به تازگی، بانک ملی سوئیس (SNB) به عنوان نخستین بانک مرکزی بزرگ که اقدام به کاهش نرخ بهره کرده، توجهات زیادی را جلب نموده است. این تصمیم ناشی از کاهش تورم به سطح هدف مشخص‌شده توسط SNB اتخاذ شد.

سوئیس در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای بزرگ دیگر، تورم ملایم‌تری را تجربه کرده است. اقدامات بانک ملی سوئیس به کنترل این پدیده کمک کرده و تورم کلی در آگوست 2024 به 1.3 درصد رسید که عمدتاً تحت تأثیر افزایش هزینه‌های اجاره بوده است.

علاوه بر این، اگر افزایش اجاره بها در نظر گرفته نشود، نرخ تورم حتی به کمتر از 0.8 درصد می‌رسد، که نشان‌دهنده احتمال کاهش قیمت‌های پایه است. به گفته تحلیلگران آلپاین ماکرو، با این روند، نرخ تورم کلی ممکن است به زیر 1 درصد برسد.

در نتیجه کاهش سریع تورم به سطح هدف، بانک ملی سوئیس اقدام به کاهش نرخ بهره کرده است. بر خلاف کشورهای دیگر که با تورم مداوم مواجه‌اند، SNB نگران آن است که نرخ تورم ممکن است به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یابد و این امر می‌تواند به ثبات اقتصادی آسیب برساند. این نگرانی به ویژه در شرایط رشد اقتصادی آهسته و افزایش بیکاری در سوئیس تشدید شده است.

چشم‌انداز اقتصادی سوئیس به طور فزاینده‌ای نگران‌کننده است و چندین شاخص به دوره‌ای از رشد کند اشاره می‌کنند. تحلیلگران اشاره می‌کنند که شاخص مدیران خرید (PMI) همچنان زیر سطح بحرانی 50 قرار دارد، که نشان‌دهنده تداوم رشد کند است.

همزمان، شاخص اشتغال PMI نشان‌دهنده نرم شدن بازار کار و احتمال افزایش نرخ بیکاری است. این ترکیب از تورم پایین و رشد اقتصادی ضعیف ممکن است بانک ملی سوئیس را به سمت تسهیل بیشتر سیاست پولی خود سوق دهد.

کاهش رشد دستمزدها نیز به تضعیف تورم، به‌ویژه در بخش خدمات کمک کرده است. خدمات، به جز اجاره، بخش زیادی از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) را تشکیل می‌دهند و هر گونه ضعف در این بخش می‌تواند به کاهش تورم کلی منجر شود. این شرایط می‌تواند بانک ملی سوئیس را به سمت کاهش بیشتر نرخ بهره هدایت کند.