار کاست.
چین اعلام کرد که در صورت اعمال تعرفه‌های آمریکا، ممکن است واردات مواد خام از استرالیا را کاهش دهد، که سنتیمنت بازار را تحت تأثیر قرار داد.

داده‌های اقتصادی:
شاخص CPI فوریه در روز چهارشنبه (۲۶ مارس) منتشر شد و تورم سالانه به 2.4 درصد رسید (پایین‌تر از پیش‌بینی 2.۵ درصد)، که نشان‌دهنده کاهش فشارهای تورمی است.

انتظارات هفته آینده (۳۱ مارس تا ۶ آوریل ۲۰۲۵)

رویدادهای کلیدی تقویم اقتصادی (فارکس فکتوری):

• دوشنبه ۳۱ مارس: مجوزهای ساختمانی فوریه (پیش‌بینی: کاهش ۱.۵ درصد ماهانه). انتظار می‌رود بخش مسکن ضعیف بماند.
• سه‌شنبه ۱ آوریل: شاخص PMI تولیدی AIG مارس (پیش‌بینی: ۴۸.۵، از ۴۸.۱ قبلی). تداوم انقباض در تولید محتمل است.
• چهارشنبه ۲ آوریل: تصمیم تعرفه‌های آمریکا بر چین و واکنش استرالیا کلیدی خواهد بود.
• پنج‌شنبه ۳ آوریل: تراز تجاری فوریه (پیش‌بینی: مازاد ۱۰.۵ میلیارد دلار). کاهش تقاضای چین می‌تواند این رقم را تحت تأثیر قرار دهد.
• جمعه ۴ آوریل: خرده‌فروشی فوریه (پیش‌بینی: رشد ۰.۴ درصد ماهانه). مصرف داخلی همچنان شکننده پیش‌بینی می‌شود.

سیاست بانک مرکزی استرالیا (RBA):

بانک RBA نرخ بهره را در نشست بعدی (آوریل) ثابت نگه خواهد داشت (در حال حاضر ۴.۱ درصد). در هفته گذشته، RBA اعلام کرد که کاهش نرخ بهره تا جولای محتمل نیست، مگر اینکه جنگ تجاری تشدید شود و اقتصاد چین به‌طور قابل‌توجهی تضعیف گردد. اگر PMI چین (۳۱ مارس و ۱ آوریل) بهبود یابد، AUD می‌تواند حمایت شود.

تأثیر تعرفه‌ها:
تصمیم ۲ آوریل آمریکا بر چین تعیین‌کننده است. اگر تعرفه‌ها تقاضای چین برای سنگ آهن و گاز استرالیا را کاهش دهد، صادرات این کشور (که ۳۵ درصد آن به چین وابسته است) می‌تواند تا ۲۰ میلیارد دلار افت کند.

درایورهای فاندامنتال

1. وابستگی به چین: اقتصاد استرالیا به صادرات مواد خام به چین وابسته است. کندی چین به معنای کاهش درآمد صادراتی و فشار بر AUD است.
2. تورم و نرخ بهره: تورم پایین‌تر از انتظار به RBA فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره می‌دهد، اما ضعف بازار کار این تصمیم را تسریع میکند.
3. قیمت کالاها: افت قیمت سنگ آهن (در هفته گذشته) و گاز طبیعی، AUD را تحت فشار قرار داده است.
سنتیمنت بازار
بازارها نسبت به دلار استرالیا محتاط هستند. در صورت تشدید تعرفه‌ها و ضعف چین، افت محتمل است، اما اگر PMI چین بهبود یابد، AUD می‌تواند تقویت شود.

جمع‌بندی دلار استرالیا

هفته گذشته اقتصاد استرالیا با کاهش تورم مواجه بود، در حالی که AUD تحت فشار کندی چین قرار داشت. تصمیم تعرفه‌ها در ۲ آوریل و داده‌های PMI چین مسیر AUD را مشخص می‌کنند. سناریوی محتمل، افت ارزش AUD در صورت تشدید تنش‌های تجاری است، اما بهبود سنتیمنت چین می‌تواند آن را تقویت کند.

تحلیل اقتصاد نیوزیلند و دلار نیوزیلند

رویدادهای هفته گذشته (۲۳ تا ۲۹ مارس ۲۰۲۵)

تأثیر غیرمستقیم تعرفه‌ها:

تشدید جنگ تجاری با محوریت چین (شریک تجاری اصلی نیوزیلند) در هفته گذشته نگرانی‌هایی را ایجاد کرد. گزارش‌هایی از کاهش احتمالی تقاضای چین برای محصولات لبنی و گوشت نیوزیلند منتشر شد، که به دلیل تهدید تعرفه‌های آمریکا بر چین بود. مذاکرات تجاری بین نیوزیلند و آمریکا برای حفظ دسترسی به بازار این کشور ادامه داشت، اما نتیجه مشخصی اعلام نشد.

داده‌های اقتصادی:
شاخص اعتماد کسب‌وکار ANZ در روز پنج‌شنبه (۲۷ مارس) منتشر شد و به -۳۴.۵ کاهش یافت (از -۲۵.۱ در فوریه)، که نشان‌دهنده بدبینی شدید در میان کسب‌وکارهاست.
تراز تجاری فوریه در روز چهارشنبه (۲۶ مارس) اعلام شد و مازاد تجاری به ۴۹۵ میلیون دلار رسید (کمتر از پیش‌بینی ۵۵۰ میلیون دلار)، که به کاهش صادرات به آسیا نسبت داده شد.

انتظارات هفته آینده (۳۱ مارس تا ۶ آوریل ۲۰۲۵)

رویدادهای کلیدی تقویم اقتصادی (فارکس فکتوری):

• دوشنبه ۳۱ مارس: مجوزهای ساختمانی فوریه (پیش‌بینی: کاهش ۲.۰ درصد ماهانه). انتظار می‌رود بخش ساخت‌وساز ضعیف بماند.
• سه‌شنبه ۱ آوریل: شاخص قیمت لبنیات GDT (پیش‌بینی: کاهش ۱.۵ درصد). افت قیمت محصولات لبنی می‌تواند فشار بر NZD را افزایش دهد.
• چهارشنبه ۲ آوریل: تصمیم تعرفه‌های آمریکا و تأثیر غیرمستقیم آن بر چین و نیوزیلند کلیدی خواهد بود.
• پنج‌شنبه ۳ آوریل: داده خاصی در تقویم نیست، اما واکنش به PMI چین (منتشرشده در ۳۱ مارس و ۱ آوریل) ادامه دارد.
• جمعه ۴ آوریل: شاخص قیمت مواد غذایی ANZ مارس (پیش‌بینی: رشد ۰.۳ درصد ماهانه). انتظار می‌رود فشارهای تورمی محدود بماند.

سیاست بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ)

RBNZ نرخ بهره را در حال حاضر در ۴.۲۵ درصد نگه داشته است. در نشست فوریه، بانک اعلام کرد که کاهش نرخ بهره در صورت کندی شدید اقتصاد محتمل است. اگر تعرفه‌ها تقاضای چین را کاهش دهند، احتمال کاهش نرخ در نیمه دوم ۲۰۲۵ افزایش می‌یابد. داده‌های ضعیف هفته آینده می‌تواند این انتظارات را تقویت کند.

تأثیر تعرفه‌ها:
تصمیم ۲ آوریل آمریکا بر چین تعیین‌کننده است. اگر تعرفه‌ها تقاضای چین برای محصولات لبنی و گوشت (که ۳۰ درصد صادرات نیوزیلند را تشکیل می‌دهد) را کاهش دهد، درآمد صادراتی این کشور ممکن است تا ۵ میلیارد دلار افت کند.

درایورهای فاندامنتال

1- وابستگی به چین: صادرات نیوزیلند به چین (به‌ویژه لبنیات، گوشت و چوب) این کشور را در برابر کندی اقتصاد چین آسیب‌پذیر کرده است.
2- نرخ بهره و تورم: تورم سالانه در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ حدود ۳.۸ درصد بود و کاهش آن می‌تواند به RBNZ فضای بیشتری برای سیاست انبساطی بدهد.
3- قیمت کالاها: افت قیمت لبنیات (به زیر ۴۰۰۰ دلار در تن در هفته گذشته) و سایر کالاها، NZD را تحت فشار قرار داده است.

سنتیمنت بازار:
بازارها نسبت به دلار نیوزیلند محتاط و منفی هستند. NZD در صورت تشدید تنش‌های تجاری و ضعف چین، افت به زیر ۰.۵۹ محتمل است، اما اگر PMI چین بهبود یابد، NZD می‌تواند تا ۰.۶۱ تقویت شود.

جمع‌بندی دلار نیوزیلند

هفته گذشته اقتصاد نیوزیلند با کاهش اعتماد و افت مازاد تجاری مواجه بود، در حالی که NZD تحت فشار کندی چین قرار داشت. تصمیم تعرفه‌ها در ۲ آوریل و داده‌های PMI چین مسیر NZD را مشخص می‌کنند. سناریوی محتمل، افت ارزش NZD در صورت تشدید تنش‌های تجاری است، اما بهبود سنتیمنت چین می‌تواند آن را تقویت کند.

جمع بندی نهایی تحلیل هفتگی

هفته پیش‌رو با رویدادهای مهم اقتصادی همراه است که می‌توانند روند بازارها را تغییر دهند. در ایالات متحده، گزارش NFP و داده‌های تورمی کلیدی خواهند بود. در اروپا، سیاست‌های بانک مرکزی و تعرفه‌های جدید آمریکا فشار نزولی بر یورو وارد می‌کنند. در استرالیا و کانادا، سیاست‌های پولی و جنگ تجاری می‌توانند بر نرخ ارز این کشورها تأثیرگذار باشند. سرمایه‌گذاران باید با دقت به داده‌های منتشرشده توجه کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس تحولات جدید تنظیم کنند.