به گفته کارشناسان تجارت و حقوق، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ ممکن است به یکی از قوانین قدیمی و کم‌استفاده از سال ۱۹۳۰ مراجعه کند تا حمایت قانونی از تعرفه‌های متقابل جدید آمریکا که مطابق با مالیات‌های وارداتی بالاتر کشورهای دیگر خواهند بود، فراهم آورد. در ادامه همراه کالج پیپس بزرگترین مرجع تخصصی اخبار فارکس و ارز دیجیتال باشید.

ترامپ اعلام کرده که تعرفه‌های جدید آمریکا، فوراً اجرایی خواهند شد و بخش ۳۳۸ از قانون تجارت ۱۹۳۰ به او این امکان را می‌دهد که این تعرفه‌ها را سریعاً اعمال کند.

این قانون که تهدید شده بود اما تاکنون استفاده نشده است، به‌طور پراکنده در سوابق دولتی ظاهر شده است. این قانون به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد که تعرفه‌هایی تا سقف ۵۰ درصد بر واردات از کشورهایی که در تجارت با آمریکا تبعیض قائل می‌شوند، اعمال کند.

این اختیار زمانی فعال می‌شود که رئیس‌جمهور کشوری را بیابد که «هزینه، اخذ، مقررات یا محدودیت غیرمنطقی» را علیه واردات از ایالات متحده اعمال کرده است، بدون آنکه این شرایط به‌طور مساوی برای سایر کشورها اعمال شود.

همچنین، این اختیار می‌تواند در صورتی به کار رود که تبعیضی در حقوق گمرکی یا سایر هزینه‌ها، مقررات یا محدودیت‌ها وجود داشته باشد که باعث «ضرر» به تجارت آمریکا شود.

ترامپ که همیشه از این شکایت داشته که نرخ‌های تعرفه‌ای آمریکا نسبت به بسیاری از کشورها پایین‌تر است، اعلام کرده که تعرفه‌های جدید متقابل او به‌طور تقریباً فوری اجرایی خواهند شد. تعرفه ۱۰ درصد اتحادیه اروپا بر خودروها، که چهار برابر نرخ ۲.۵ درصدی تعرفه خودروهای سواری آمریکا است، نقطه حساس ویژه‌ای برای رئیس‌جمهور است.

دن کانیسترا، شریک دفتر حقوقی کرول و مورینگ، درباره استفاده از بخش ۳۳۸ گفت:

من فکر می‌کنم این دقیقاً همان مسیری است که آنها دنبال خواهند کرد. آنها به اتحادیه اروپا خواهند گفت که شما به کره تعرفه صفر درصد می‌دهید، اما به ایالات متحده ۱۰ درصد می‌دهید. می‌گویند شما علیه ما تبعیض قائل می‌شوید.

ابزارهای تجاری که ترامپ در دوره نخست خود استفاده کرد، زمان‌بر بودند و شامل قانون امنیت ملی بخش ۲۳۲ برای فولاد و آلومینیوم و قانون بخش ۳۰۱ برای اقدامات تجاری ناعادلانه علیه واردات چین می‌شدند. این ابزارها نیاز به تحقیق و نظرات عمومی داشتند که ممکن است ماه‌ها طول بکشد.

در دوره دوم خود، ترامپ به ابزارهایی گرایش پیدا کرده است که امکان اقدام فوری در خصوص تعرفه‌ها را فراهم می‌کنند. این ابزارها شامل استفاده اولین‌بار از قانون قدرت‌های اقتصادی اضطراری بین‌المللی برای اعمال تعرفه‌ها، ۱۰ درصد بر کالاهای چینی و همچنین مهلت مارس برای اعمال ۲۵ درصد تعرفه بر کالاهای مکزیکی و کانادایی به‌دلیل مسائل فنتانیل و امنیت مرزها بوده است.

روز دوشنبه، ترامپ به‌سادگی اعلامیه قبلی خود در خصوص بخش ۲۳۲ فولاد را اصلاح کرد و تعرفه آلومینیوم را به ۲۵ درصد افزایش داد (که معادل تعرفه فولاد نیز می‌باشد) و تمامی معافیت‌ها از تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم را لغو کرد که از تاریخ ۱۲ مارس اجرایی خواهند شد.

به گفته نازک نیکاختر، مقام سابق وزارت بازرگانی در دوره نخست ترامپ، بخش ۳۳۸ نیز در همین دسته از اقدامات سریع قرار دارد و به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد که به‌طور یک‌جانبه عمل کرده و ظرف ۳۰ روز تعرفه‌ها را اعمال کند.

نیکاختر که اکنون شریک دفتر حقوقی وایلای راین است، اذعان کرد که تیم تجاری ترامپ در دوره نخست خود سناریوهایی برای استفاده از بخش ۳۳۸ بررسی کرده بود، اما از ابزارهای آشناتر استفاده کرد.

نیکاختر افزود، نتیجه‌گیری این بود که این یک قانون معتبر است، کنگره می‌توانست آن را لغو کند، اما این کار را نکرد، مزیت آن این است که فوری‌تر است.

سخنگوی کاخ سفید به درخواست رویترز برای اظهار نظر در مورد استفاده احتمالی از بخش ۳۳۸ پاسخ نداد.

سیستم گدایی از همسایه!

قانون تجارت ۱۹۳۰ که بخش ۳۳۸ را در خود گنجانده، بیشتر به خاطر افزایش‌های عظیم تعرفه‌ای ایالات متحده و اقدامات تلافی‌جویانه‌ای که گفته می‌شود باعث تشدید رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ شد، شناخته می‌شود.

بعد از جنگ جهانی دوم، کشورها تلاش کردند تا نرخ‌های تعرفه‌ای جهانی را استاندارد کنند تا از بازگشت سیاست‌های اقتصادی پیش از جنگ که به سیاست‌های «گدایی از همسایه» معروف بودند و با محدودیت‌های تجاری رقابتی و کاهش ارزش پول‌ها همراه بود، جلوگیری کنند.

نرخ‌های تعرفه‌ای توافقی و متقابل کشورها، که در قالب نظام ملت مورد پسند (MFN) شکل گرفت، پایه‌گذار توافق عمومی تعرفه‌ها و تجارت (GATT) در سال ۱۹۴۷ و جانشین آن سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۱۹۹۵ شد.

جان ورونو، که تحقیقاتی در سال ۲۰۱۶ برای تجدید علاقه به بخش ۳۳۸ انجام داد، گفت که اگر ترامپ به‌طور یک‌جانبه اقدام به اعمال چنین تعرفه‌هایی کند، عملاً سیستم ملت مورد پسند را بر هم خواهد زد.

ورونو، معاون سابق نماینده تجاری ایالات متحده در دوره ریاست‌جمهوری جورج بوش و شریک دفتر حقوقی کاوینگتون و برلینگ، گفت:

این یک زلزله در ژنو خواهد بود، اگر ایالات متحده قصد خود را برای فاصله گرفتن از MFN بی‌قید و شرط اعلام کند و جدول‌های تعرفه‌ای خود را به‌طور دوجانبه مذاکره کند.

او افزود که دولت فرانکلین روزولت در دهه ۱۹۳۰ تهدید کرده بود که تعرفه‌های بخش ۳۳۸ را علیه کشورهای فرانسه، آلمان، اسپانیا و ژاپن اعمال خواهد کرد، اما هرگز این کار را نکرد.

زمانی که نیروهای کمونیستی در چین در سال ۱۹۴۹ قدرت را به‌دست گرفتند، تلگرافی از دین آچسون، وزیر خارجه وقت ایالات متحده، بخش ۳۳۸ را به‌عنوان یک راه‌حل احتمالی برای سیاست‌های تجاری کمونیستی چین که علیه تجارت آمریکا تبعیض قائل می‌شد، ذکر کرده است. آچسون اشاره می‌کند که رئیس‌جمهور می‌تواند واردات چین را به‌طور کلی حذف کند.

به گفته ورونو، این تلگراف آخرین ارجاع رسمی شناخته‌شده دولت ایالات متحده به این قانون بود.

 مشخص نیست که اقدامات ترامپ به‌طور گسترده یا محدود به چند بخش و کشور خاص خواهد بود، اما هسته اصلی اقدامات تعرفه‌ای ترامپ این خواهد بود که نرخ‌های تعرفه‌ای ایالات متحده را با نرخ‌های بالاتر کشورهای دیگر هماهنگ کند.

کِوین هاسِت، مشاور اقتصادی کاخ سفید، در روز دوشنبه گفت که تعرفه‌های بالای هند، واردات را مسدود کرده‌اند.

نرخ متوسط تعرفه‌های ملت مورد پسند (MFN) ایالات متحده، طبق داده‌های سازمان تجارت جهانی، حدود ۲.۲ درصد است، در حالی که این نرخ برای هند ۱۲ درصد، برای برزیل ۶.۷ درصد، برای ویتنام ۵.۱ درصد و برای کشورهای اتحادیه اروپا ۲.۷ درصد است.

اگرچه نرخ‌های تعرفه‌ای طی زمان توسط دولت‌های ایالات متحده توافق شده بودند، کانیسترا گفت که معتقد است استفاده ترامپ از بخش ۳۳۸ در برابر چالش‌های قانونی مقاوم خواهد بود زیرا تکامل سیستم تعرفه‌ها «پر از تناقضات» است که کشورها به‌طور خاص برای حفاظت از منافع اقتصادی خود مذاکره کرده‌اند.

کانیسترا اذعان دارد:

هیچ یافته‌ای جز اینکه تبعیض وجود دارد، وجود ندارد، و شما می‌توانید احتمالاً در ۳۰ ثانیه با نگاه کردن به جداول تعرفه‌های متضاد این را پیدا کنید.

علاوه بر تعرفه‌های متفاوت، نیکاختر گفت که ترامپ می‌تواند از شیوه‌های مقرراتی کشورهای مختلف که به‌طور خاص محصولات ایالات متحده را کنار می‌گذارند، مانند محدودیت‌های واردات محصولات تراریخته یا استانداردهای ایمنی یا آلایندگی خودرو در اتحادیه اروپا و ژاپن، به‌عنوان تبعیض علیه تجارت آمریکا استفاده کند.

جدیدترین اخبار بازارهای مالی در یک نگاه با کالج پیپس