
تلاش سناتورهای آمریکایی برای مقابله با «قطع دسترسی مالی» با قانونی جدید!
- ویژه فارکس
- کالج پیپس
- 2 دقیقه
در ایالات متحده، گروهی از سناتورهای جمهوریخواه تلاش میکنند تا پدیدهای به نام «قطع دسترسی مالی» (Debanking) را که به گفته آنان به دلایل سیاسی انجام میشود، متوقف کنند. این اقدام با معرفی لایحهای تحت عنوان «مدیریت یکپارچگی مالی و مقررات» (FIRM Act) همراه شده که هدف آن، ایجاد شفافیت در تصمیمات نظارتی بانکها و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی است. در ادامه با آخرین اخبار فارکس همراه کالج پیپس باشید.
هدف اصلی قانون جدید چیست؟
این لایحه به رهبری تیم اسکات، سناتور ایالت کارولینای جنوبی و رئیس کمیته بانکداری سنای آمریکا، ارائه شده و مورد حمایت تمامی اعضای جمهوریخواه این کمیته قرار گرفته است. FIRM Act بهطور مشخص استفاده از «ریسک اعتباری و اعتباری» را بهعنوان ابزاری برای نظارت بر مؤسسات مالی ممنوع میکند و بانکهای فدرال را از قطع خدمات مالی به کسبوکارهای قانونی به دلایل سیاسی بازمیدارد.
سناتور اسکات در اینباره تأکید کرده است که این اقدام یک ضرورت فوری است:
این رویه تبعیضآمیز و غیرآمریکایی باید متوقف شود. واضح است که برخی نهادهای نظارتی از مفهوم ریسک اعتباری برای پیشبرد اهداف سیاسی خود سوءاستفاده کردهاند و این چیزی است که نباید ادامه یابد.
اعضای جمهوریخواه سنا معتقدند که نهادهای نظارتی، تحت پوشش ملاحظات اعتباری، در حال اجرای سیاستهای جهتدار هستند و دسترسی برخی کسبوکارها و افراد به خدمات مالی را محدود میکنند. سناتور سینتیا لومیس از ایالت وایومینگ این رویه را «سوءاستفاده آشکار از قدرت» خوانده و اظهار داشته است که مؤسسات فدرالی بدون پاسخگویی کافی، آزادی اقتصادی را محدود کرده و کسبوکارهای قانونی را به دلایل سیاسی از سیستم مالی خارج میکنند و این قانون قرار است این بیعدالتی را پایان دهد.
همچنین سناتورهایی نظیر بیل هیگرتی و کیتی بریت بر این باورند که FIRM Act باعث ایجاد عدالت در نظام مالی خواهد شد، چرا که تصمیمات نظارتی باید صرفاً بر اساس معیارهای اقتصادی و مالی باشند، نه سلایق سیاسی.
مقابله با سوءاستفادههای احتمالی از قدرت در سیستم بانکی، چالشی است که این گروه از سناتورهای آمریکایی در پی حل آن هستند. در حالی که موافقان این لایحه معتقدند که چنین قانونی موجب افزایش شفافیت و جلوگیری از دخالت سیاست در حوزه مالی خواهد شد، برخی تحلیلگران معتقدند که این موضوع میتواند تنشهای سیاسی بیشتری در واشنگتن ایجاد کند. در نهایت، سرنوشت این قانون بستگی به میزان حمایت عمومی و واکنش دیگر نهادهای قانونگذاری آمریکا دارد.
آخرین اخبار بازارهای مالی در یک نگاه با کالج پیپس