صندوق بین‌المللی پول نسبت به خطرات اقتصادی در منطقه آسیا به دلیل تشدید تنش‌های تجاری و روند کند رشد چین هشدار داد.

در گزارش اخیر خود که روز جمعه منتشر شد، این نهاد بین‌المللی بیان کرد که خطرات ناشی از مشکلات بخش املاک در چین و ممکن است ناپایداری بیشتر در بازارها، افزایش یافته است.

صندوق بین‌المللی پول همچنین اشاره کرد که فشارهای اقتصادی مستمر از سمت چین می‌تواند بر کشورهای همسایه با ساختارهای صادراتی مشابه تأثیر منفی بگذارد و باعث تشدید تنش‌های تجاری شود. این سازمان از مقامات پکن خواست تا اقداماتی را در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مبتنی بر تقاضا اتخاذ کنند.

در گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای آسیا، صندوق پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی این منطقه در سال 2024 به 4.6 درصد و در سال 2025 به 4.4 درصد برسد، با توجه به اینکه سیاست‌های پولی تسهیلی در سطح جهانی می‌تواند به افزایش تقاضای خصوصی در سال آینده کمک کند. پیش‌بینی‌های جدید در مقایسه با ارزیابی‌های قبلی در آوریل، 0.1 درصد افزایش یافته است اما همچنان پایین‌تر از رشد 5.0 درصدی سال 2023 است.

این نهاد اعلام کرد که ریسک‌ها به‌ویژه به علت اقدامات انقباضی پولی پیشین و تنش‌های ژئوپلیتیکی، می‌تواند تقاضای جهانی را تحت تأثیر قرار داده و هزینه‌های تجاری را افزایش دهد، در نتیجه منجر به نوسانات در بازارها می‌شود. در این راستا، به تشدید تعرفه‌های تلافی‌جویانه میان شرکای تجاری اصلی به‌عنوان یک خطر جدی اشاره شده است که می‌تواند منجر به اختلال در تجارت و آسیب به رشد اقتصادی منطقه شود.

از سوی دیگر، در نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که هفته گذشته برگزار شد، مسائل مربوط به رشد پایین، بدهی بالا و تشدید تنش‌ها در کانون توجه قرار داشت. به‌علاوه، رهبران مالی به تأثیرات بالقوه بازگشت دونالد ترامپ به عرصه سیاسی ایالات متحده در انتخابات ریاست‌جمهوری 5 نوامبر نیز توجه ویژه‌ای داشتند.

تحلیلگران می‌گویند که ترامپ اعلام کرده است که بر واردات از همه کشورها تعرفه 10 درصدی و بر واردات از چین تعرفه 60 درصد وضع خواهد کرد که این موضوع می‌تواند به زنجیره تأمین جهانی آسیب بزند.

کریشنا سرینیواسان، مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول، در طی یک کنفرانس خبری اظهار داشت: مشخص است که تعرفه‌ها، موانع غیرتعرفه‌ای و مقررات مربوط به محتوای داخلی، راه‌حل‌های مناسبی نیستند؛ چرا که این اقدامات می‌توانند جریان‌های سرمایه‌گذاری و تجارت را مختل کرده و به سیستم تجاری چندجانبه آسیب بزنند.

وی افزود: در نهایت، این قبیل اقدامات منجر به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران خواهد شد.

صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که نوسانات اخیر بازار می‌تواند پیش‌بینی‌کننده نوسانات آینده باشد، چرا که بازارها به کاهش بیشتر و معنوی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا و افزایش تدریجی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن واکنش نشان می‌دهند.

در این گزارش آمده است: «تغییرات ناگهانی در انتظارات نسبت به این سیاست‌ها می‌تواند منجر به نوسانات شدید نرخ ارز و تأثیر آن بر سایر بخش‌های بازار مالی شود». این بیانیه تأکید می‌کند: «اگرچه نوسانات به خودی خود لزوماً مضر نیستند، اما ممکن است اعتماد و سرمایه‌گذاری مصرف‌کنندگان را تضعیف کنند».

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد چین در سال 2024 به رشد 4.8 درصدی دست یابد که 0.2 واحد بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی در آوریل است، اما همچنان کندتر از رشد 5.2 درصدی سال گذشته باقی خواهد ماند. همچنین، انتظار می‌رود رشد این کشور در سال 2025 به 4.5 درصد کاهش یابد.

چین هدف‌گذاری کرده است که رشد نزدیک به 5 درصدی را برای سال 2024 محقق کند.