تورم مصرف‌کننده در بریتانیا برای دومین ماه متوالی افزایش یافت و نرخ CPI به 2.6 درصد رسید. این افزایش به‌ویژه انتظارات بانک مرکزی انگلیس مبنی بر ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در نشست اواخر این هفته را تقویت کرده است.

تورم سالانه قیمت مصرف‌کننده از 2.3 درصد در ماه گذشته به 2.6 درصد در نوامبر افزایش یافته و همین امر باعث فاصله گرفتن از هدف میان‌مدت 2.9 درصدی بانک مرکزی انگلیس شده است. افزایش نرخ ماهانه 0.1 درصد بوده که نسبت به 0.6 درصد مشاهده‌شده در اکتبر، آرام‌تر است.

تحلیلگران انتظار داشتند که CPI به‌صورت سالانه 2.6 درصد و در ماه 0.1 درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، خبرهای مثبتی نیز وجود داشت، چراکه CPI اصلی که تغییرات قیمت‌های نوسان انرژی و مواد غذایی را در بر نمی‌گیرد، به‌صورت ماهانه ثابت ماند و نرخ سالانه آن از 3.3 درصد به 3.5 درصد، کمتر از 3.6 درصد مورد انتظار، افزایش یافت.

رقم CPI سالانه در ماه سپتامبر به 1.7 درصد کاهش یافته بود که پایین‌ترین میزان از آوریل 2021 بود، اما از آن زمان به بالای سطح حیاتی 2.0 درصد بازگشته است؛ با این حال، هنوز نسبت به 11 درصدی که دو سال پیش تحت تأثیر شیوع بیماری و جنگ اوکراین به اوج خود رسیده بود، کمتر است.

داده‌های منتشرشده در روز سه‌شنبه نشان داد که دستمزدها در بریتانیا در سه ماه منتهی به اکتبر بیش از حد انتظار افزایش یافته است. این موضوع نگرانی‌ها درباره فشارهای تورمی را تشدید کرده و موجب شده که بانک انگلستان موضع محتاطانه‌تری نسبت به کاهش نرخ بهره در سال آینده اتخاذ کند، به‌ویژه پس از بسته مالی 30 اکتبر که مالیات بر کارفرمایان را افزایش داد و تهدیدی برای افزایش قیمت‌ها به همراه داشت.

نشست بعدی کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس در روز پنجشنبه برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود بانک مرکزی چرخه کاهش نرخ‌های بهره را در آن زمان متوقف کند.

بازارهای پول نشان می‌دهند که معامله‌گران انتظار دارند بانک مرکزی انگلیس در سال آینده حدود 70 واحد از نرخ‌ها کم کند؛ این در حالی است که انتظارات مشابهی برای کاهش نرخ‌ها از سوی فدرال رزرو و حدود 120 واحد کاهش از سوی بانک مرکزی اروپا وجود دارد.