جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در حالی که اقتصاددانان نسبت به احتمال یک اشتباه در سیاستگذاری نگران هستند، به بررسی اوضاع اقتصادی می‌پردازد. بر اساس نظرسنجی اخیر از اقتصاددانان که همزمان با نظرات پاول منتشر شد، تشخیص نادرست بانک مرکزی ایالات متحده در تعیین نرخ‌های بهره در مرحله پایانی مبارزه با تورم، به‌عنوان اصلی‌ترین ریسک تهدیدکننده اقتصاد در سال آینده مطرح شده است.

از میان ۳۲ پیش‌بینی‌کننده حرفه‌ای که به‌تازگی توسط انجمن ملی اقتصاد کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفتند، ۳۹ درصد از آن‌ها “اشتباه در سیاست پولی” را به‌عنوان “بزرگترین خطر منفی برای اقتصاد ایالات متحده طی ۱۲ ماه آینده” معرفی کردند. در مقابل، ۲۳ درصد نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ۵ نوامبر و همین مقدار هم تشدید درگیری‌ها در اوکراین و خاورمیانه را به‌عنوان بزرگترین خطر قلمداد کردند.

نتایج این نظرسنجی که روز یکشنبه منتشر شد، نشان‌دهنده تمرکز فزاینده فدرال‌رزرو بر تسهیل سیاست‌های پولی است. این نهاد تلاش دارد تا در عین حفظ نرخ تورم در محدوده هدف ۲ درصدی، از افزایش قابل توجه نرخ بیکاری که در یک سال گذشته در حال رشد بوده، جلوگیری کند.

پاول قرار است امروز در ساعت ۱۲:۵۵ پس از ظهر به‌وقت محلی (۱۷۵۵ GMT) در نشویل، تنسی سخنرانی کند و احتمالاً درباره تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نیم درصدی نرخ بهره در نشست ۱۷-۱۸ سپتامبر و دیگر ملاحظات مرتبط که زمینه‌ساز کاهش‌های آتی نرخ‌ها در سال جاری و سال ۲۰۲۵ خواهد بود، توضیح دهد.

انتظار می‌رود فدرال رزرو در نشست سیاست‌گذاری خود در ۶-۷ نوامبر، مجدداً نرخ بهره را یا یک چهارم یا نیم درصد کاهش دهد.

پانل اقتصاددانان انجمن نشان می‌دهد که خطرات کلی برای اقتصاد در حال افزایش است. 55 درصد از افراد شرکت‌کننده بیان کردند که احتمال عملکرد بهتر اقتصاد در مقایسه با پیش‌بینی‌های اولیه کمتر از احتمال بدتر شدن آن است، و سیاست‌های فدرال رزرو در رأس فهرست عوامل مؤثر قرار دارد.

براساس اظهارات میانه هیئت مدیره، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی ایالات متحده در سال آینده به 1.8 درصد کاهش یابد، در مقایسه با 2.6 درصد تخمین زده‌شده برای سال جاری. همچنین، نرخ بیکاری به 4.4 درصد افزایش خواهد یافت که از 4.2 درصد فعلی فراتر می‌رود و تورم نیز در سال آینده به 2.1 درصد خواهد رسید.

دو سوم از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که تا حداقل سال 2026 روند رکود اقتصادی را پیش‌بینی نمی‌کنند.

این نتایج احتمالاً به‌عنوان نمونه‌ای از “فرود نرم” مورد توجه پاول و فدرال رزرو قرار خواهد گرفت. تورم، که با شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی اندازه‌گیری می‌شود، از اوج بیش از 7 درصد در سال 2022 به 2.2 درصد در ماه گذشته کاهش یافته است، بدون این‌که رکود یا افزایش قابل توجهی در نرخ بیکاری رخ دهد. در حالی که نرخ بیکاری از پایین‌ترین سطح نیم قرن گذشته یعنی 3.4 درصد به 4.2 درصد افزایش یافته، اما همچنان پایین‌تر از میانگین 5.7 درصدی ثبت‌شده در داده‌های اداره آمار کار از اواخر دهه 1940 است.

با این حال، اختلاف نظر زیادی در مورد چگونگی پایان این وضعیت وجود دارد که نگرانی‌ها در مورد توانایی فدرال رزرو برای جلوگیری از تنگنای هزینه‌های استقراض و شرایط مالی و همچنین خطر کاهش سریع و غیرضروری اقتصاد را برجسته می‌کند که ممکن است منجر به بازگشت تورم شود.

در حالی که پیش‌بینی‌کنندگان اذعان دارند که نرخ سیاست فعلی باید جایی باشد که فدرال رزرو به دنبال کاهش نرخ‌های اخیر باشد، نظرات در این زمینه تقریباً به‌طور برابر تقسیم شده است، به‌طوری‌که اکثریت معتقدند بانک مرکزی در حال حاضر از مسیری که باید در آن قرار داشت، خارج شده است.

در یک نظرسنجی، 65 درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که افزایش نرخ‌ها به‌موقع صورت گرفته است. با این حال، تنها یک سوم از آنها نرخ سیاست فعلی را «صحیح» می‌دانند، در حالی که یک سوم دیگر بر این باورند که «نرخ باید کمتر از 4.75 درصد باشد» و 30 درصد معتقدند که «نرخ باید 5 درصد یا بیشتر باشد».

پاسخ‌دهندگان در رابطه با این‌که نتیجه انتخابات چه تهدیدی برای اقتصاد ایجاد می‌کند، اختلاف نظر داشتند. کنترل کنگره و کاخ سفید توسط یک حزب می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری در مسائلی مانند افزایش سقف بدهی یا بودجه‌بندی را تسهیل کند، اما همزمان می‌تواند به رئیس‌جمهور این امکان را بدهد که به وعده‌های انتخاباتی خود؛ از جمله کاهش مالیات یا تغییر در سیاست‌های تجاری، عمل نماید.

به‌عنوان یک خطر منفی، 13 درصد از پاسخ‌دهندگان نفوذ جمهوری‌خواهان در کاخ سفید و کنگره را یک تهدید به شمار آورده‌اند، در مقابل 10 درصد نیز همین نظر را درباره دموکرات‌ها در دو شاخه اجرایی و مقننه دارند.

در مجموع، 7 درصد از پاسخ‌دهندگان انتخابات دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان را با نگرشی مثبت ارزیابی کردند. همچنین، 17 درصد از پاسخ‌دهندگان وضعیت دولت تقسیم‌شده را به‌عنوان یک ریسک نزولی و 13 درصد به‌عنوان یک ریسک صعودی در نظر گرفتند.