فدرال رزرو نرخ بهره را در شرایط ناپایدار ثابت نگه خواهد داشت

انتظار می‌رود که نشست هفته آینده سیاست‌گذاران فدرال رزرو ایالات متحده، تصمیم به نگهداری نرخ‌های بهره بگیرد. اما نکته اصلی این است که بانک مرکزی چگونه به تأثیرات سیاست‌های اولیه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، که ممکن است اقتصاد را در سال جاری تحت تأثیر قرار دهد، پاسخ خواهد داد. این شامل درخواست‌های احتمالی فدرال رزرو برای ادامه کاهش هزینه‌ها و تسهیل شرایط استقراض می‌شود.

ترامپ پیش‌تر با اقداماتی مانند محدود کردن مهاجرت و افزایش مالیات بر واردات، کار فدرال رزرو را با دشواری مواجه کرده است. روز پنج‌شنبه، او به رهبران تجاری جهانی اعلام کرد که از فدرال رزرو درخواست خواهد کرد نرخ بهره را کاهش دهد.

وی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، سوئیس، نسبت به فشارهایی که به طور مکرر بر فدرال رزرو وارد می‌آید، اذعان کرد و گفت: «از فدرال رزرو خواهم خواست که به‌طور فوری نرخ‌های بهره را کاهش دهد و این روند باید در سطح جهانی نیز ادامه یابد.»

در آغاز دوره جدید ریاست جمهوری، ترامپ با تشدید قوانین مهاجرت و افزایش اخراج‌ها، فضای اقتصادی را تحت فشار قرار داد و همچنین در اول فوریه، تهدید به افزایش مالیات‌های وارداتی کرد، اقدامی که پیش‌بینی می‌شود مقدمه‌ای بر مجموعه‌ای از اقداماتی باشد که هنوز به‌طور کامل روشن نیستند.

چالش پیش روی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، و همکارانش این است که باید تعیین کنند تا چه اندازه اجازه دهند عدم قطعیت پیرامون آینده، بر تصمیمات مربوط به سیاست پولی تأثیر بگذارد و همچنین چه میزان اطلاعات در مورد چشم‌اندازهای آتی فدرال رزرو باید ارائه شود.

وینسنت راینهارت، یکی از کارکنان ارشد سابق فدرال رزرو و اکنون اقتصاددان ارشد در BNY Investments، در این ارتباط گفت: «اگر بیش از حد محتاطانه عمل شود، ممکن است این موضوع جلوه‌های سیاسی به خود بگیرد و منجر به منابع انسانی کمتر از آنچه ممکن است، شود.»

راینهارت اظهار کرد که راهنمایی‌های فدرال رزرو به طور عمده بر اساس پیش‌بینی‌ها است و افزود: “امروزه هر پیش‌بینی در مورد اقتصاد سیاسی به چالشی برای یک آژانس مستقل تبدیل شده است.” او خاطرنشان کرد: “عدم وجود تعرفه‌ها یا قوانین مالیاتی تا پایان سال جاری، مانع از تغییر سیاست پولی می‌شود، زیرا در حال حاضر عوامل متعددی در حال تغییر هستند.”

نوسانات احتمالی سیاست‌های دولت ترامپ در ماه‌های آینده می‌تواند تأثیر مستقیم بر تلاش‌های فدرال رزرو برای کنترل تورم داشته باشد، که در سال 2022 به بالاترین سطح خود در 40 سال اخیر رسید و اکنون به حدود نیم درصد نزدیک شده است. هدف فدرال رزرو همچنان رسیدن به نرخ تورم 2 درصدی است.

پس از کاهش کامل نرخ بهره در سال گذشته، فدرال رزرو در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با سیاست‌گذاران خود جلسه‌ای برگزار خواهد کرد و انتظار می‌رود که نرخ بهره را در محدوده 4.25٪ تا 4.50٪ حفظ کند. داده‌های مربوط به آخرین نشست فدرال رزرو در 17-18 دسامبر نشان می‌دهد که مقامات این نهاد همچنان به طور تدریجی، هرچند کند، در حال حرکت به سمت هدف تورمی 2 درصد هستند، در حالی که نرخ بیکاری پایین و استخدام و رشد اقتصادی ادامه دارد.

شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی که فدرال رزرو برای تعیین هدف تورمی خود از آن استفاده می‌کند، در حال حاضر براساس داده‌های سه و شش ماهه تقریباً به 2 درصد نزدیک است. سیاست‌گذاران انتظار دارند که پیشرفت قابل توجهی در آینده نزدیک مشاهده شود، اما مایلند این نکته را از طریق داده‌های معتبر تأیید کنند.

مارک کابانا، تحلیلگر بانک آمریکا و دیگران تصریح کردند: “ما جلسه ژانویه فدرال رزرو را بیشتر به عنوان یک مرحله نگه‌دارنده در نظر می‌گیریم. با وجود ابهامات فراوان، انتظار داریم که فدرال رزرو حداکثر اختیاری را حفظ کند تا در ماه مارس به کاهش‌ها ادامه دهد یا از توقف فعلی خود حراست کند.