ورود | ثبت نام
captcha
با ورود و یا ثبت نام در آکادمی کالج پیپس شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت آکادمی کالج پیپس و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.

“پدیده ی نفتی” چالش جدید بازارهای مالی عربستان صعودی

آیا بازارهای عربستان سعودی می‌توانند زمستان نفتی را پشت سر بگذارند؟

بازارهای مالی عربستان سعودی با چالش‌های جدی روبرو هستند، زیرا این کشور با پدیده “زمستان نفتی” دست و پنجه نرم می‌کند.

تحلیلگران BCA Research بر این باورند که اقتصاد پادشاهی که به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، در برابر کاهش پیش‌بینی‌شده قیمت‌های جهانی نفت و افت رشد اقتصادی آسیب‌پذیر است.هرچند که تلاش‌ها برای تقویت تقاضای داخلی در راستای اهداف چشم‌انداز 2030 از طریق تنوع‌بخشی ادامه دارد، اما وضعیت اقتصادی کلی همچنان نامتعادل به نظر می‌رسد.

در سال گذشته، عربستان سعودی اقداماتی برای کاهش وابستگی خود به صادرات نفت انجام داده و علیرغم کاهش درآمدهای نفتی، رشد ۴.۴ درصدی تقاضای واقعی داخلی را به نمایش گذاشته است. سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و استقراض، هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی، نقش اساسی در حفظ مصرف و تحرکات تجاری ایفا کرده‌اند. با این حال، رشد کلی تولید ناخالص داخلی رو به افول است و در سال‌های 2023-2024 به حیطه منفی گرایش پیدا کرده است، چرا که نوسانات درآمدهای صادرات نفت به عنوان یک عامل کلیدی ادامه دارد.

ارتباط بین قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی اسمی و بازار سهام به‌ویژه قابل توجه است. در صورتی که قیمت نفت خام برای مدت طولانی‌تر کاهش یابد، احتمالاً سهام عربستان سعودی که بیشتر با روندهای اقتصادی کلی همبستگی دارد، با چالش مواجه خواهد شد.

BCA Research پیش‌بینی می‌کند که تقاضای جهانی نفت خام در سال 2025 به دلیل کاهش رشد اقتصادی جهانی و فشار بر قیمت‌ها همچنان پایین خواهد ماند.

همچنین، رویکرد محتاطانه عربستان سعودی در تولید برای جلوگیری از عرضه بیش از حد به بازار، به این معناست که درآمدهای نفتی این کشور احتمالاً با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد.سیاست‌های مالی نیز به عدم قطعیت‌ها دامن می‌زند. بودجه پیشنهادی 2025 به کاهش قابل توجه مخارج به میزان 4.5 درصد نسبت به سال 2024 منتهی شده است، که هدف آن کنترل افزایش بدهی عمومی است.

با این حال، این سیاست مالی می‌تواند باعث محدودیت نقدینگی داخلی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی گردد. هزینه‌های بالای وام‌گیری عربستان که با سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده مرتبط است، فشار اقتصادی را افزایش داده و رشد اعتبار بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند.

هم‌زمان، بدهی عمومی از 12 میلیارد دلار در سال 2014 به 306 میلیارد دلار در سال 2024 افزایش یافته که اکنون 28 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.با توجه به فشارهای ناشی از درآمدهای نفتی ضعیف و هزینه‌های جاری در راستای چشم‌انداز 2030، تغییرات قابل توجهی در این مسیر به زودی محتمل نیست.

برای سرمایه‌گذاران، چشم‌انداز محتاطانه است. BCA Research توصیه می‌کند که موقعیت خنثی در مورد سهام عربستان در پرتفوی‌های بازارهای نوظهور حفظ شود، که نشان‌دهنده تردید در خصوص عملکرد مطلوب بازار در مواجهه با این چالش‌هاست.

به همین ترتیب، اعتبار دولتی عربستان سعودی به‌دلیل افزایش سطح بدهی و گسترش نرخ اعتبار نسبت به همتایان بازارهای نوظهور، از وضعیت اضافه وزن به خنثی کاهش یافته است.

نظرات کاربـــران
فاقد دیدگاه
دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است. اولین دیدگاه را شما بنویسید.
ثبت دیدگاه

خواندن این مطلب

3 دقیقه

زمان میبرد!

آخـــرین اخبار