قدرت فرانک سوئیس می‌تواند منجر به تسهیل سیاست‌های پولی توسط بانک ملی سوئیس (SNB) شود. بر اساس گزارش Gavekal Research، به علت کاهش غیرمنتظره تورم در سوئیس و قدرت فرانک، SNB ممکن است به سمت یک چرخه طولانی‌مدت تسهیل پولی حرکت کند.

تورم در سوئیس در ماه اوت به 1.1 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته که از 1.3 درصد در ماه جولای کمتر و همچنین پایین‌تر از پیش‌بینی 1.2 درصدی بوده است. این تغییر، نشان‌دهنده این است که تورم در سه ماهه سوم به‌طور قابل توجهی کمتر از پیش‌بینی 1.5 درصدی SNB خواهد بود.

در گذشته، SNB اجازه داده بود که فرانک به منظور مقابله با تورم ناشی از واردات در دوره تورم جهانی 2022-23 افزایش یابد. با این حال، اکنون که تورم پایین‌تر از هدف تعیین‌شده SNB قرار دارد و روند جهانی تورم نیز در حال کاهش است، نگرانی‌ها مبنی بر اینکه این استراتژی ممکن است به صادرات آسیب برساند و اقتصاد را به سوی چرخه‌ای از انقباض تورمی سوق دهد، افزایش یافته است.

از ژانویه تا می، نرخ ارز مؤثر اسمی فرانک سوئیس 6 درصد کاهش یافته، اما این روند در سه ماه اخیر معکوس شده و تمامی زیان‌ها جبران گردیده است. در نتیجه، نرخ واقعی ارز مؤثر فرانک به اوج چرخه‌ای خود رسیده و نشان‌دهنده از دست دادن رقابت بین‌المللی است.

تأثیر قوی فرانک سوئیس بر سهم تورمی کالاهای داخلی و وارداتی به وضوح قابل مشاهده است. سهم کالاهای داخلی تقریباً ثابت مانده، در حالی که سهم کالاهای وارداتی برای بیش از یک سال منفی بوده و در ماه اوت به بالاترین سطح جدید 0.4 درصد رسیده است.

صادرکنندگان سوئیسی تحت فشار ناشی از قدرت فرانک قرار دارند. بزرگ‌ترین گروه لابی تولیدی کشور از SNB درخواست حمایت کرده است، زیرا اعضای آن برای رقابت در بازارهای خارجی با چالش‌هایی مواجه هستند. در نتیجه، SNB در حال حاضر نرخ سیاست را دو بار کاهش داده و از 1.75 درصد به 1.25 درصد رسیده است، و کاهش‌های بیشتر زیر 1 درصد نیز پیش‌بینی می‌شود.

علاوه بر این، SNB ممکن است خرید ارز خارجی خود را به منظور مقابله با افزایش ارزش فرانک افزایش دهد. اگرچه در سه ماهه اول سال 2024 با خرید 800 میلیون فرانک به خریدار خالص ارز تبدیل شده است، اما با توجه به میانگین تاریخی خریدهای سه ماهه بین سال‌های 2011 و 2021 که 13 میلیارد فرانک بوده، پتانسیل افزایش قابل‌توجهی در فعالیت‌های SNB وجود دارد.