سناتور الیزابت وارن از وزیر خزانه‌داری منتخب ترامپ خواسته است تا به بررسی مقررات سختگیرانه‌تر در حوزه ارزهای دیجیتال بپردازد.

یکی از مدیران صنایع مرتبط با ارزهای دیجیتال بر این باور است که نامه وارن می‌تواند تلاش پنهانی برای توجیه تحکیم مقررات علیه ارائه‌دهندگان فناوری ارزهای بی‌طرف باشد.

در نامه سرگشاده‌ای که در تاریخ 12 ژانویه ارسال شده، وارن از اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری منصوب‌شده، خواسته است که آیا وزارت خزانه‌داری باید قدرت بیشتری برای کنترل بخش ارزهای دیجیتال داشته باشد. وی که به زودی دموکرات ارشد کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری سنا خواهد بود، خاطرنشان کرده است: «آیا باید برنامه‌های مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شامل مقررات مبتنی بر ریسک باشد که بتواند به طور منطقی از دارایی‌های دیجیتال در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی محافظت کند؟»

وارن همچنین تأکید کرده است که بازیگران نامناسب از ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های مجرمانه مانند پولشویی، فرار از تحریم‌ها و تأمین مالی اقداماتی نظیر برنامه هسته‌ای کره شمالی و حملات باج‌افزاری استفاده می‌کنند.وی پرسش‌هایی نیز درباره امکان اعمال اختیارات بیشتر علیه اپراتورهای فین‌تک و ارزهای دیجیتال مطرح کرده و به بررسی نیاز به نظارت بر استیبل‌کوین‌ها و گسترش اختیارات قانون رازداری بانکی وزارت خزانه‌داری پرداخته است.

بر اساس قوانین فعلی، صرافی‌های ارزهای دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط ملزم به رعایت برخی الزامات گزارش‌دهی هستند. وارن از بسنت خواسته است در جلسه تأیید خود در 16 ژانویه به این سؤالات پاسخ دهد.

الکساندر گریو، معاون امور دولتی در شرکت سرمایه‌گذاری رمزارز Paradigm، با اشاره به این موضوع اظهار کرده است که علیرغم منطقی بودن پرسش‌ها، ممکن است اجندای وسیع‌تری در پشت آن نهفته باشد. وی افزود که این مسئله می‌تواند به گسترش قابل توجه مقررات AML در صنعت ارزهای دیجیتال منجر شود.

سناتور وارن در گذشته نیز قوانین سختگیرانه‌تری برای صنعت کریپتو پیشنهاد کرده و شکایتی را درباره تأثیرات منفی این قوانین بر امنیت ملی و خروج صنعت از ایالات متحده مطرح کرده است.نامه وارن درست قبل از مراسم تحلیف ترامپ در تاریخ 20 ژانویه منتشر شده است، زمانی که انتظار می‌رود رئیس‌جمهور منتخب به وعده‌های خود در خصوص ارزهای دیجیتال عمل کند.