در شرایطی که تورم در نیجریه به‌شدت افزایش یافته و ارزش نایرا در برابر دلار بسیار کاهش پیدا کرده است، دولت این کشور موضعی قوی و تهاجمی علیه بایننس اتخاذ کرده و این صرافی رمزارز را به تشدید بحران‌های اقتصادی متهم کرده است. شکایت بی‌سابقه‌ای که از سوی دولت فدرال نیجریه تنظیم شده، نگرانی‌های گسترده‌ای را در خصوص مالیات‌گیری، نظارت مالی و محدودیت‌های مالی غیرمتمرکز در اقتصادهای تحت نظارت برانگیخته است. در ادامه همراه کالج پیپس بزرگترین مرجع تخصصی اخبار فارکس و ارز دیجیتال باشید.

دولت فدرال نیجریه شکایتی علیه شرکت بایننس هلدینگز لیمیتد تنظیم کرده است که در آن خواهان دریافت 81.5 میلیارد دلار به‌عنوان مالیات معوقه و خسارات اقتصادی وارد شده به کشور است!

این شکایت که در دادگاه فدرال عالی ابوجا مطرح شده، بایننس را متهم می‌کند که در طول فعالیت‌های خود در نیجریه، هیچ‌گونه ثبت‌نام رسمی با مقامات مالیاتی این کشور نداشته و به نابودی ارزش نایرا کمک کرده است.

مبارزه حقوقی با بایننس این بار در نیجریه؛ شکایت سوم علیه این صرافی

طبق گزارشی از رویترز، این شکایت که توسط سازمان درآمد داخلی فدرال نیجریه (FIRS) تنظیم شده و به شماره پرونده FHC/ABJ/CS/1444/2024 ثبت گردیده، از بایننس خواسته است که 2 میلیارد دلار مالیات بر درآمد معوقه مربوط به سال‌های 2022 و 2023 را پرداخت کند.

علاوه بر این، دولت نیجریه تقاضای 79.51 میلیارد دلار به عنوان جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از فعالیت‌های بایننس در کشور کرده است.

اتهامات سنگین علیه بایننس و مدیران آن

بایننس و دو تن از مدیران آن، تیگران گامباریان و ندیم انجاروالا، به نقض قوانین نیجریه متهم شده‌اند. این اتهامات شامل عدم رعایت قوانین مالیاتی و فعالیت بدون ثبت‌نام رسمی است. این شکایت سومین پرونده قانونی علیه بایننس است که هم‌اکنون در دادگاه‌های نیجریه در حال بررسی است.

در یک پرونده جداگانه، سازمان FIRS و کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) نیز بایننس را به فرار مالیاتی، پول‌شویی و نقض مقررات ارز خارجی متهم کرده‌اند.

ادعاهای مالی موجود در این شکایت شامل جریمه 10 درصدی بابت عدم پرداخت مالیات، نرخ بهره سالانه 26.75 درصد (نرخ جاری وام‌دهی بانک مرکزی نیجریه) برای مالیات‌های معوق از ژانویه 2023 تا ژانویه 2024، و دیگر جریمه‌های قانونی است.

دولت نیجریه استدلال می‌کند که بایننس فعالیت‌های اقتصادی خود را در این کشور پنهان کرده، درحالی‌که از لحاظ اقتصادی حضور گسترده‌ای در نیجریه داشته است.

ادعای فعالیت غیرقانونی بایننس در نیجریه طی شش سال

یکی از اعضای تیم تحقیقاتی ویژه نیجریه، جیمادا یوسف، در قسم‌نامه‌ای اعلام کرده که بایننس طی بیش از شش سال در این کشور بدون ثبت‌نام رسمی فعالیت کرده است.

در جلسه‌ای که در سال 2024 با کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه (SEC) برگزار شد، مقامات بایننس تأیید کردند که این صرافی 386,256 کاربر فعال نیجریه‌ای دارد، حجم معاملات آن در سال 2023 به 21.6 میلیارد دلار رسیده و درآمد خالص آن 35.4 میلیون دلار بوده است.

قسم‌نامه مذکور بایننس را به نقض قوانین ضد پول‌شویی، ارائه خدمات مالی بدون مجوز، و دامن زدن به تقلبات ارزی متهم کرده است. حتی اگر بایننس ادعا کرده باشد که نایرا را از لیست ارزهای قابل معامله حذف کرده، هنوز هم به گفته شاکیان این ارز را معامله می‌کرد.

این پرونده همچنین ادعا می‌کند که بایننس از ارائه سوابق شش ساله کسب‌وکار خود علی‌رغم دستور دادگاه امتناع کرده است.

وضعیت حقوقی کنونی و شکایت‌های بیشتر

در تاریخ 11 فوریه 2025، دادگاه فدرال عالی نیجریه به رهبری قاضی ایانیگ اکو، درخواست استفاده از روش‌های جایگزین ابلاغ را پذیرفت، چرا که تیم حقوقی بایننس در جلسه دادگاه حضور نیافت. جلسه بعدی این پرونده به تاریخ 3 مارس 2025 موکول شد.

علاوه بر این، FIRS خواهان صدور حکمی است که بایننس به دلیل حضور گسترده اقتصادی‌اش در نیجریه موظف به پرداخت مالیات بر درآمد شرکتی است.

افزایش مشکلات حقوقی بایننس در نیجریه

این شکایت جدید به مشکلات حقوقی فزاینده بایننس در نیجریه افزوده است، جایی که اکنون این صرافی با چهار پرونده قضایی مربوط به مالیات روبه‌رو است.

درحالی‌که بایننس ادعا می‌کند که با مقامات نهادهای نظارتی همکاری می‌کند، هنوز واکنشی به آخرین شکایت نداشته است.

این شکایت بی‌سابقه که توسط دولت نیجریه علیه بایننس مطرح شده، نه تنها نگرانی‌هایی را در خصوص نحوه مدیریت اقتصادهای دیجیتال و قوانین مالیاتی جهانی برانگیخته است، بلکه پرسش‌های مهمی درباره نحوه نظارت بر پلتفرم‌های غیرمتمرکز و مسئولیت‌های مالیاتی آنها در کشورهای مختلف را مطرح می‌کند.

به طور خاص، این پرونده نشان می‌دهد که چطور کشورهای با تورم بالا و بحران‌های اقتصادی ممکن است از مقررات مالیاتی برای مقابله با پلتفرم‌های دیجیتال خارجی که به اقتصادشان آسیب می‌زنند، استفاده کنند. اقدامات نیجریه می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای در حال توسعه باشد که به دنبال جبران خسارات ناشی از فعالیت‌های پلتفرم‌های رمزارزی و دیجیتال هستند.

جدیدترین اخبار بازارهای مالی در یک نگاه با کالج پیپس