فروپاشی دولت آلمان می‌تواند به‌عنوان یک فرصت مثبت برای بازارهای اروپا تلقی گردد. این اتفاق به رغم چالش‌های بالقوه‌ای که ممکن است برای اقتصاد منطقه یورو به همراه داشته باشد، می‌تواند حمایتی از بازارهای ارز و سهام انجام دهد، حتی اگر مسیر پیش روی همچنان نامشخص باشد.

در حال حاضر، بازارها در انتظار افزایش استقراض دولتی هستند که بتواند به تحریک اقتصاد کمک کند و در عین حال میزان انتشار بدهی در بازار اوراق قرضه به سطوح بالایی برسد.

اختلاف نظر در مورد تعلیق ترمز بدهی آلمان، که محدودیت‌هایی برای استقراض ایجاد می‌کند، یکی از دلایل اصلی فروپاشی ائتلاف حاکم بوده است. این موضوع موجب شده است که برخی تحلیل‌ها پیش‌بینی کنند که برگزاری انتخابات جدید در فوریه می‌تواند با به همراه آوردن ثبات بیشتری، به رشد اقتصادی که به تازگی از رکود خارج شده، کمک کند.

پس از اعلام خبر فروپاشی دولت در چهارشنبه گذشته، سهام آلمان عملکرد بهتری نسبت به سایر سهام‌های اروپایی داشتند که نشان‌دهنده افزایش روحیه مثبت در بازار بود. این اتفاق تنها چند ساعت پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا رخ داد که احتمال اعمال تعرفه‌ها روی بزرگترین اقتصاد اروپا را به چالش کشید.

گروه بیمه زوریخ به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار ذکر کرده است که شتاب رشد اقتصادی آلمان با مشکل مواجه شده و بخش زیادی از این وضعیت ناشی از محدودیت‌های اعمال‌شده توسط ترمز بدهی است؛ به‌طوری که آلمان در زمان نیاز به حمایت، در این فضا گیر کرده است. گای میلر، استراتژیست این گروه می‌گوید: “فروپاشی ائتلاف می‌تواند سازنده باشد و امید داریم که بودجه 2025 به آزادی مالی بیشتری منجر گردد.”

اقتصاددانان به‌مدت طولانی، ترمز بدهی اتخاذشده در سال 2009 را عاملی برای تضعیف رشد اقتصادی آلمان می‌دانند که انتظار می‌رود امسال به کوچک‌تر شدن این اقتصاد منجر شود.

کارستن برزسکی، رئیس بخش کلان جهانی ING، برآورد می‌کند که افزایش مخارج دولت به میزان 1 تا 2 درصد از تولید ناخالص داخلی در یک دوره 10 ساله می‌تواند رشد اقتصادی بالقوه را از حدود 0.5 درصد فعلی به حداقل 1 درصد افزایش دهد.

او بیان کرد: «آلمان با مشکل مالی عمومی مواجه نیست، زیرا با بدهی تنها 63 درصد از تولید ناخالص داخلی، فضای بیشتری برای هزینه نسبت به کشورهای همسایه‌ای همچون فرانسه و ایتالیا دارد.» برزسکی ادامه داد: «اگر امکان ترکیب اصلاحات با سیاست‌های مالی تسهیلی وجود دارد، لطفاً این اقدام را در دستور کار قرار دهید.»

صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرده است که آلمان باید محدودیت‌های بدهی خود را کاهش دهد و هر گونه نشانه‌ای از افزایش هزینه‌ها می‌تواند به تقویت سهام اروپا کمک کند.

شاخص STOXX 600 پاناروپایی در سال جاری تنها 6 درصد رشد داشته است که کمتر از یک چهارم رشد 26 درصدی S&P 500 در ایالات متحده است.

تحلیلگران بارکلیز بر این باورند که امید به تغییر سیاست‌ها به نفع رشد اقتصادی، نیاز به ارزیابی مجدد ارزش سهام آلمان را بسیار ضروری می‌سازد. سیتی انتظار دارد که کاهش مالیاتی که توسط اپوزیسیون محافظه‌کار دموکرات مسیحی پیشنهاد شده و در صدر نظرسنجی‌ها قرار دارد، از سهام حمایت کند.

یورو که در روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح خود از ماه آوریل در حدود 1.06 دلار سقوط کرده و در پی افزایش نگرانی‌های تعرفه‌ای، نگرانی‌هایی درباره کاهش بیشتر برابری آن مطرح شده است، ممکن است تحت تأثیر تصمیمات سیاسی قرار گیرد.

کیت جوکس، استراتژیست ارشد FX در Société Générale، اشاره می‌کند که آلمان امسال به عنوان کشوری با بیشترین دارایی‌های خارجی، از ژاپن پیشی گرفته است، به این معنا که سرمایه‌گذاری زیادی برای تحریک اقتصاد خود در دسترس دارد.

او افزود: «این سرمایه می‌تواند به خرید اوراق قرضه دولتی آلمان با بازده بالا اختصاص یابد که موجب تحرک در اقتصاد خواهد شد» و اظهار داشت که اگر دولت نشانه‌هایی از تغییرات اساسی در سیاست‌های خود ارائه دهد، ممکن است تأثیر قابل توجهی بر یورو داشته باشد.

امید است که تغییر سیاست‌ها در آلمان بتواند زمینه را برای افزایش هزینه‌های مشترک در اروپا فراهم سازد. انتخاب ترامپ ممکن است موجب نیاز به ایجاد بلوکی شود که در حال حاضر با درخواست‌های جدی برای سرمایه‌گذاری‌های کلان جهت تقویت رقابت و افزایش هزینه‌های دفاعی مواجه است.

جیل گوئیبوت، رئیس استراتژی‌های سهام اروپا در AXA Investment Managers، بیان کرد: «تحول در رویکرد آلمان برای تحقق یکپارچگی بیشتر در اروپا ضروری است.» او برکناری کریستین لیندنر، وزیر دارایی با گرایش‌های سختگیرانه مالی، را «خبر مهمی» برای اروپا عنوان کرد، اما افزود که باید دید آیا این تغییر به اندازه کافی پایدار خواهد بود یا خیر.