بانک‌های مرکزی در سراسر جهان فضای کافی برای کاهش نرخ بهره دارند، در حالی که روند «جدایی نسبی» از سیاست‌های فدرال رزرو ایالات متحده همچنان ادامه دارد. این در حالی است که بانک مرکزی آمریکا فعلاً سیاست‌های تسهیلی خود را متوقف کرده است. کارشناسان اقتصادی و مقامات سیاست‌گذاری بر این باورند که این روند می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی بگذارد. در ادامه همراه کالج پیپس بزرگترین مرجع تخصصی اخبار فارکس و ارز دیجیتال باشید.

این تغییر رویکرد می‌تواند چالشی برای رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، ایجاد کند. سیاست‌های او برای اعمال تعرفه‌های تجاری ممکن است اثرگذاری کمتری داشته باشند، در حالی که شرکت‌ها و خانوارهای آمریکایی ممکن است با افزایش هزینه‌های استقراض مواجه شوند.

تغییر در نقش هدایت‌کننده فدرال رزرو

فدرال رزرو به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک مرکزی جهان معمولاً مسیر سیاست‌های مالی را برای سایر کشورها تعیین می‌کند، اما شرایط اقتصادی آغاز سال ۲۰۲۵، از این قاعده مستثنی بوده است. در حالی که اقتصاد آمریکا همچنان در وضعیت مطلوبی قرار دارد، بسیاری از اقتصادهای بزرگ دیگر با چالش‌هایی مواجه شده‌اند. این در کنار سیاست‌های نامطمئن ترامپ و تهدیدهای تجاری او، باعث شده است که فدرال رزرو در تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ بهره با احتیاط بیشتری عمل کند.

از سوی دیگر، واکنش اقتصاد جهانی به تهدیدات جنگ تجاری، به شکلی غیرمنتظره برخی از اهداف سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ را خنثی کرده است. در نتیجه، شرکت‌های خارجی که به مشتریان آمریکایی خدمات ارائه می‌کنند، از این وضعیت سود می‌برند.

تقویت دلار و پیامدهای آن

تعرفه‌های تجاری معمولاً باعث افزایش تورم داخلی می‌شوند و به همین دلیل فدرال رزرو نرخ بهره را در سطح بالاتری حفظ کرده است. این موضوع باعث شده ارزش دلار تقویت شود، اما در عین حال صادرات به آمریکا را برای کشورهای دیگر سودآورتر کرده است، که برخلاف اهداف دولت آمریکا در زمینه سیاست‌های تجاری است.

به عنوان مثال، سوئیس یکی از کشورهایی است که از این وضعیت بهره‌مند شده است. کارستن جونیوس، اقتصاددان ارشد بانک J. Safra Sarasin می‌گوید:

ضعیف‌تر شدن فرانک سوئیس می‌تواند به نفع صنایع این کشور باشد و صادرات به ایالات متحده را ارزان‌تر کند. این امر ممکن است اثر منفی تعرفه‌های آمریکا را جبران کند.

در منطقه یورو نیز که یکی از اهداف اصلی انتقادات ترامپ به دلیل مازاد تجاری بالاست، کاهش ارزش یورو تا ۷ درصد از پاییز گذشته تاکنون، توانسته بخشی از اثرات تعرفه‌های احتمالی را تعدیل کند. پیرو چیپولونه، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا، معتقد است که شرکت‌های اروپایی برای حفظ سهم بازار خود ممکن است تا حدی حاشیه سودشان را قربانی کنند، اما بخشی از این ضرر از طریق نرخ ارز جبران می‌شود، در نهایت اثر کلی این تغییرات ممکن است آنچنان که انتظار می‌رفت، بزرگ نباشد.

سیاست‌های پولی در مسیر کاهش نرخ بهره

کاهش ارزش پول ملی معمولاً موجب افزایش تورم می‌شود، چراکه واردات کالاهایی مانند انرژی را گران‌تر می‌کند. اما در بسیاری از مناطق، نرخ تورم در حال کاهش است، تا حد زیادی به دلیل ضعف رشد اقتصادی که ناشی از تنش‌های تجاری بوده است. به همین دلیل، سیاست‌گذاران مالی تاکنون نگرانی چندانی نسبت به این تحولات نشان نداده‌اند.

در روزهای اخیر، بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان و بانک کانادا همگی نرخ بهره خود را کاهش داده‌اند، حتی در شرایطی که فدرال رزرو اعلام کرده عجله‌ای برای اتخاذ سیاست‌های مشابه ندارد. بانک مرکزی هند و بانک مکزیک نیز با وجود نرخ بهره‌های بالاتر، کاهش نرخ‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، معتقد است که تأثیرات نرخ بهره بر نرخ ارز «نسبتاً محدود» بوده است. در همین حال، بانک انگلستان نیز کاهش ۷ درصدی ارزش پوند در برابر دلار را «ناچیز» ارزیابی کرده است. آندریاس کونیک، مدیر ارشد بازارهای جهانی ارز در آماندی، در این باره می‌گوید:

اگر نرخ برابری یورو در برابر دلار از ۱.۱۲ سال گذشته به ۱.۰۱ در روز دوشنبه رسیده است، آیا واقعاً این تغییرات می‌تواند برای بانک مرکزی اروپا یا سایر بانک‌های مرکزی یک تحول بزرگ باشد؟ من چنین فکری نمی‌کنم.”

محدودیت‌های سیاست پولی

شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ترامپ، که تا چند هفته پیش فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره تحت فشار قرار می‌داد، اکنون دیدگاه خود را درباره سطح مورد انتظار نرخ بهره در آمریکا تغییر داده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، این هفته اعلام کرد که ترامپ وقتی از کاهش نرخ بهره صحبت می‌کند، بیشتر به نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله وزارت خزانه‌داری اشاره دارد. این نرخ‌ها تأثیر مستقیمی بر نرخ بهره وام‌های مسکن و تسهیلات بانکی در آمریکا دارند، در حالی که نرخ‌های کوتاه‌مدت توسط فدرال رزرو تعیین می‌شوند.

علاوه بر این، تفاوت در نرخ‌های بهره ناشی از عملکرد اقتصادی نیز هست. اقتصاد آمریکا در وضعیت بهتری قرار دارد و برای کنترل فشارهای تورمی نیازمند نرخ بهره بالاتری است. با این حال، این فاصله نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد.

دومینیک بانینگ، استراتژیست ارشد بازارهای ارز در نومورا، هشدار می‌دهد:

آنچه که بانک‌های مرکزی را نگران می‌کند، زمانی است که ضعف ارز باعث سقوط بازار اوراق قرضه شود و این روند در نهایت به تورم منجر گردد. چنین چرخه‌ای چیزی است که بانک‌های مرکزی مجبور خواهند شد با آن مقابله کنند، اما در حال حاضر نشانه‌ای از وقوع آن دیده نمی‌شود.

از سوی دیگر، جهش دوباره قیمت انرژی می‌تواند یک شوک تورمی مضاعف ایجاد کند، چراکه نفت و گاز عمدتاً با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند. علاوه بر این، بانک‌های مرکزی اگرچه می‌توانند نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت را کاهش دهند، اما هزینه‌های وام‌گیری بلندمدت توسط بازار تعیین می‌شود. اگر نرخ‌های بازدهی اوراق قرضه آمریکا افزایش یابد، سایر کشورها نیز احتمالاً باید با این روند همراه شوند.

جیانلوئیجی ماندروتزاتو، اقتصاددان ارشد بانک EFG، در این خصوص می‌گوید:

به‌طور معمول، اگر بازده اوراق قرضه آمریکا افزایش یا کاهش یابد، اوراق قرضه اروپا نیز در همان جهت حرکت می‌کند. این روند باعث می‌شود هزینه‌های استقراض افزایش یابد و رشد اقتصادی تضعیف شود، حتی اگر بانک‌های مرکزی نرخ‌های کوتاه‌مدت را کاهش دهند. 

در مجموع، جدایی نسبی بانک‌های مرکزی از فدرال رزرو، فرصتی را برای سیاست‌گذاری مستقل فراهم کرده است. اما این روند بدون چالش نیست. در نهایت، سیاست‌گذاران باید تعادل میان کنترل تورم، حمایت از رشد اقتصادی و مدیریت نرخ ارز را برقرار کنند تا از وقوع بحران‌های ناخواسته جلوگیری شود.

جدیدترین اخبار بازارهای مالی در یک نگاه با کالج پیپس