نتیجه انتخابات عمومی در ژاپن می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر برنامه‌های بانک ژاپن (BOJ) داشته باشد. نگرانی‌ها از احتمال شکل‌گیری یک دولت ائتلافی اقلیت پس از انتخابات پیش رو، این تصور را به وجود می‌آورد که بانک مرکزی ممکن است در تلاش برای خروج تدریجی از دهه‌ها سیاست‌های محرک پولی با چالش‌هایی روبرو شود.

بر اساس چندین نظرسنجی اخیر، ائتلاف حاکم احتمالاً اکثریت خود را در پارلمان از دست خواهد داد، که این مسأله می‌تواند به قیمت کار شیگرو ایشیبا، نخست وزیر، تمام شود یا حزب لیبرال دموکرات (LDP) را مجبور به جستجوی یک شریک ائتلافی جدید نماید تا در قدرت باقی بماند.

برخی تحلیلگران بر این باورند که این وضعیت می‌تواند بانک BOJ را از ثبات سیاسی ضروری برای کاهش نرخ بهره نزدیک به صفر محروم کند. علاوه بر این، چنین شرایطی باعث بروز عدم اطمینان در بازارها خواهد شد، زیرا توجه به موضع‌گیری احزاب مخالف که می‌توانند به شریک ائتلافی تبدیل شوند، معطوف خواهد شد. بسیاری از این احزاب از سیاست‌های حفظ نرخ‌های بهره پایین حمایت می‌کنند.

نائویا هاسگاوا، استراتژیست ارشد اوراق قرضه در Okasan Securities، اظهار داشت: «بسیاری از احزاب مخالف و حاکم خواستار اقداماتی برای افزایش دستمزدها هستند که می‌تواند روند افزایش نرخ‌ها را برای BOJ دشوار کند تا زمانی که وضعیت دستمزدها در سال آینده مشخص‌تر شود.»

او ادامه داد: «اگر ائتلاف حاکم موفق به حفظ قدرت نشود، بازارها احتمال هزینه‌های مالی جدی و تأخیر در افزایش بیشتر نرخ بهره را در نظر گرفته و قیمت‌گذاری خواهند کرد.»

تحلیلگران تأکید می‌کنند که انتظارات برای تأخیر در افزایش نرخ می‌تواند به کاهش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت بیانجامد و در نتیجه، اجرای برنامه‌های خروج از سیاست تطبیقی را برای BOJ دشوارتر نماید.

پس از انحلال پارلمان توسط ایشیبا در 9 اکتبر و درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام در 27 اکتبر، بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند که ائتلاف حاکم به راحتی اکثریت را کسب کرده و این امر به نخست وزیر جدید امکان بیشتری برای اثرگذاری در سیاست بدهد.

این وضعیت به ایشیبا این امکان را می‌داد که به تعهد خود، که در کتابی که در ماه اوت منتشر کرده است، در زمینه کاهش اقدامات محرک شدید “آبنومیکس” نخست‌وزیر سابق شینزو آبه، که شامل سیاست پولی فوق‌العاده آسان بانک مرکزی ژاپن (BOJ) بود، عمل نماید. ایشیبا در این کتاب تأکید کرد: «سیاست پولی فوق‌العاده نمی‌تواند مشکلات اقتصادی ژاپن را حل کند.»

بانک مرکزی ژاپن در ماه مارس به سیاست نرخ‌های بهره منفی پایان داد و در ماه جولای، نرخ‌های کوتاه‌مدت را به 0.25 درصد افزایش داد تا ژاپن به سمت دستیابی پایدار به هدف تورم 2 درصدی خود پیش برود. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی، آمادگی خود را برای ادامه افزایش نرخ‌ها در صورت حرکت مثبت اقتصاد بر اساس پیش‌بینی‌ها اعلام کرده است.

بیشترین تعداد اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده‌اند که بانک مرکزی امسال از افزایش نرخ‌های بهره اجتناب خواهد کرد و بیشتر آنها انتظار دارند که این افزایش تا مارس سال آینده دوباره صورت گیرد.

با این حال، نظرسنجی‌های اخیر رسانه‌ها، امید سیاست‌گذاران را نسبت به این موضوع که ایشیبا پس از انتخابات بتواند جایگاه خود را در حزب حاکم تقویت کند و از خروج تدریجی بانک مرکزی از نرخ‌های پایین حمایت نماید، تحت تأثیر قرار داده است.

در حالی که نظرسنجی‌های قبلی نشان داده بودند که حزب لیبرال دموکراتیک (LDP) و شریک ائتلافی آن، کومیتو، می‌توانند اکثریت خود را حفظ کنند، نظرسنجی اخیر روزنامه آساهی نشان می‌دهد که احتمالاً با چالش‌هایی روبه‌رو خواهند شد و LDP ممکن است تا 50 کرسی از مجموع 247 کرسی را از دست بدهد.

این کاهش ممکن است ایشیبا را در برابر انتقادات طرفداران تسهیل پولی زیر فشار قرار دهد، جایی که سانائه تاکایچی، که ایشیبا در رقابت برای رهبری حزب با او مواجه بود، به عنوان یک حامی قوی این سیاست عمل می‌کند.

اگر LDP مجبور شود که با احزاب اپوزیسیون برای حفظ قدرت همکاری کند، عدم اطمینان در خصوص موضع سیاست پولی دولت جدید، چالش‌های بیشتری را برای افزایش نرخ‌ها به وجود خواهد آورد.

بزرگترین اپوزیسیون، حزب دموکراتیک مشروطه ژاپن، پیشنهاد تغییر هدف تورم بانک مرکزی از ۲ درصد فعلی به «بیش از صفر» را مطرح کرده است. این اقدام می‌تواند زمینه را برای افزایش نرخ بهره حتی در شرایطی که تورم زیر ۲ درصد باشد، فراهم کند.

با این حال، یوشیهیکو نودا، رهبر این حزب، احتمال تشکیل ائتلاف با حزب لیبرال دموکراتیک (LDP) را رد کرده است. در نتیجه، احزاب مخالف کوچکتر مانند حزب نوآوری ژاپن و حزب دموکرات برای مردم به عنوان شرکای بالقوه ائتلاف مطرح شده‌اند.

حزب نوآوری ژاپن قصد دارد تا قانون مربوط به استقلال بانک مرکزی از سیاست‌های پولی را مورد بازنگری قرار دهد و حداکثر ایجاد شغل و رشد اقتصادی پایدار را به اهداف آن اضافه کند. حزب دموکرات برای مردم نیز به دنبال اجرای سیاست‌های مالی و پولی انبساطی برای دستیابی به رشد دستمزد بالاتر است.

یاسوناری اوئنو، اقتصاددان ارشد بازار در میزوهو سکیوریتیز، بیان کرد که در صورت در نظر گرفتن چنین پیشنهاداتی در سیاست‌گذاری اقتصادی پس از انتخابات، موانع افزایش مجدد نرخ بهره بانکی بیشتر خواهد شد.

حتی اگر ائتلاف کنونی اکثریت را حفظ کند و رهبری ایشیبا ادامه یابد، نخست‌وزیر با چالشی در راستای بهبود نرخ محبوبیت خود مواجه خواهد شد که به دلیل اظهارات او در زمینه‌های مختلف از جمله سیاست پولی تحت تأثیر قرار گرفته است. ایشیبا یک روز پس از نخست‌وزیری خود با اعلام اینکه اقتصاد برای افزایش نرخ بهره آماده نیست، بازارها را شگفت‌زده کرد.

تاکوجی آیدا، اقتصاددان ارشد در کریدیت اگریکول، اشاره کرد که اگر ائتلاف LDP-Komeito اکثریت خود را از دست بدهد، ائتلاف احتمالاً ملزم خواهد شد به منظور جلب رضایت رأی‌دهندگان، متعهد به هزینه‌های مالی گسترده‌ای با حمایت از سیاست پولی بسیار ضعیف قبل از انتخابات مجلس علیا در سال آینده شود.

برای ایشیبا دستیابی به هدف خود مبنی بر اجرای سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه‌تر به منظور مقابله با چالش‌های اقتصادی تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.