پارلمان ایتالیا لایحه بودجه سال 2025 را تصویب کرد

مجلس سنای ایتالیا در روز شنبه بودجه‌ای را که به کاهش کسری بودجه دولت برای سال 2025 اختصاص دارد، مورد تأیید قرار داد. این لایحه به تصویب نهایی پارلمان رسید و به زودی قبل از پایان سال به قانون تبدیل خواهد شد.

این سومین بودجه‌ای است که تحت مدیریت نخست‌وزیر جورجیا ملونی تنظیم شده و هدف آن کاهش کسری مالی در سال آینده به 3.3 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است، که نسبت به 3.8 درصد در سال 2024 کاهش می‌یابد. همچنین، این بودجه شامل کاهش مالیات برای گروه‌های درآمدی کم و متوسط نیز می‌باشد.

ایتالیا بنا به دستورات اتحادیه اروپا ملزم به کاهش کسری بودجه خود است که در سال‌های 2022 و 2023 به سطح بالایی رسیده است، و هدف آن این است که کسری بودجه را به کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا تا سال 2026 کاهش دهد.

با این حال، پیش‌بینی می‌شود که بدهی عمومی، که به نسبت دومین بدهی بالاتر در منطقه یورو است، تا سال 2026 افزایش یابد. این افزایش به دلیل تأثیر تعویق یارانه‌های پرهزینه دولتی مربوط به پروژه‌های عمرانی و صرفه‌جویی در انرژی، موسوم به «ابر پاداش» است.

وزارت خزانه‌داری پیش‌بینی می‌کند که بدهی از 134.8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به 137.8 درصد در سال 2026 افزایش یابد و سپس به تدریج کاهش یابد. دولت راست‌گرا پس از بررسی دوم در مجلس سنا، با 108 رأی موافق و 63 رأی مخالف، این بودجه را به تصویب رساند. پیش‌تر این لایحه در مجلس نمایندگان نیز تأیید شده بود.

این بسته، کسری بودجه سال آینده را از 2.9 درصد تخمین‌زده شده در روند کنونی به 3.3 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد و 9 میلیارد یورو (معادل 9.4 میلیارد دلار) وام برای کاهش مالیات و برخی اقدامات انبساطی دیگر دریافت می‌کند.

سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در ماه‌های اخیر با رکود مواجه بوده و رشد اقتصادی امسال به حدود نیمی از هدف رسمی 1 درصدی دولت رسیده است. این تضعیف اقتصادی ممکن است شدت بیشتری داشته باشد، هرچند که ورود منظم ده‌ها میلیارد یورو از کمیسیون اروپا به صندوق بازیابی اتحادیه اروپا بعد از بحران کووید-19 به خزانه رم کمک کرده است.

با این وجود، تلاش‌های رم برای تثبیت مالی ممکن است با کاهش هزینه‌های استقراض تسهیل شود.

ناظر بودجه پارلمان در این ماه پیش‌بینی کرد که بازده اوراق قرضه دولتی ایتالیا به‌طور قابل توجهی کمتر از پیش‌بینی‌های دولت خواهد بود و در سال آینده حدود 1.7 میلیارد یورو و تا سال 2029 مجموعاً 17.1 میلیارد یورو صرفه‌جویی خواهد شد.

(1 دلار = 0.9590 یورو)