رشد دستمزدها بر اساس مذاکره در منطقه یورو در سه ماهه سوم تسریع یافته و این موضوع به احتیاط در کاهش نرخ بهره افزوده است.

داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی اروپا در روز چهارشنبه نشان‌دهنده این است که رشد دستمزدها در این منطقه به 5.42 درصد افزایش یافته است که نسبت به 3.54 درصد در سه ماه گذشته رشد قابل توجهی دارد. این افزایش به دلیل درخواست کارگران برای جبران کاهش درآمدهایشان به علت افزایش اخیر تورم روی داده است.

این آمار به احتمال زیاد تأثیری منفی بر امیدها برای کاهش مجدد نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در دسامبر نخواهد داشت. با این حال، سیاست‌گذاران احتمالاً با توجه به این ارقام، شرایط بازار را تعدیل خواهند کرد، به گونه‌ای که کاهش نرخ سپرده از 3.25 درصد به 2 درصد و یا حتی کمتر در سال 2025 پیش‌بینی می‌شود.

دیگران ممکن است استدلال کنند که مذاکرات دستمزد اخیر که هنوز در این داده‌ها منعکس نشده‌اند، چندان چشمگیر نیستند و به سرد شدن بیشتر بازار کار اشاره دارند. به عنوان مثال، اتحادیه IG Metall آلمان هفته گذشته به توافقی برای افزایش 5.5 درصدی دستمزد برای تقریباً 4 میلیون کارگر دست یافت، که ممکن است به عنوان سابقه‌ای برای سایرین در تنظیم تقاضاها عمل کند.

گرگ فوزیسی، اقتصاددان جی پی مورگان، اظهار دارد که انتظار می‌رود رشد دستمزدها در منطقه یورو در سال آینده به‌طور قابل توجهی کاهش یابد، زیرا اثرات جبرانی ناشی از تورم کمرنگ می‌شوند. با توجه به کاهش شدید تورم اصلی، پیش‌بینی می‌شود که رشد دستمزدهای اسمی نیز پس از بهبودی به سطوح پایین‌تر تغییر یابد.

بازار کار همچنان بزرگ‌ترین چالش برای بانک مرکزی اروپا است، چرا که سعی در کنترل جهش قیمت‌ها دارد. بیکاری به پایین‌ترین حد خود رسیده و شرکت‌ها، با وجود رشد اقتصادی کند، به استخدام کارگران ادامه می‌دهند تا نیروی کار کامل خود را حفظ کنند.

این شرایط موجب افزایش قدرت مذاکره اتحادیه‌ها و درخواست کارگران برای بازگشت دستمزدها به سطوح پیش از تورم شده است. بانک مرکزی اروپا به این موضوع اذعان کرده که افزایش دستمزدها ضروری است، اما از یک طرف نیز خواستار تعدیل است تا از تشدید تورم و ایجاد یک چرخه خودتقویت‌کننده جلوگیری کند.

با این حال، کاهش سریع‌تر از حد انتظار تورم و احتمال رسیدن رشد قیمت‌ها به 2 درصد در اوایل سال 2025 نشان‌دهنده تغییرات در بازار است، زیرا شرکت‌ها در حال جذب برخی از افزایش دستمزدها از طریق کاهش سود خود هستند و افزایش قیمت کالاهای وارداتی و انرژی نیز به ویژه کم بوده است.

فشارهای قیمتی به حدی کاهش یافته که برخی سیاست‌گذاران نگران هستند که بانک مرکزی اروپا ممکن است قادر به حفظ هدف تورم 2 درصدی نباشد و نرخ بهره را به سطوح بسیار پایینی برساند.