در حالی که بسیاری از کشورها از نشانه‌های کاهش تورم پس از یک دوره تاریخی افزایش قیمت‌ها استقبال می‌کنند، چین با نگرانی‌های فزاینده‌ای در زمینه ورود به دوره‌ای از کاهش تورم عمیق مواجه است.

در ماه اوت، نرخ تورم قیمت مصرف‌کننده در چین به سریع‌ترین سطح خود در نیم‌سال گذشته رسید، اما این داده‌ها نتوانستند نگرانی‌ها نسبت به وضعیت تقاضا در دومین اقتصاد بزرگ جهان را کاهش دهند. عمدتاً این وضعیت به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، به عنوان عامل اصلی افزایش 0.6 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به سال گذشته، ناشی از شرایط نامساعد آب و هوا در تابستان بود، به جای اینکه نشانه‌ای از تقاضای پایدار داخلی باشد.

نرخ تورم اصلی مصرف‌کننده، که اقلامی نظیر غذا و سوخت را در نظر نمی‌گیرد، در اوت به 0.3 درصد کاهش یافت که نسبت به 0.4 درصد در ژوئیه، کمترین میزان ثبت شده طی تقریباً سه سال و نیم اخیر است.

در همین راستا، قیمت تولیدکننده نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.8 درصد کاهش یافته است که این رقم نشان‌دهنده شتاب در کاهش نسبت به کاهش 0.8 درصدی ماه گذشته است.

تحلیلگران مورگان استنلی هشدار دادند که کاهش پایدار قیمت‌ها می‌تواند خطرات قابل توجهی برای چشم‌انداز اقتصادی ایجاد کند و افزودند که به ویژه قدرت چک‌ها ممکن است به صورت کاهشی تغییر کند. چنین روندی می‌تواند منجر به تاثیرات دومینویی از جمله کاهش هزینه‌ها، کاهش درآمد شرکت‌ها و اخراج‌های شغلی باشد.

در دهه 1990، ژاپن تجربه مشابهی از کاهش تورم را پشت سر گذاشت که نهایتاً به رکود اقتصادی‌ای منجر شد که تحت عنوان «دهه‌های از دست رفته» شناخته می‌شود. این دوره، دوره‌ای از رکود اقتصادی پس از اوج بی‌نظیر رشد اقتصادی این کشور در دهه 1980 به دنبال جنگ جهانی دوم بود.

تحلیلگران مورگان استنلی در یادداشتی به مشتریان خود اعلام کردند: «در دهه‌های گذشته، تجربه ژاپن نشان داده است که کاهش تورم می‌تواند به چرخه‌ای منجر شود که شکستن آن دشوار است.

برای جلوگیری از تکرار چنین روندی، اقتصاددانان بر این باورند که دولت چین ممکن است نیاز به اتخاذ تدابیر فراگیر و احتمالاً پرهزینه داشته باشد تا چرخه کاهش تورم را مهار کند.

پکن پیش‌تر تلاش کرده است تا با اعطای وام به بخش صنعتی، اقتصاد را تقویت کند. با این حال، این حمایت از شرکت‌ها به افزایش عرضه کالاهای مصرفی منجر شده است بدون اینکه تقاضای کلی را افزایش دهد و این موضوع به کاهش بیشتر تورم انجامیده است.

تحلیلگران مورگان استنلی اظهار کردند: «در نتیجه، افزایش اشتغال، درآمد و در نهایت هزینه‌های داخلی در کوتاه‌مدت به شدت محدود بوده است.»

در حال حاضر، چین یک طرح برای دستیابی به رشد ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۴ ارائه کرده است. اما به گفته اقتصاددانان، فشارهای ناشی از کاهش تورم می‌تواند این هدف را تحت تأثیر قرار دهد.

تحلیلگران مورگان استنلی پیش‌بینی کردند که قانونگذاران ممکن است به ارائه حمایت مالی از برنامه‌های مسکن و رفاه اجتماعی فکر کنند و بیان کردند که این اقدامات می‌تواند بخش “بحرانی” املاک چین را تقویت کند و به پس‌انداز کمک کند.با این حال، آنها هشدار دادند که: «علی‌رغم نشانه‌های اولیه تغییر در رویکرد پکن، تصور تغییر معنادار در جهت سیاست و به تبع آن، اقتصاد در کوتاه‌مدت دشوار است.»

آنها همچنین افزودند که مبارزه مداوم با کاهش قیمت‌ها تنها به چین محدود نمی‌شود و در جایگاه خود به عنوان یکی از مقاصد تجاری کلیدی جهان، این کشور “به صادرات فشار کاهش‌دهنده تورم در سطح جهانی ادامه می‌دهد.”

تحلیلگران به این نکته اشاره کردند که چرخه کاهش تورم در چین تاکنون باعث کاهش حدود 0.1 درصدی تورم اصلی در ایالات متحده و منطقه یورو شده است. آنها افزودند که این مسأله “مهم” است زیرا بانک‌های مرکزی در هر دو منطقه به سمت آغاز یک چرخه جدید از کاهش نرخ بهره حرکت کرده‌اند.