رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه سوم سال جاری به 2.6 درصد رسید، در حالی که پیش‌بینی‌ها برای سال 2024 به 3 درصد کاهش یافت.

استانبول (رویترز) – طبق نظرسنجی انجام شده توسط رویترز در روز سه‌شنبه، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه سوم به دلیل کندی تقاضای داخلی و تأثیرات سیاست‌های اقتصادی سخت‌گیرانه به 2.6 درصد برسد. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها برای رشد در سال جاری به 3 درصد کاهش یافته است.

در سه ماهه اول سال جاری، اقتصاد ترکیه با تقاضای داخلی قوی که ناشی از افزایش حداقل دستمزد و انتظارات خانوارها نسبت به تورم بالا بود، موفق به ثبت رشد 5.3 درصدی شد.

با این حال، در سه ماهه دوم، در پی اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی که از ژوئن 2023 آغاز گردید، رشد اقتصادی به 2.5 درصد کاهش یافت. بانک مرکزی نیز برای کنترل تورم، نرخ بهره اصلی را از 8.5 درصد به 50 درصد افزایش داده است.

براساس نظرسنجی اخیر رویترز از 14 اقتصاددان، پیش‌بینی میانگین برای رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم 2.6 درصد اعلام شده است. پیش‌بینی‌ها در این زمینه بین 2 تا 3.1 درصد متغیر بوده است.

روند رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال‌های اخیر عمدتاً بین 4 تا 5 درصد ثبت شده است. با وجود کند شدن رشد شرکای تجاری اصلی و آثار زلزله‌های ویرانگر در فوریه، اقتصاد ترکیه در سال 2023 به طور سالانه 5.1 درصد و در سه ماهه سوم 6.5 درصد رشد کرد.

اقتصاددانان بر این باورند که سیاست‌های پولی سختگیرانه و اقدامات مالی به کاهش تقاضای داخلی تا پایان سال جاری ادامه خواهد داد.

HSBC در یادداشتی خاطرنشان کرد که داده‌های با فرکانس بالا برای سه ماهه سوم نشان‌دهنده کاهش تولید صنعتی و خدمات است، در حالی که رشد خرده‌فروشی همچنان قوی باقی مانده است.

از جنبه خارجی، داده‌های ماهانه نشان می‌دهد که حجم صادرات و واردات هر دو کاهش یافته است، که این امر نشان‌دهنده ادامه بازنگری تحریک‌های رشد در نیمه دوم سال 2024 است. HSBC پیش‌بینی کرده است که در سه ماهه سوم و چهارم شاهد کاهش تولید به ترتیب 0.5 و 0.3 درصد باشیم.

پس از پایان سه ماهه چهارم، پیش‌بینی می‌شود که روند بهبود تدریجی در سال 2025 آغاز شود، زیرا برای کنترل تورم نیاز به دوره‌ای طولانی از سیاست‌های سختگیرانه احساس می‌شود.

بر اساس برآورد میانگین در نظرسنجی رویترز، رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2024 به 3 درصد پیش‌بینی می‌شود، که پیش‌بینی‌ها در این زمینه از 2.7 تا 3.4 درصد متغیر است.

فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی ترکیه، در اوایل این ماه تصریح کرد که شرایط تقاضا در سه ماهه سوم به گونه‌ای است که از کاهش تورم حمایت می‌کند و همچنین از ادامه تعادل مجدد در تقاضای داخلی خبر داد.

دولت ترکیه متعهد شده است که تورم را کاهش داده، ساختار رشد اقتصادی را تغییر دهد و به سطوح پایداری دست یابد. پیش‌بینی‌های دولت برای رشد اقتصادی در سال جاری 3.5 درصد و برای سال‌های آتی 4 درصد است.

با توجه به میانه این نظرسنجی، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد در سال آینده 2.9 درصد رشد کند، چرا که انتظار دارند سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی همچنان به کاهش تورم و تقاضای داخلی ادامه دهد.

موسسه آمار ترکیه نیز قرار است داده‌های رشد اقتصادی سه ماهه سوم را در تاریخ 29 نوامبر ساعت 07:00 به وقت گرینویچ منتشر کند.