در روز دوشنبه، تلاش‌های طولانی‌مدت برای اصلاح در بانک مرکزی استرالیا (RBA) با یک چالش جدید روبرو شد، چرا که قانونگذاران حزب سبز از دولت کارگر خواسته‌اند به منظور حمایت از این اصلاحات، نرخ بهره را کاهش دهد.

در یک بیانیه رسمی، اعضای حزب سبز تصریح کردند که تا زمانی که نرخ بهره کاهش نیابد، حمایت خود از اصلاحات RBA را اعلام نخواهند کرد. آن‌ها بیان کردند: “بانک مرکزی باید در اسرع وقت نرخ‌های بهره را کاهش دهد و در صورت عدم انجام این اقدام، خزانه‌دار باید از اختیارات موجود خود برای کاهش نرخ بهره و کاهش فشار بر دارندگان وام مسکن استفاده کند.”

بانک مرکزی در روز سه‌شنبه در مورد گام بعدی سیاست پولی خود تصمیم‌گیری خواهد کرد و از نوامبر، نرخ بهره را بدون تغییر در 4.35 درصد حفظ کرده است. سیاست‌گذاران تاکنون کاهش نرخ بهره را رد کرده‌اند، چرا که تورم همچنان پایدار باقی مانده و موجب نارضایتی وام‌گیرندگان شده است.

این اصلاحات، که سال گذشته توسط یک بررسی مستقل پیشنهاد شده بود، شامل ایجاد یک هیئت حاکمیت جداگانه برای تکمیل هیئت مدیره سیاست پولی کنونی می‌شود. هیئت تعیین نرخ که شامل 9 عضو است، همچنان دارای شش عضو خارجی خواهد بود که اپوزیسیون لیبرال-ملی نسبت به احتمال استفاده حزب حاکم کارگر از این اعضا برای انتصاب افراد موافق دولت فعلی ابراز نگرانی کرده است.

تنها دو هفته پیش، ائتلاف لیبرال-ملی با این اصلاحات مخالفت کرد و به این ترتیب، جیم چالمرز، خزانه‌دار، به حمایت از حزب سبز یا قانون‌گذاران مستقل برای تصویب تغییرات نیاز دارد.

کیتی گالاگر، وزیر دارایی، در واکنش به این وضعیت اظهار داشت که حزب سبز “خارج از کنترل” است. او در مصاحبه‌ای با رادیو ABC اظهار داشت: “ما نمی‌توانیم با این وضعیت کنار بیاییم، زیرا این اقدام از نظر اقتصادی غیرمسئولانه است و ما آن را انجام نخواهیم داد.

مشاجره سیاسی نشان‌دهنده آن است که قانون اصلاحات در شرایط نامشخصی قرار دارد و به تداوم وضعیت موجود در ساختار سیاست‌گذاری کمک می‌کند.

بانک مرکزی استرالیا (RBA) پیش از این برخی از توصیه‌های این بررسی را پیاده‌سازی کرده است، از جمله برگزاری جلسات سیاست‌گذاری با تعداد کمتر اما مدت زمان طولانی‌تر و برگزاری کنفرانس مطبوعاتی پس از هر تصمیم.

با این حال، هنوز در مورد برخی از موارد تصمیم‌گیری نشده است، از جمله الزام تمامی اعضای هیئت مدیره به ظاهر شدن منظم و بیان نظرات خود در زمینه سیاست‌گذاری.