تورم خدمات شرکت‌های ژاپنی در حال افزایش است و این امر احتمال افزایش نرخ بهره را تقویت می‌کند.

داده‌های منتشر شده در روز چهارشنبه نشان‌دهنده افزایش شاخص تورم بخش خدمات ژاپن به 3.0 درصد در ماه نوامبر است که برای دومین ماه متوالی شتاب گرفته و این موضوع نظر بانک مرکزی را تأیید می‌کند که افزایش دستمزدها می‌تواند شرکت‌های بیشتری را به انتقال هزینه‌های بالاتر به مشتریان تشویق کند.

بانک مرکزی ژاپن، که این داده‌ها را جمع‌آوری کرده است، به دقت بر تورم بخش خدمات نظارت می‌کند تا سرنخ‌هایی از اینکه آیا افزایش قیمت‌های ناشی از تقاضا به اندازه کافی گسترده است تا توجیه‌گر افزایش بیشتر نرخ‌های بهره باشد، به دست آورد.

افزایش سالانه شاخص قیمت تولیدکننده خدمات در ماه نوامبر، که قیمت خدمات ارائه‌شده توسط شرکت‌ها را محاسبه می‌کند، از 2.9 درصد در ماه اکتبر شتاب گرفته و به 109.1 رسیده است؛ این بالاترین سطح از مارس 1995 به شمار می‌رود.

این افزایش به دلیل افزایش قیمت‌ها در انواع خدمات، از جمله مسکن، تعمیر ماشین‌آلات و ساخت و ساز، رخ داده است.

بانک مرکزی ژاپن در ماه مارس به سیاست نرخ‌های بهره منفی خاتمه داد و در ژوئیه نرخ سیاست کوتاه‌مدت را به 0.25 درصد افزایش داد، چرا که ژاپن به طور مستمر به سمت دستیابی به هدف تورم 2 درصدی خود پیش می‌رود.

فرماندار کازوئو اوئدا تاکید کرده است که اگر تورم در مسیر پایداری 2 درصد ادامه یابد، بانک مرکزی به افزایش نرخ‌ها ادامه خواهد داد.

در حالی که بانک مرکزی در ماه دسامبر نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اوئدا تصریح کرده است که داده‌های مرتبط با چشم‌انداز دستمزد سال آینده را برای ارزیابی هزینه‌های استقراض مورد بررسی قرار خواهد داد.

تمامی پاسخ‌دهندگان در نظرسنجی رویترز که اوایل ماه جاری انجام شد، پیش‌بینی کردند که بانک مرکزی تا پایان ماه مارس نرخ بهره را به 0.50 درصد افزایش خواهد داد. نشست بعدی بانک مرکزی برای بررسی نرخ‌ها در تاریخ 23 و 24 ژانویه برگزار خواهد شد و پس از آن نیز جلسه‌ای دیگر در تاریخ 18 و 19 مارس ترتیب خواهد یافت.