معاون بانک مرکزی، به تشریح شاخص‌های کلیدی در سند سیاست‌گذاری بانک مرکزی در زمینه رمزپول‌ها و همچنین وظایف اصلی بازیگران مرتبط با مبادلات رمزپول پرداخت و بر اهمیت حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مومن واقفی به پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزدارایی‌ها در کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: در کشور ما نیز از پنج سال گذشته، اقدامات متعددی در راستای تنظیم‌گری این حوزه مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه که بیش از هر چیز در این زمینه نیاز بود، فراهم آوردن بستر قانونی برای معرفی متولی مسئول تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری رمزپول‌ها به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی رمزدارایی‌ها بود.

او ادامه داد: طی سال‌های گذشته، نظام‌های تنظیم‌گر بخشی در کشور با هدف مدیریت وضعیت موجود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی خود در راستای شفاف‌سازی فضای مبادلات رمزپول‌ها اقداماتی را انجام داده‌اند. پیش از تصویب قانون بانک مرکزی، این بانک اقدامات گسترده‌ای را به دلیل اثرات مالی و ارزی حوزه رمزپول‌ها و مبادلات مرتبط، به عمل آورده که شامل تشکیل کارگروه‌های مطالعاتی، تحلیل اثرات انواع رمزدارایی‌ها بر اقتصاد، تدوین لوایح پیشنهادی و تشکیل کارگروه بین دستگاهی برای سامان‌دهی بازار مبادلات رمزپول‌ها می‌باشد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با استناد به مواد (۴)، (۲۴) و (۶۴) قانون بانک مرکزی، و تاکید بر مسئولیت این بانک در زمینه تنظیم‌گری و صدور مقررات، از تصویب سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» پس از مطالعات کارشناسی وسیع و جلب نظرات دستگاه‌های ذی‌ربط خبر داد.

مومن واقفی در تشریح این سند توضیح داد: در این سند، بر اساس بررسی‌های دقیق کارشناسی، انواع رمزدارایی‌ها شامل رمزپول‌ها، توکن‌های دارایی و توکن‌های کاربردی دسته‌بندی شده و به پول دیجیتال بانک مرکزی به عنوان یک موضوع مجزا پرداخته شده است.

وی به عنوان یکی از خطوط کلیدی این چارچوب بر لزوم حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی تاکید کرده و افزود: با توجه به خطرات استفاده از انواع رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت، بر ممنوعیت این عمل تاکید شده و خطوط راهنمای بانک مرکزی در زمینه انتشار توکن‌ها به گونه‌ای تنظیم شده است که از تبدیل انواع توکن‌های دارایی و کاربردی به ابزار پرداخت جلوگیری شود. این نکته با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف‌سازی جریان مالی و جلوگیری از خسارت‌های مالی برای کاربران، در تمامی نظامات تنظیم‌گری ذکر شده است.

معاون فناوری‌های نوین اضافه کرد: در فضای مبادلات رمزپول، کارگزاران رمزپول به عنوان بازیگران اصلی شناخته می‌شوند و بر اساس ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی، تدوین چارچوب فعالیت در این زمینه بر عهده بانک مرکزی است. بنابراین فعالان این حوزه ملزم به رعایت قوانین اعلام شده از سوی بانک مرکزی و دریافت مجوزهای لازم خواهند بود.

مومن واقفی همچنین بر اهمیت حفاظت از دارایی‌های عمومی تاکید کرد و گفت: کارگزاران رمزپول موظفند از خدمات نهادهای امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده کنند یا به‌طور همزمان با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، مجوز نهاد امین را نیز دریافت نمایند.

ایشان با اشاره به اهمیت فناوری‌های جدید در هوشمند‌سازی اقتصاد دیجیتال، تاکید کرد که بانک مرکزی به دنبال تبیین مسیر انتشار توکن‌های معاملاتی با همکاری وزارت اقتصاد است و پس از دریافت تاییدیه از هیئت عالی، مقررات مربوط به انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها را ابلاغ خواهد کرد.

در خصوص توکن‌های دارایی، مومن واقفی خاطرنشان کرد که مسئولیت تدوین مقررات لازم بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار بوده و هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام خواهد شد.

وی درباره مخاطرات خرید و فروش رمزپول‌ها افزود: این نوع دارایی‌ها شامل ریسک‌های قابل توجهی از جمله نوسانات شدید قيمت و خطرات مربوط به مسدود شدن یا نشانگذاری کیف پول کاربران می‌باشند. به همین دلیل، بانک مرکزی از عموم مردم خواسته است که در این حوزه احتیاط کنند و کارگزاران رمزپول و نهادهای امین موظفند کاربران را نسبت به این مخاطرات آگاه نمایند.

مومن واق